أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هدفاً مركزياً للأمة جمعاء.
وأشارت في الذكرى الثالثة والخمسين للعدوان الإسرائيلي واحتلال كامل أرض فلسطين وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة الذي بدأ في العام 1967، إلى صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العداون والاحتلال الإسرائيلي والإصرار على استعاد الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة.
وتابعت: تأتي ذكرى بدء الاحتلال الاسرائيلي هذا العام في ظل إمعان سلطات الاحتلال في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطاً بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً.
وأضافت: في إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان، إن الأمانة العامة وهي تحذر من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وفي الذكرى الثالثة والخمسين لبدء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية، وما تعنيه هذه المناسبة من تراكم العجز الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة، وهي تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته ممثلة بالخصوص بمجلس الأمن.
ودعت مجدداً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالتصدي لسياسات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في العام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت في الذكرى الثالثة والخمسين للعدوان الإسرائيلي واحتلال كامل أرض فلسطين وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة الذي بدأ في العام 1967، إلى صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العداون والاحتلال الإسرائيلي والإصرار على استعاد الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة.
وتابعت: تأتي ذكرى بدء الاحتلال الاسرائيلي هذا العام في ظل إمعان سلطات الاحتلال في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطاً بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً.
وأضافت: في إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان، إن الأمانة العامة وهي تحذر من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وفي الذكرى الثالثة والخمسين لبدء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية، وما تعنيه هذه المناسبة من تراكم العجز الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة، وهي تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته ممثلة بالخصوص بمجلس الأمن.
ودعت مجدداً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالتصدي لسياسات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في العام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية.