تزيل مظاهر الشرعية الدولية عن مذكرة أنقرة وطرابلس
اهتمت الصحافة الغربية بالتعليق على الاتفاقية التي وقعتها اليونان وإيطاليا مؤخرا لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما في البحر المتوسط.
ونقلت النسخة اليونانية لشبكة سي إن إن عن جيفري بيات، السفير الأمريكي في اليونان، قوله في منتدى دلفي الاقتصادي الخامس، الذي انعقد عبر الإنترنت الأربعاء الماضي بسبب الوباء «إن جميع الجزر لها نفس الحقوق التي تتمتع بها الأراضي القارية كما نص على ذلك القانون الدولي للبحار».
وعلق السفير الأمريكي أيضا على المذكرة التي وقعتها أنقرة مع طرابلس، والتي قد تنشرها الأمم المتحدة في الأيام القادمة، بقوله إن مذكرة تركيا وليبيا لا يمكنها أن تسلب أي شيء من اليونان، واصفا إياها بأنها غير مفيدة واستفزازية.
واعتبر «بيات» الاتفاق اليوناني الإيطالي، الذي تم توقيعه الثلاثاء بشأن تحديد المنطقة البحرية في البحر الأيوني بأنه الطريق الصحيح للقيام بالأشياء، لجميع الأطراف.
وفي حديثه عن خط أنابيب «إيست ميد»، قال إن الولايات المتحدة تدعمه كمشروع إستراتيجي، موضحا أن اليونان تساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتأمين الإمدادات في أوروبا.
اليونان ركيزة
وبحسب «سي إن إن»، بعد ساعات قليلة من توقيع المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين اليونان وإيطاليا، التقى رئيس البرلمان اليوناني قسطنطين تاسولاس بالسفير الأمريكي في اليونان جيفري بيات.
وقال بيات عقب اللقاء: «إن دور الولايات المتحدة مهم ويستند إلى حقيقة أن اليونان هي ركيزة الاستقرار في المنطقة، وبالطبع هذا التحالف هو أحد الأولويات القصوى للولايات المتحدة»، مضيفا إن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع اليونان خاصة فيما يتعلق بمسائل الدفاع والأمن، ناهيك عن منطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط وبالتعاون مع دول مثل قبرص وليبيا.
وقالت صحيفة «إيكاثميريني» اليونانية، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين وزيري الخارجية اليوناني والإيطالي نيكوس دندياس ولويجي دي مايو يمثل رسالة واضحة لأنقرة بشأن النفوذ الدبلوماسي اليوناني وتصميم أثينا على المضي قدما في خططها على أساس قانون دولي.
استكشاف الموارد
وبحسب مقال لـ «فاسيليس نيدوز»، تمهد الاتفاقية، التي هي امتداد لاتفاق 1977، الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها. ويجب أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمانات الوطنية.
وأوضح الكاتب «يأتي توقيع الاتفاقية وسط تصاعد التوتر بين اليونان وقبرص وتركيا، وبعد أن وقعت أنقرة على اتفاق مثير للجدل مع الحكومة التي مقرها طرابلس في ليبيا، والتي تدعي أنها تمنحها حقوقًا في أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط تتداخل مع الجرف القاري لليونان».
ولفت الكاتب إلى أن اتفاقية ترسيم حدود المناطق البحرية مع القاهرة ستزيل أي مظهر من مظاهر الشرعية الدولية النابعة من مذكرة أنقرة مع ليبيا.
وأكد على أن الاتفاقية ستغير بشكل كبير قواعد اللعبة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتجعل خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحارق بشأن نية أنقرة في المنطقة بمثابة تهديدات فارغة.
رسالة قوية
وقالت صحيفة «سيبرس ميل» إن الاتفاق اليوناني الإيطالي يبعث برسالة واضحة. ونقلت عن حزب «ديسي» الحاكم قوله إن الاتفاقية تبعث برسالة سياسية قوية مفادها بأن انتهاكات الاتفاقيات الدولية في البحر المتوسط لن يتم التسامح معها.
وأضاف الحزب إنه تم استخدام جميع الأدوات القانونية لإبرام اتفاقيات ذات منفعة متبادلة لجميع الأطراف المعنية.
كما نقل عن حزب حركة التضامن، قوله إن الاتفاقية تعد أول رد فعل رئيسي وعملي لليونان بعد سنوات من استفزازات تركيا، موضحا أن أثينا بحاجة للرد في النهاية على دعوات نيقوسيا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وقبرص. وأكدت حركة التضامن أن ترسيم حدود مصر واليونان سيكون حاسماً.
ونقلت «سيبرس ميل» عن وزير الطاقة القبرصي جيورجوس لاكوتريبس قوله في مقابلة مع الإذاعة اليونانية Open TV «إن إحدى النقاط الرئيسية للاتفاقية بين إيطاليا واليونان تكمن في حقيقة أنها تعترف بحق قبرص في امتلاك مناطق بحرية، على النحو المحدد في قانون البحار».
استفزازات تركيا
ووفقًا للاكوتريبس، فإن هذا البند يتعارض تمامًا مع الخطاب التركي الذي لا أساس له، والذي يشير إلى أن الجزر ليس لها الحق في منطقة اقتصادية حصرية.
ومع ذلك، قال الوزير إنه لا يعتقد أن الاتفاق بين اليونان وإيطاليا سيمنع تركيا من مواصلة استفزازاتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.
وتابع الوزير: «لقد اخترنا المسار الدبلوماسي لمواجهة هذا التحدي. بالتنسيق مع الحكومة اليونانية، نحاول داخل الاتحاد الأوروبي أن ننجح في القرارات التي ستكون لها تكلفة كبيرة بالنسبة لتركيا».
من ناحية أخرى، أكد الوزير أن قبرص دعت تركيا إلى ترسيم حدود المناطق البحرية بين البلدين.
إزالة العراقيل
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب التوقيع على الاتفاق: «اليوم هو يوم جيد لليونان وإيطاليا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها. حددت أثينا وروما المناطق الاقتصادية الحصرية في المياه التي توحد البلدين الجارين، وبالتالي تمت إزالة العراقيل التي كانت وراء تعليق القضية لمدة 40 عاماً» وأضاف «يعتبر الاتفاق امتثالاً كاملاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يصف مدى المناطق البحرية المستخدمة. وبطبيعة الحال، فهو يعترف بالحقوق السيادية في جميع الأراضي - الشركسية والجزيرة. إنه نموذج للتعاون وعلاقات حسن الجوار، ولإسهام حاسم في السلام والاستقرار في منطقتنا».
ونقلت النسخة اليونانية لشبكة سي إن إن عن جيفري بيات، السفير الأمريكي في اليونان، قوله في منتدى دلفي الاقتصادي الخامس، الذي انعقد عبر الإنترنت الأربعاء الماضي بسبب الوباء «إن جميع الجزر لها نفس الحقوق التي تتمتع بها الأراضي القارية كما نص على ذلك القانون الدولي للبحار».
وعلق السفير الأمريكي أيضا على المذكرة التي وقعتها أنقرة مع طرابلس، والتي قد تنشرها الأمم المتحدة في الأيام القادمة، بقوله إن مذكرة تركيا وليبيا لا يمكنها أن تسلب أي شيء من اليونان، واصفا إياها بأنها غير مفيدة واستفزازية.
واعتبر «بيات» الاتفاق اليوناني الإيطالي، الذي تم توقيعه الثلاثاء بشأن تحديد المنطقة البحرية في البحر الأيوني بأنه الطريق الصحيح للقيام بالأشياء، لجميع الأطراف.
وفي حديثه عن خط أنابيب «إيست ميد»، قال إن الولايات المتحدة تدعمه كمشروع إستراتيجي، موضحا أن اليونان تساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتأمين الإمدادات في أوروبا.
اليونان ركيزة
وبحسب «سي إن إن»، بعد ساعات قليلة من توقيع المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين اليونان وإيطاليا، التقى رئيس البرلمان اليوناني قسطنطين تاسولاس بالسفير الأمريكي في اليونان جيفري بيات.
وقال بيات عقب اللقاء: «إن دور الولايات المتحدة مهم ويستند إلى حقيقة أن اليونان هي ركيزة الاستقرار في المنطقة، وبالطبع هذا التحالف هو أحد الأولويات القصوى للولايات المتحدة»، مضيفا إن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع اليونان خاصة فيما يتعلق بمسائل الدفاع والأمن، ناهيك عن منطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط وبالتعاون مع دول مثل قبرص وليبيا.
وقالت صحيفة «إيكاثميريني» اليونانية، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين وزيري الخارجية اليوناني والإيطالي نيكوس دندياس ولويجي دي مايو يمثل رسالة واضحة لأنقرة بشأن النفوذ الدبلوماسي اليوناني وتصميم أثينا على المضي قدما في خططها على أساس قانون دولي.
استكشاف الموارد
وبحسب مقال لـ «فاسيليس نيدوز»، تمهد الاتفاقية، التي هي امتداد لاتفاق 1977، الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها. ويجب أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمانات الوطنية.
وأوضح الكاتب «يأتي توقيع الاتفاقية وسط تصاعد التوتر بين اليونان وقبرص وتركيا، وبعد أن وقعت أنقرة على اتفاق مثير للجدل مع الحكومة التي مقرها طرابلس في ليبيا، والتي تدعي أنها تمنحها حقوقًا في أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط تتداخل مع الجرف القاري لليونان».
ولفت الكاتب إلى أن اتفاقية ترسيم حدود المناطق البحرية مع القاهرة ستزيل أي مظهر من مظاهر الشرعية الدولية النابعة من مذكرة أنقرة مع ليبيا.
وأكد على أن الاتفاقية ستغير بشكل كبير قواعد اللعبة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتجعل خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحارق بشأن نية أنقرة في المنطقة بمثابة تهديدات فارغة.
رسالة قوية
وقالت صحيفة «سيبرس ميل» إن الاتفاق اليوناني الإيطالي يبعث برسالة واضحة. ونقلت عن حزب «ديسي» الحاكم قوله إن الاتفاقية تبعث برسالة سياسية قوية مفادها بأن انتهاكات الاتفاقيات الدولية في البحر المتوسط لن يتم التسامح معها.
وأضاف الحزب إنه تم استخدام جميع الأدوات القانونية لإبرام اتفاقيات ذات منفعة متبادلة لجميع الأطراف المعنية.
كما نقل عن حزب حركة التضامن، قوله إن الاتفاقية تعد أول رد فعل رئيسي وعملي لليونان بعد سنوات من استفزازات تركيا، موضحا أن أثينا بحاجة للرد في النهاية على دعوات نيقوسيا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وقبرص. وأكدت حركة التضامن أن ترسيم حدود مصر واليونان سيكون حاسماً.
ونقلت «سيبرس ميل» عن وزير الطاقة القبرصي جيورجوس لاكوتريبس قوله في مقابلة مع الإذاعة اليونانية Open TV «إن إحدى النقاط الرئيسية للاتفاقية بين إيطاليا واليونان تكمن في حقيقة أنها تعترف بحق قبرص في امتلاك مناطق بحرية، على النحو المحدد في قانون البحار».
استفزازات تركيا
ووفقًا للاكوتريبس، فإن هذا البند يتعارض تمامًا مع الخطاب التركي الذي لا أساس له، والذي يشير إلى أن الجزر ليس لها الحق في منطقة اقتصادية حصرية.
ومع ذلك، قال الوزير إنه لا يعتقد أن الاتفاق بين اليونان وإيطاليا سيمنع تركيا من مواصلة استفزازاتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.
وتابع الوزير: «لقد اخترنا المسار الدبلوماسي لمواجهة هذا التحدي. بالتنسيق مع الحكومة اليونانية، نحاول داخل الاتحاد الأوروبي أن ننجح في القرارات التي ستكون لها تكلفة كبيرة بالنسبة لتركيا».
من ناحية أخرى، أكد الوزير أن قبرص دعت تركيا إلى ترسيم حدود المناطق البحرية بين البلدين.
إزالة العراقيل
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب التوقيع على الاتفاق: «اليوم هو يوم جيد لليونان وإيطاليا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها. حددت أثينا وروما المناطق الاقتصادية الحصرية في المياه التي توحد البلدين الجارين، وبالتالي تمت إزالة العراقيل التي كانت وراء تعليق القضية لمدة 40 عاماً» وأضاف «يعتبر الاتفاق امتثالاً كاملاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يصف مدى المناطق البحرية المستخدمة. وبطبيعة الحال، فهو يعترف بالحقوق السيادية في جميع الأراضي - الشركسية والجزيرة. إنه نموذج للتعاون وعلاقات حسن الجوار، ولإسهام حاسم في السلام والاستقرار في منطقتنا».