تحذير للشركات من التعامل مع النظام السوري وخاصة بالنفط والطيران
أكد موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» أن العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا لا تعني التساهل في التعامل مع الرئيس بشار الأسد.
وبحسب مقال لـ «ديفيد أديسنك»، مدير الأبحاث بالمؤسسة، من المقرر أن تدخل العقوبات الأكثر صرامة حتى الآن على نظام الرئيس السوري بشار الأسد حيز التنفيذ في غضون أسبوعين فقط.
وأضاف «لا يجب أن تخطط أي شركة تريد الابتعاد عن القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، للتعامل مع النظام السوري، خاصة في قطاعات البناء والنفط والطيران».
البدء بالتنفيذ
ومضى يقول «وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات لتصبح قانونا في ديسمبر الماضي، لكنها تدخل حيز التنفيذ الآن فقط بعد فترة انتظار مدتها 6 أشهر».
وأشار إلى أن العقوبات اسم «قيصر»، وهو الاسم الرمزي لمصور عسكري سوري هرب من البلاد وبحوزته 55000 صورة للجثث التي خلفها محققو الأسد وراءهم. فحص مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي الرقمي الصور للتأكد من أن قيصر لم يتلاعب بها.
ومضى يقول «يصف محللو العقوبات القيود في قانون قيصر بأنها عقوبات ثانوية لأنها تنطبق على المواطنين والشركات غير الأمريكية، في حين تنطبق العقوبات الرئيسية على الأفراد والكيانات الأمريكية».
وأضاف «خلاصة القول للمستثمرين الأجانب هي أن العقوبات الثانوية تجعلهم أكثر عرضة للخطر مما كانوا عليه في السابق».
وأردف يقول «إضافة إلى ذلك، جعل الكونغرس العقوبات إلزامية بدلاً من إعطاء الرئيس السلطة التقديرية عند تطبيقها. وتعرض الطبيعة الإلزامية للعقوبات المخالفين للخطر بغض النظر عمن هم في البيت الأبيض».
الوباء والعقوبات
وتابع «في عهد الرئيس ترامب، كثفت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها للعقوبات على سوريا فقط، لذلك لا يوجد سبب لتوقع التساهل مع أولئك الذين يتعاملون مع الأسد».
وأوضح أنه يجب على الشركات ألا تتوقع من وباء فيروس كورونا أن يخفف من تطبيق العقوبات الأمريكية على النظام السوري، مضيفا «على الرغم من بروز إيران كمركز إقليمي للوباء، رفضت إدارة ترامب دعوات أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وتحالف من كبار رجال الدولة الأوروبيين لتخفيف العقوبات على طهران».
ونوه بأن تخفيف العقوبات من شأنه أن يضع العملة الصعبة في أيدي نظام رجال الدين الإيراني، والتي يمكن أن تستخدمها بنفس السهولة لتمويل المنظمات الإرهابية مثل حماس أو حزب الله اللبناني، بدلاً من الاستثمار في الصحة العامة.
قلق عميق
وأضاف «نفس المنطق ينطبق على سوريا. هناك قلق عميق في الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري، حيث لا يوجد دعم يذكر لتخفيف العقوبات، حيث لا يتوقع أحد أن نظاما يقصف المستشفيات ويستخدم الأسلحة الكيميائية سينفق أي دخل جديد على محاربة كورونا».
وأردف يقول «هناك طرق لمساعدة الشعبين الإيراني والسوري دون رفع العقوبات. في حالة إيران، أكدت الإدارة أنه يمكن لطهران شراء معدات طبية غربية من خلال قناة خاصة للتجارة الإنسانية التي أقامتها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركاء سويسريين العام الماضي».
وأشار إلى أن سوريا لا تحتاج إلى قناة تجارية خاصة، لأنها بالكاد تستطيع تحمل أي واردات.
واضاف «بدلاً من ذلك، فإن برنامج الأمم المتحدة الذي يقدم مساعدات بمليارات الدولارات هو القناة المعنية بالمساعدة، سواء في محاربة كورونا أو لأغراض أخرى. وتساهم الولايات المتحدة بالفعل بمئات الملايين من الدولارات لهذا الجهد كل عام».
تصميم واشنطن
وتابع يقول «إذا كان لدى طهران أي أمل في تخفيف العقوبات، فإن الأمر يعود للديمقراطيين لاستعادة البيت الأبيض في الانتخابات في نوفمبر المقبل».
وأردف «قال المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، إنه سيستأنف مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه ترامب في 2018. وتشمل شروط الاتفاق تخفيف العقوبات على طهران».
وبحسب الكاتب، قد يكون الأسد وكيلا إيرانيا، لكن لا ينبغي له أن يتوقع تراجع الضغط الأمريكي إذا أعاد بايدن إحياء الاتفاق النووي.
وأضاف «لقد تجنب نظام الأسد الانهيار حتى الآن بفضل التدخل العسكري الروسي والإيراني، لكن قانون قيصر يعكس تصميم واشنطن على محاسبة أولئك الذين يسعون لمساعدة الأسد على إعادة بناء البلد الذي تحول إلى ركام».
وبحسب مقال لـ «ديفيد أديسنك»، مدير الأبحاث بالمؤسسة، من المقرر أن تدخل العقوبات الأكثر صرامة حتى الآن على نظام الرئيس السوري بشار الأسد حيز التنفيذ في غضون أسبوعين فقط.
وأضاف «لا يجب أن تخطط أي شركة تريد الابتعاد عن القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، للتعامل مع النظام السوري، خاصة في قطاعات البناء والنفط والطيران».
البدء بالتنفيذ
ومضى يقول «وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات لتصبح قانونا في ديسمبر الماضي، لكنها تدخل حيز التنفيذ الآن فقط بعد فترة انتظار مدتها 6 أشهر».
وأشار إلى أن العقوبات اسم «قيصر»، وهو الاسم الرمزي لمصور عسكري سوري هرب من البلاد وبحوزته 55000 صورة للجثث التي خلفها محققو الأسد وراءهم. فحص مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي الرقمي الصور للتأكد من أن قيصر لم يتلاعب بها.
ومضى يقول «يصف محللو العقوبات القيود في قانون قيصر بأنها عقوبات ثانوية لأنها تنطبق على المواطنين والشركات غير الأمريكية، في حين تنطبق العقوبات الرئيسية على الأفراد والكيانات الأمريكية».
وأضاف «خلاصة القول للمستثمرين الأجانب هي أن العقوبات الثانوية تجعلهم أكثر عرضة للخطر مما كانوا عليه في السابق».
وأردف يقول «إضافة إلى ذلك، جعل الكونغرس العقوبات إلزامية بدلاً من إعطاء الرئيس السلطة التقديرية عند تطبيقها. وتعرض الطبيعة الإلزامية للعقوبات المخالفين للخطر بغض النظر عمن هم في البيت الأبيض».
الوباء والعقوبات
وتابع «في عهد الرئيس ترامب، كثفت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها للعقوبات على سوريا فقط، لذلك لا يوجد سبب لتوقع التساهل مع أولئك الذين يتعاملون مع الأسد».
وأوضح أنه يجب على الشركات ألا تتوقع من وباء فيروس كورونا أن يخفف من تطبيق العقوبات الأمريكية على النظام السوري، مضيفا «على الرغم من بروز إيران كمركز إقليمي للوباء، رفضت إدارة ترامب دعوات أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وتحالف من كبار رجال الدولة الأوروبيين لتخفيف العقوبات على طهران».
ونوه بأن تخفيف العقوبات من شأنه أن يضع العملة الصعبة في أيدي نظام رجال الدين الإيراني، والتي يمكن أن تستخدمها بنفس السهولة لتمويل المنظمات الإرهابية مثل حماس أو حزب الله اللبناني، بدلاً من الاستثمار في الصحة العامة.
قلق عميق
وأضاف «نفس المنطق ينطبق على سوريا. هناك قلق عميق في الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري، حيث لا يوجد دعم يذكر لتخفيف العقوبات، حيث لا يتوقع أحد أن نظاما يقصف المستشفيات ويستخدم الأسلحة الكيميائية سينفق أي دخل جديد على محاربة كورونا».
وأردف يقول «هناك طرق لمساعدة الشعبين الإيراني والسوري دون رفع العقوبات. في حالة إيران، أكدت الإدارة أنه يمكن لطهران شراء معدات طبية غربية من خلال قناة خاصة للتجارة الإنسانية التي أقامتها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركاء سويسريين العام الماضي».
وأشار إلى أن سوريا لا تحتاج إلى قناة تجارية خاصة، لأنها بالكاد تستطيع تحمل أي واردات.
واضاف «بدلاً من ذلك، فإن برنامج الأمم المتحدة الذي يقدم مساعدات بمليارات الدولارات هو القناة المعنية بالمساعدة، سواء في محاربة كورونا أو لأغراض أخرى. وتساهم الولايات المتحدة بالفعل بمئات الملايين من الدولارات لهذا الجهد كل عام».
تصميم واشنطن
وتابع يقول «إذا كان لدى طهران أي أمل في تخفيف العقوبات، فإن الأمر يعود للديمقراطيين لاستعادة البيت الأبيض في الانتخابات في نوفمبر المقبل».
وأردف «قال المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، إنه سيستأنف مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه ترامب في 2018. وتشمل شروط الاتفاق تخفيف العقوبات على طهران».
وبحسب الكاتب، قد يكون الأسد وكيلا إيرانيا، لكن لا ينبغي له أن يتوقع تراجع الضغط الأمريكي إذا أعاد بايدن إحياء الاتفاق النووي.
وأضاف «لقد تجنب نظام الأسد الانهيار حتى الآن بفضل التدخل العسكري الروسي والإيراني، لكن قانون قيصر يعكس تصميم واشنطن على محاسبة أولئك الذين يسعون لمساعدة الأسد على إعادة بناء البلد الذي تحول إلى ركام».