اعتقلت شرطة هونج كونج 53 شخصا خلال احتجاجات مساء أمس الثلاثاء شهدت خروج مئات النشطاء إلى الشوارع وأدت في بعض الأحيان إلى إغلاق طرق في قلب المركز المالي، قبل أن تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الحشود.
تأتي الاحتجاجات، التي تمت الدعوة إليها بمناسبة مرور عام على بدء مظاهرات داعمة للديمقراطية شابها العنف في بعض الأحيان ، وسط تصاعد التوتر بسبب مشروع قانون مقترح يتعلق بالأمن القومي ويحظى بدعم الحكومة المركزية في بكين.
وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنها اعتقلت 36 رجلا و17 امرأة بسبب مخالفات تشمل التجمع بشكل غير قانوني والمشاركة في تجمع غير مصرح به. وتحدى المتظاهرون حظر تجمع أكثر من ثمانية أشخاص فرضته حكومة هونج كونج لمنع انتشار فيروس كورونا.
ومن المزمع خروج المزيد من الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، إذ يخشى أنصار الديمقراطية أن يقمع تشريع الأمن القومي المقترح الحريات في المدينة بصورة كبيرة.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل القانون الأمني أو كيفية تطبيقه لكن السلطات في بكين وهونج كونج تقول إنه لا داعي للقلق وإن التشريع سيستهدف أقلية من مثيري الشغب.
كانت الاحتجاجات قد بدأت في هونج كونج قبل عام بسبب مشروع قانون للحكومة كان سيتيح تسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني للمثول أمام محاكم خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي.
وسحبت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج مشروع القانون مع تصاعد الاحتجاجات لكن النشطاء ظلوا يخشون من سعي الصين لنكث اتفاق وقعته مع بريطانيا قبل تسلمها هونج كونج في 1997 يقضي بالسماح للمدينة بالاحتفاظ بمستوى عال من الاستقلالية لمدة 50 عاما.
تأتي الاحتجاجات، التي تمت الدعوة إليها بمناسبة مرور عام على بدء مظاهرات داعمة للديمقراطية شابها العنف في بعض الأحيان ، وسط تصاعد التوتر بسبب مشروع قانون مقترح يتعلق بالأمن القومي ويحظى بدعم الحكومة المركزية في بكين.
وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنها اعتقلت 36 رجلا و17 امرأة بسبب مخالفات تشمل التجمع بشكل غير قانوني والمشاركة في تجمع غير مصرح به. وتحدى المتظاهرون حظر تجمع أكثر من ثمانية أشخاص فرضته حكومة هونج كونج لمنع انتشار فيروس كورونا.
ومن المزمع خروج المزيد من الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، إذ يخشى أنصار الديمقراطية أن يقمع تشريع الأمن القومي المقترح الحريات في المدينة بصورة كبيرة.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل القانون الأمني أو كيفية تطبيقه لكن السلطات في بكين وهونج كونج تقول إنه لا داعي للقلق وإن التشريع سيستهدف أقلية من مثيري الشغب.
كانت الاحتجاجات قد بدأت في هونج كونج قبل عام بسبب مشروع قانون للحكومة كان سيتيح تسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني للمثول أمام محاكم خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي.
وسحبت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج مشروع القانون مع تصاعد الاحتجاجات لكن النشطاء ظلوا يخشون من سعي الصين لنكث اتفاق وقعته مع بريطانيا قبل تسلمها هونج كونج في 1997 يقضي بالسماح للمدينة بالاحتفاظ بمستوى عال من الاستقلالية لمدة 50 عاما.