أعلن نواب في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، أنهم يعدون مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران.
وقال نواب جمهوريون إن مشروع القانون يهدف إلى وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام، كما أن المشروع يطالب بوقف مساعدة الدول، التي تخضع لسيطرة إيران،
وكشف نواب في الكونجرس عن أن مشروع القانون، الذي يتضمن 140 مقترحا يهدف إلى وقف إرهاب إيران، ويطالب بوقف مساعدة الدول، التي تخضع لسيطرة إيران.
توسيع الضغط
ويتضمن الجزء الخاص بإيران «أصعب العقوبات، التي اقترحها الكونجرس على الإطلاق على إيران»، وفقًا لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس لجنة الحزب الجمهوري. ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة «الضغط الأقصى» لإدارة الرئيس دونالد ترامب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة، خصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي، الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.
ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأمريكية، بما فيها المساعدة الأمريكية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى، التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.
إلغاء الإعفاءات
وأخبر جونسون والنائب جو ويلسون، رئيس فريق الشؤون الخارجية والأمن القومي أن اقتراحهم هو أكثر من قائمة أمنيات محافظة. ويمكن لبعض الديمقراطيين دعم العديد من الأولويات، بما في ذلك قادة السياسة الخارجية مثل السيناتور روبرت مينينديز والنائب تيد دويتش، الذين عبروا جميعهم عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.
وتدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونجرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد، التي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.
وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترامب وصقور إيران في الكونجرس. في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية فيما لا يزال البعض الآخر في مكانه.
ويسمح التنازل الأكثر أهمية الحالي لإيران ببيع الكهرباء للعراق.
الميليشيات العراقية
وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولا على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من هذا العام، حيث إن معظم هذه الجماعات لا تخضع حاليًا للعقوبات الأمريكية.
كما أن هناك مقترحات أخرى تكمل السياسات، التي اتخذتها بالفعل إدارة ترامب، مثل الجهود المبذولة لاستدعاء «سناباك» وهي نقطة تستدعي إعادة جميع العقوبات الدولية على إيران، التي تم رفعها في الأصل كجزء من الاتفاق النووي التاريخي.
ومع انتهاء حظر الأسلحة، الذي أقرته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، يرى الصقور الجمهوريون وحلفاؤهم في الإدارة الآن أن «سناباك» مفتاح لمنع دول مثل روسيا والصين من بيع الأسلحة لإيران.
وإذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة على إيران، فقد يلعب الكونجرس دورًا محوريًا في صياغة حظر جديد على بيع الأسلحة لإيران. وهذا يشمل «عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة لدول مثل روسيا والصين، التي تريد بيع الأسلحة لإيران، والمصارف، التي تسهل أي بيع للأسلحة لإيران، وشركات شحن الأسلحة»، بحسب الاقتراح.
وقال نواب جمهوريون إن مشروع القانون يهدف إلى وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام، كما أن المشروع يطالب بوقف مساعدة الدول، التي تخضع لسيطرة إيران،
وكشف نواب في الكونجرس عن أن مشروع القانون، الذي يتضمن 140 مقترحا يهدف إلى وقف إرهاب إيران، ويطالب بوقف مساعدة الدول، التي تخضع لسيطرة إيران.
توسيع الضغط
ويتضمن الجزء الخاص بإيران «أصعب العقوبات، التي اقترحها الكونجرس على الإطلاق على إيران»، وفقًا لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس لجنة الحزب الجمهوري. ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة «الضغط الأقصى» لإدارة الرئيس دونالد ترامب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة، خصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي، الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.
ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأمريكية، بما فيها المساعدة الأمريكية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى، التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.
إلغاء الإعفاءات
وأخبر جونسون والنائب جو ويلسون، رئيس فريق الشؤون الخارجية والأمن القومي أن اقتراحهم هو أكثر من قائمة أمنيات محافظة. ويمكن لبعض الديمقراطيين دعم العديد من الأولويات، بما في ذلك قادة السياسة الخارجية مثل السيناتور روبرت مينينديز والنائب تيد دويتش، الذين عبروا جميعهم عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.
وتدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونجرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد، التي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.
وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترامب وصقور إيران في الكونجرس. في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية فيما لا يزال البعض الآخر في مكانه.
ويسمح التنازل الأكثر أهمية الحالي لإيران ببيع الكهرباء للعراق.
الميليشيات العراقية
وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولا على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من هذا العام، حيث إن معظم هذه الجماعات لا تخضع حاليًا للعقوبات الأمريكية.
كما أن هناك مقترحات أخرى تكمل السياسات، التي اتخذتها بالفعل إدارة ترامب، مثل الجهود المبذولة لاستدعاء «سناباك» وهي نقطة تستدعي إعادة جميع العقوبات الدولية على إيران، التي تم رفعها في الأصل كجزء من الاتفاق النووي التاريخي.
ومع انتهاء حظر الأسلحة، الذي أقرته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، يرى الصقور الجمهوريون وحلفاؤهم في الإدارة الآن أن «سناباك» مفتاح لمنع دول مثل روسيا والصين من بيع الأسلحة لإيران.
وإذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة على إيران، فقد يلعب الكونجرس دورًا محوريًا في صياغة حظر جديد على بيع الأسلحة لإيران. وهذا يشمل «عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة لدول مثل روسيا والصين، التي تريد بيع الأسلحة لإيران، والمصارف، التي تسهل أي بيع للأسلحة لإيران، وشركات شحن الأسلحة»، بحسب الاقتراح.