- قتل خارج القانون بمدينة ترهونة ورصد تكديس لمئات الجثث بمستشفياتها
- جرائم حرب تمثلت في قتل الاسرى والمصابين المتواجدين في المستشفيات
- اعدامات وتعذيب للمدنيين فيترهونة والاصابعة وعين زارة وصلاح الدين وقصر بن غشير والعربان
رصد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ،الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق والمدن بمحيط العاصمة طرابلس بليبيا، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية التي شهدتها هذه المدن ودخول وانتشار العديد من الفصائل والمليشيات والجماعات العسكرية المسلحة وغير النظامية التابعة لحكومة الوفاق لتلك المناطق.
و وطالب الاتحاد في في ضوء التقارير التي توفرت لديه ، مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيله باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين بمختلف المناطق والمدن الواقعة بمختلف مناطق ليبيا وبمحيط العاصمة الليبية طرابلس تحديداً، كما يحمل الاتحاد العربي لحقوق الانسان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، ويطالبه بتحمل مسئولياته المعنية بحماية حقوق الانسان وتفعيل آلياته الخاصة بالمساءلة والمحاسبة عن جميع الانتهاكات والجرائم والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، التي ارتكبتها حكومة الوفاق متمثلة في فصائلها وجماعاتها العسكرية التي اقتحمت تلك المدن خلال الأيام الماضية، وارتكبت بموجب ما تم رصده وتوثيقه العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي تستدعي التحقيق فيها والمحاسبة الدولية عنها.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان عيسى العربي عن بالغ القلق الذي يراود المجتمع الدولي مما يتعرض له المدنيين بتلك المناطق على أيدي الفصائل والجماعات العسكرية، لاسيما ما تم رصده بشكل واسع من انتهاكات وجرائم حرب ممنهجة ارتكبت بحق المدنيين في إطار الأعمال الانتقامية والعدائية، حيث تمثلت تلك الجرائم والانتهاكات في القتل خارج إطار القانون لاسيما بمدينة ترهونة التي تم رصد عملية تكديس مئات الجثث بمستشفياتها، بالاضافة الى جرائم حرب تمثلت في قتل الاسرى والمصابين لاسيما الجرحى والمصابين المتواجدين في المستشفيات لتلقي العلاج، كما تسببت في زيادة معاناة المدنيين ونزوح ما يقارب العشرين الف مدني من مناطقهم لاسيما بمدينة ترهونة والأصابعة التي يتعرض المدنيين فيها الى ابشع صور الانتهاكات والجرائم اللإنسانية وجرائم الحرب على ايدي المليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.
وفي هذا الصدد طالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السيدة ستيفاني ويليامز لتحمل مسئولياتهم الدولية في حماية المدنيين وحمايتهم مما يتعرضون له على أيدي المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق في محيط العاصمة طرابلس، لاسيما مدن ترهونة والاصابعة وعين زارة وصلاح الدين وقصر بن غشير والعربان، حيث يتعرض المدنيين فيها الى عمليات انتقام ممنهجة تتمثل في الاعدامات الفردية والجماعية، بالاضافة الى تعرضهم لعمليات التصفية الجسدية التعذيب والمعاملة المهينة وغير الانسانية لاسيما من المناوئين لتوجهات حكومة الوفاق او ممن يشتبه بدعمه أو انخراطه بالجيش الوطني الليبي، اضافة الى حرق وتدمير ونهب المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل واسع كجزء من الأعمال العدائية والانتقامية تجاه العديد من الأفراد والجماعات القاطنة بتلك المناطق، وعمليات التدمير والاساءة التي طالت المقابر والمراقد الدينية والممتلكات العامة والسياحية، وهي تمثل في جملتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب خطيرة يجب أن تتحمل الأمم المتحدة مسئولياتها الدولية في حماية المدنيين بتلك المناطق منها، وتجنيبهم جميع الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها بحقهم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وفي الوقت نفسه مساءلة ومحاسبة مختلف الاطراف المسئولة والداعمة لتلك الانتهاكات والجرائم.
- جرائم حرب تمثلت في قتل الاسرى والمصابين المتواجدين في المستشفيات
- اعدامات وتعذيب للمدنيين فيترهونة والاصابعة وعين زارة وصلاح الدين وقصر بن غشير والعربان
رصد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ،الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق والمدن بمحيط العاصمة طرابلس بليبيا، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية التي شهدتها هذه المدن ودخول وانتشار العديد من الفصائل والمليشيات والجماعات العسكرية المسلحة وغير النظامية التابعة لحكومة الوفاق لتلك المناطق.
و وطالب الاتحاد في في ضوء التقارير التي توفرت لديه ، مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيله باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين بمختلف المناطق والمدن الواقعة بمختلف مناطق ليبيا وبمحيط العاصمة الليبية طرابلس تحديداً، كما يحمل الاتحاد العربي لحقوق الانسان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، ويطالبه بتحمل مسئولياته المعنية بحماية حقوق الانسان وتفعيل آلياته الخاصة بالمساءلة والمحاسبة عن جميع الانتهاكات والجرائم والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، التي ارتكبتها حكومة الوفاق متمثلة في فصائلها وجماعاتها العسكرية التي اقتحمت تلك المدن خلال الأيام الماضية، وارتكبت بموجب ما تم رصده وتوثيقه العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي تستدعي التحقيق فيها والمحاسبة الدولية عنها.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان عيسى العربي عن بالغ القلق الذي يراود المجتمع الدولي مما يتعرض له المدنيين بتلك المناطق على أيدي الفصائل والجماعات العسكرية، لاسيما ما تم رصده بشكل واسع من انتهاكات وجرائم حرب ممنهجة ارتكبت بحق المدنيين في إطار الأعمال الانتقامية والعدائية، حيث تمثلت تلك الجرائم والانتهاكات في القتل خارج إطار القانون لاسيما بمدينة ترهونة التي تم رصد عملية تكديس مئات الجثث بمستشفياتها، بالاضافة الى جرائم حرب تمثلت في قتل الاسرى والمصابين لاسيما الجرحى والمصابين المتواجدين في المستشفيات لتلقي العلاج، كما تسببت في زيادة معاناة المدنيين ونزوح ما يقارب العشرين الف مدني من مناطقهم لاسيما بمدينة ترهونة والأصابعة التي يتعرض المدنيين فيها الى ابشع صور الانتهاكات والجرائم اللإنسانية وجرائم الحرب على ايدي المليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.
وفي هذا الصدد طالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السيدة ستيفاني ويليامز لتحمل مسئولياتهم الدولية في حماية المدنيين وحمايتهم مما يتعرضون له على أيدي المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق في محيط العاصمة طرابلس، لاسيما مدن ترهونة والاصابعة وعين زارة وصلاح الدين وقصر بن غشير والعربان، حيث يتعرض المدنيين فيها الى عمليات انتقام ممنهجة تتمثل في الاعدامات الفردية والجماعية، بالاضافة الى تعرضهم لعمليات التصفية الجسدية التعذيب والمعاملة المهينة وغير الانسانية لاسيما من المناوئين لتوجهات حكومة الوفاق او ممن يشتبه بدعمه أو انخراطه بالجيش الوطني الليبي، اضافة الى حرق وتدمير ونهب المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل واسع كجزء من الأعمال العدائية والانتقامية تجاه العديد من الأفراد والجماعات القاطنة بتلك المناطق، وعمليات التدمير والاساءة التي طالت المقابر والمراقد الدينية والممتلكات العامة والسياحية، وهي تمثل في جملتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب خطيرة يجب أن تتحمل الأمم المتحدة مسئولياتها الدولية في حماية المدنيين بتلك المناطق منها، وتجنيبهم جميع الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها بحقهم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وفي الوقت نفسه مساءلة ومحاسبة مختلف الاطراف المسئولة والداعمة لتلك الانتهاكات والجرائم.