أكدت مجلة «ذي ويك» البريطانية أن أوروبا باتت تقف عند منعطف اقتصادي سيكون نقطة تحول رئيسية في مسار الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا تم التعامل مع الوباء كفرصة.
وبحسب مقال لـ «ريان كوبر»، فإن معظم دول منطقة اليورو يتعين عليها الآن التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.
وتابع يقول «هناك بصيص أمل مفاجئ في تمكن هذه الدول من إصلاح المؤسسات الاقتصادية المتعثرة وإجراءات التقشف التي خنقت اقتصاد المنطقة منذ عام 2008».
ومضى يقول «على مدار عقد من الزمن، كانت منطقة اليورو في قبضة التقشف، وبعد الأزمة الاقتصادية الأولية في عام 2008، سقطت في أزمة ديون بسبب القيود السياسية لهيكل منطقة اليورو».
وأضاف «اقترضت بلدان مثل إيطاليا واليونان أموالاً كثيرة أثناء العقد الماضي، لكنها تلقت تشجيعا للقيام بهذا من جانب مصارف في شمال أوروبا، لا سيما فرنسا وألمانيا».
وأوضح أن هذه المصارف استثمرت بكثافة في سندات رهن عقاري أمريكية، اتضح لاحقًا أنها سامة، والأهم من هذا أنها كانت مقومة بالدولار.
ومضى يقول «بينما تستطيع الولايات المتحدة أن تقترض وتطبع دولارات كما تشاء لإنقاذ مصارفها، لا تمتلك أوروبا الغربية دولارات كثيرة للدفاع عن نفسها».
وتابع يقول «شهدت القارة نقصا في الدولار، بعد أن حاولت المصارف توفيق أوضاعها. وبحلول عام 2009، كانت هناك أزمة عملة تلوح في الأفق، وبعدها حصل انهيار فوضوي للنظام المصرفي الأوروبي».
وأضاف «كان القيام بنوع من الإنقاذ المصرفي أمرا حتميا. لذلك اختارت نخبة منطقة اليورو إنقاذ المصارف عبر توجيه الأموال عبر دول هامشية، لا سيما اليونان».
وأشار إلى أن أثينا حصلت على إنقاذ مالي عام 2010، لكن جميع الأموال تقريبًا ذهبت مباشرة إلى مصارف ألمانية وفرنسية لشطب القروض اليونانية من دفاترها.
وتابع يقول «في غضون ذلك، منع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حدوث أزمة عملة عبر منح المصرف المركزي الأوروبي ودول عديدة أخرى السلطة لتبادل عملات اليورو المطبوعة بدولارات». وأشار إلى أن هذين البرنامجين سمحا لدول منطقة اليورو الغنية بإنقاذ مصارفها.
وأوضح أن نخبة منطقة اليورو فرضت بالقوة إجراءات تقشفية سامة على أثينا بدعوى السلوك اليوناني اللا مسئول. ولفت إلى أن الإجراءات التقشفية تسببت في تحطم الاقتصاد اليوناني، حيث انكمش بوتيرة أسرع من عبء الديون، ولم يقترب من التعافي عندما تفشى الوباء.
ومضى يقول «رغم ذلك، يبدو أن وباء فيروس كورونا كسر، ولو مؤقتًا، عقلية التقشف. واضطرت دول في عموم القارة لإنفاق مبالغ مالية هائلة لإبقاء اقتصاداتها في حالة سكون أثناء فترة الإغلاق».
ونوه بأن هذه البرامج تم تمويلها عبر الاقتراض، كما خفض المصرف المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في منطقة اليورو، وبدلًا من أن تتسبب هذه الإجراءات في حدوث ذعر مصرفي، ما يؤدي لتحطيم الحكومات اليسارية، كما حصل في اليونان عام 2015، عززت من شراء الديون الحكومية، مثلما يجب أن يفعل أي مصرف مركزي في أزمة.
وتابع يقول «المثير للدهشة أن الاتحاد الأوروبي بأكمله بات يفكر الآن في تقديم حزمة مساعدات قدرها تريليونا دولار لمكافحة فيروس كورونا، بتمويل من سندات مدعومة من الاتحاد الأوروبي بأكمله».
وأردف يقول «ولو جرت الموافقة على هذه الحزمة سيكون الهدف هو تخفيف الضرر على الدول الأكثر تضررا من الفيروس، والسماح لها بإنفاق المزيد دون زيادة ديونها السيادية».
وأضاف «اعترضت المحكمة الدستورية الألمانية مؤخرا على حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية يقضي بأن برنامج شراء السندات الذي قام به المصرف المركزي الأوروبي قانوني، وبذلك وضعت المحكمة الألمانية عائقا قانونيا محتملًا في دعمها لأسواق الديون في منطقة اليورو».
وأوضح أن الرد على الحكم القضائي الألماني يجب أن يكون عبر إصدار معاهدة أو تسوية قانونية جديدة تخضع المصرف المركزي الأوروبي للمراقبة الديمقراطية.
وأشار إلى أن الإجراءات التقشفية أججت من جديد نيران القومية اليمينية في عموم القارة، لكن الوباء يمثل فرصة لإصلاح هذا الضرر.
وبحسب مقال لـ «ريان كوبر»، فإن معظم دول منطقة اليورو يتعين عليها الآن التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.
وتابع يقول «هناك بصيص أمل مفاجئ في تمكن هذه الدول من إصلاح المؤسسات الاقتصادية المتعثرة وإجراءات التقشف التي خنقت اقتصاد المنطقة منذ عام 2008».
ومضى يقول «على مدار عقد من الزمن، كانت منطقة اليورو في قبضة التقشف، وبعد الأزمة الاقتصادية الأولية في عام 2008، سقطت في أزمة ديون بسبب القيود السياسية لهيكل منطقة اليورو».
وأضاف «اقترضت بلدان مثل إيطاليا واليونان أموالاً كثيرة أثناء العقد الماضي، لكنها تلقت تشجيعا للقيام بهذا من جانب مصارف في شمال أوروبا، لا سيما فرنسا وألمانيا».
وأوضح أن هذه المصارف استثمرت بكثافة في سندات رهن عقاري أمريكية، اتضح لاحقًا أنها سامة، والأهم من هذا أنها كانت مقومة بالدولار.
ومضى يقول «بينما تستطيع الولايات المتحدة أن تقترض وتطبع دولارات كما تشاء لإنقاذ مصارفها، لا تمتلك أوروبا الغربية دولارات كثيرة للدفاع عن نفسها».
وتابع يقول «شهدت القارة نقصا في الدولار، بعد أن حاولت المصارف توفيق أوضاعها. وبحلول عام 2009، كانت هناك أزمة عملة تلوح في الأفق، وبعدها حصل انهيار فوضوي للنظام المصرفي الأوروبي».
وأضاف «كان القيام بنوع من الإنقاذ المصرفي أمرا حتميا. لذلك اختارت نخبة منطقة اليورو إنقاذ المصارف عبر توجيه الأموال عبر دول هامشية، لا سيما اليونان».
وأشار إلى أن أثينا حصلت على إنقاذ مالي عام 2010، لكن جميع الأموال تقريبًا ذهبت مباشرة إلى مصارف ألمانية وفرنسية لشطب القروض اليونانية من دفاترها.
وتابع يقول «في غضون ذلك، منع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حدوث أزمة عملة عبر منح المصرف المركزي الأوروبي ودول عديدة أخرى السلطة لتبادل عملات اليورو المطبوعة بدولارات». وأشار إلى أن هذين البرنامجين سمحا لدول منطقة اليورو الغنية بإنقاذ مصارفها.
وأوضح أن نخبة منطقة اليورو فرضت بالقوة إجراءات تقشفية سامة على أثينا بدعوى السلوك اليوناني اللا مسئول. ولفت إلى أن الإجراءات التقشفية تسببت في تحطم الاقتصاد اليوناني، حيث انكمش بوتيرة أسرع من عبء الديون، ولم يقترب من التعافي عندما تفشى الوباء.
ومضى يقول «رغم ذلك، يبدو أن وباء فيروس كورونا كسر، ولو مؤقتًا، عقلية التقشف. واضطرت دول في عموم القارة لإنفاق مبالغ مالية هائلة لإبقاء اقتصاداتها في حالة سكون أثناء فترة الإغلاق».
ونوه بأن هذه البرامج تم تمويلها عبر الاقتراض، كما خفض المصرف المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في منطقة اليورو، وبدلًا من أن تتسبب هذه الإجراءات في حدوث ذعر مصرفي، ما يؤدي لتحطيم الحكومات اليسارية، كما حصل في اليونان عام 2015، عززت من شراء الديون الحكومية، مثلما يجب أن يفعل أي مصرف مركزي في أزمة.
وتابع يقول «المثير للدهشة أن الاتحاد الأوروبي بأكمله بات يفكر الآن في تقديم حزمة مساعدات قدرها تريليونا دولار لمكافحة فيروس كورونا، بتمويل من سندات مدعومة من الاتحاد الأوروبي بأكمله».
وأردف يقول «ولو جرت الموافقة على هذه الحزمة سيكون الهدف هو تخفيف الضرر على الدول الأكثر تضررا من الفيروس، والسماح لها بإنفاق المزيد دون زيادة ديونها السيادية».
وأضاف «اعترضت المحكمة الدستورية الألمانية مؤخرا على حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية يقضي بأن برنامج شراء السندات الذي قام به المصرف المركزي الأوروبي قانوني، وبذلك وضعت المحكمة الألمانية عائقا قانونيا محتملًا في دعمها لأسواق الديون في منطقة اليورو».
وأوضح أن الرد على الحكم القضائي الألماني يجب أن يكون عبر إصدار معاهدة أو تسوية قانونية جديدة تخضع المصرف المركزي الأوروبي للمراقبة الديمقراطية.
وأشار إلى أن الإجراءات التقشفية أججت من جديد نيران القومية اليمينية في عموم القارة، لكن الوباء يمثل فرصة لإصلاح هذا الضرر.