أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الموقف الثابت لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتقديرهما البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص.
وأضاف إن الشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر، من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا، لتعينه على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية.
وناشد المجتمع الدولي، ممارسة كافة الضغوط على المليشيات الحوثية، للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالوصول لموقع خزان النفط العائم «صافر» الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015، لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط.
وأشار إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014 مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارا و940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعا في 12 قطاعا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار.
وأوضح أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 175 مشروعا في سبعة قطاعات تنموية، بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونا و520 ألف دولار أمريكي، ذلك إلى جانب المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.
وتابع: المملكة تدعو كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ 2 مليار و410 ملايين دولار أمريكي، لتمويل عملية الإغاثة، والتي سيخصص منها 180 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس «كورونا».
وأضاف إن الشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر، من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا، لتعينه على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية.
وناشد المجتمع الدولي، ممارسة كافة الضغوط على المليشيات الحوثية، للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالوصول لموقع خزان النفط العائم «صافر» الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015، لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط.
وأشار إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014 مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارا و940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعا في 12 قطاعا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار.
وأوضح أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 175 مشروعا في سبعة قطاعات تنموية، بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونا و520 ألف دولار أمريكي، ذلك إلى جانب المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.
وتابع: المملكة تدعو كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ 2 مليار و410 ملايين دولار أمريكي، لتمويل عملية الإغاثة، والتي سيخصص منها 180 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس «كورونا».