خلال الربع الأول لـ 2020 بقيمة 21.8 مليار ريال
كشف تقرير حديث عن استحواذ المنطقة الشرقية على أكبر حصة من قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 48%، وبقيمة 21.8 مليار ريال، شملت عقودا في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والعقار والنقل، وذلك من إجمالي العقود التي بلغت 45.2 مليار ريال بنمو 28%.
وأظهر تقرير صادر من مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي وحصلت «اليوم» على نسخة منه أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 37% من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام وبلغت قيمتها 16.6 مليار ريال تصدرها القطاع العسكري بالإضافة إلى قطاعات العقار والعناية الصحية والنقل، فيما جاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بعد أن حصلت على حصة 2.8 مليار ريال وبنسبة 6% من المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بعد ترسية عقد مياه بقيمة 2.6 مليار ريال، في حين جاءت منطقة مكة المكرمة رابعا بقيمة ملياري ريال في عدة قطاعات أكبرها في قطاعي التعليم والطاقة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر ترسية العقود 3% على أساس ربع سنوي بعد أن سجل مؤشر ترسية العقود 216.60 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2020، ورغم أن المؤشر أنهى الربع الأول من العام فوق مستوى عتبة 200 نقطة، إلا أن هذا التوجه الذي تواصل للشهر السابع على التوالي قد تعطل في شهر يناير، إذ هبط المؤشر لفترة وجيزة إلى 196.98 نقطة لشهر يناير من العام الجاري، ليعاود الصعود إلى 212.90 نقطة في شهر فبراير، ثم أنهى الربع الأول بمستوى 216.60 نقطة في شهر مارس.
وعلى الرغم من ذلك، نما مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي بنسبة 28% على أساس سنوي، عاكسا التصاعد خلال الثلاثة الأرباع الأخيرة من عام 2019 ومرورا إلى عام 2020.
وأظهر تقرير صادر من مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي وحصلت «اليوم» على نسخة منه أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 37% من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام وبلغت قيمتها 16.6 مليار ريال تصدرها القطاع العسكري بالإضافة إلى قطاعات العقار والعناية الصحية والنقل، فيما جاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بعد أن حصلت على حصة 2.8 مليار ريال وبنسبة 6% من المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بعد ترسية عقد مياه بقيمة 2.6 مليار ريال، في حين جاءت منطقة مكة المكرمة رابعا بقيمة ملياري ريال في عدة قطاعات أكبرها في قطاعي التعليم والطاقة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر ترسية العقود 3% على أساس ربع سنوي بعد أن سجل مؤشر ترسية العقود 216.60 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2020، ورغم أن المؤشر أنهى الربع الأول من العام فوق مستوى عتبة 200 نقطة، إلا أن هذا التوجه الذي تواصل للشهر السابع على التوالي قد تعطل في شهر يناير، إذ هبط المؤشر لفترة وجيزة إلى 196.98 نقطة لشهر يناير من العام الجاري، ليعاود الصعود إلى 212.90 نقطة في شهر فبراير، ثم أنهى الربع الأول بمستوى 216.60 نقطة في شهر مارس.
وعلى الرغم من ذلك، نما مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي بنسبة 28% على أساس سنوي، عاكسا التصاعد خلال الثلاثة الأرباع الأخيرة من عام 2019 ومرورا إلى عام 2020.