البلدية: الإغلاق الفوري عقوبة الإضرار بصحة المواطنين
أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن التشهير بالمنشآت المخالفة لا يتم إلا في حالة حوادث التسمم الغذائي، مشيرا إلى أن البلدية ليس من مهامها الإفصاح عن المطاعم المخالفة لأنه من اختصاص جهات أخرى، كما أنها تتعمد عدم ذكر الأسماء من باب عدم التشهير.
تصحيح الأوضاع
وأوضح أن الحملات الرقابية ساهمت في رفع نسبة التزام المنشآت الغذائية والتجاريّة والصحة العامة للضوابط والاشتراطات البلديّة، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصحية المخالفة بالإضافة إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وكذلك التأكد من وصول المنتج بصورة آمنة ومحمية للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية.
سلامة المستهلك
وأكد، أن المخالفات ذات العلاقة بصحة وسلامة المستهلك تستلزم الإغلاق الفوري، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بتوعية العاملين في المجال الغذائي بالاشتراطات الصحية الخاصة، لافتا إلى أن تلقي البلدية بلاغات المواطنين ساهم في الكشف عن وجود أي ممارسات غير صحية بالمنشآت الغذائية.
وشدد على أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات ومخازن بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية، وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.
أبرز المخالفات
واعتبر صحة المواطن والمقيم خطا أحمر، وأن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية على مدار الساعة، وتقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وذكر أن سلوكيات العمال وطريقة الحفظ والتداول أبرز المخالفات في المطاعم. مشيرا إلى أنه عند وجود مخالفات فإنه يتم التعامل مع المخالفين ومعاقبتهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
فحص يومي
وبشأن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، أوضح، أن الخطوات الاحترازية تضمنت العديد من المحاور، فعلى مستوى المطاعم تم منع استقبال الزبائن والاقتصار على التوصيل، وبالنسبة للعمال يتم إجراء فحص يومي لهم. مشيرا إلى أن أي عامل يظهر عليه الأعراض يتم التنسيق مع وزارة الصحة.
تصحيح الأوضاع
وأوضح أن الحملات الرقابية ساهمت في رفع نسبة التزام المنشآت الغذائية والتجاريّة والصحة العامة للضوابط والاشتراطات البلديّة، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصحية المخالفة بالإضافة إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وكذلك التأكد من وصول المنتج بصورة آمنة ومحمية للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية.
سلامة المستهلك
وأكد، أن المخالفات ذات العلاقة بصحة وسلامة المستهلك تستلزم الإغلاق الفوري، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بتوعية العاملين في المجال الغذائي بالاشتراطات الصحية الخاصة، لافتا إلى أن تلقي البلدية بلاغات المواطنين ساهم في الكشف عن وجود أي ممارسات غير صحية بالمنشآت الغذائية.
وشدد على أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات ومخازن بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية، وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.
أبرز المخالفات
واعتبر صحة المواطن والمقيم خطا أحمر، وأن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية على مدار الساعة، وتقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وذكر أن سلوكيات العمال وطريقة الحفظ والتداول أبرز المخالفات في المطاعم. مشيرا إلى أنه عند وجود مخالفات فإنه يتم التعامل مع المخالفين ومعاقبتهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
فحص يومي
وبشأن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، أوضح، أن الخطوات الاحترازية تضمنت العديد من المحاور، فعلى مستوى المطاعم تم منع استقبال الزبائن والاقتصار على التوصيل، وبالنسبة للعمال يتم إجراء فحص يومي لهم. مشيرا إلى أن أي عامل يظهر عليه الأعراض يتم التنسيق مع وزارة الصحة.