حسام أبو العلا - القاهرة

طالب الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في التحقيق سريعا بجرائم أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج قبل ضياع الأدلة، التي تثبت تورطهما في ارتكاب جرائم. مجددا اتهام تركيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا داعيا إلى محاكمة أردوغان.

من جهتها، بدأت وزارة الخارجية المصرية اتصالات مع عدد من الجهات الدولية لتأمين الإفراج الفوري عن عدد من العمال المصريين، الذين اعتقلوا في العاصمة الليبية طرابلس، وظهروا في مقاطع فيديو مصورة يتعرضون لاعتداء وحشي من ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.

واعتبر النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، اختطاف الميليشيات نحو 200 من العاملين المصريين في ترهونة ومناطق في الغرب الليبي وتعذيبهم وإهانتهم بهذه الطريقة جريمة حرب وانتهاك لحقوق الإنسان، مطالبا الحكومة المصرية بطرد سفير حكومة طرابلس.

وفيما زعمت حكومة الوفاق أن المتورطين في هذه الجريمة سيتعرضون للمحاسبة والعقاب، اعتذر المسماري في تصريحات تليفزيونة «الأحد» للشعب المصري، مؤكدا أن هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي ويتحمل مسؤوليتها الرئيس التركي أردوغان، الذي دفع بالمرتزقة إلى ليبيا، مؤكدا رصد الجيش الليبي انتهاكات للميليشيات تخالف المواثيق الدولية في ترهونة والأصابعة وعدة مدن ليبية.

وأضاف إن الطاغية التركي يحاول لملمة الموقف بالزج بقوات وأسلحة تركية أخرى لتحقيق حلمه بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي والموانئ النفطية. مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في المنطقة.

وكشف المسماري عن وجود سبع بارجات قبالة سواحل ليبيا ما يعني أن أردوغان يسعى إلى النزول بكل ثقله في المعركة. وبشأن ما أثير عن تورط الجيش في الانتهاكات والمقابر في ترهونة، قال: معروف مَنْ ارتكبها ومَنْ يرتكبها وهي من عقيدة الدواعش والميليشيات الإرهابية، كما أن زرع الألغام والتفخيخ والتنكيل بالمدنيين واستهدافهم هي من أخلاق الميليشيات والإرهابيين وهي أمور شاهدها الجيش الليبي لدى تحرير شرق وجنوبي البلاد في أماكن كانت تسيطر عليها هذه العناصر.

وعن سير المعارك، شدد الناطق باسم الجيش الليبي على أن الموقف العسكري يسير وفقا لخطط القيادة العامة، وهناك خطة لكل مرحلة، مشيرا إلى أن الميليشيات المتطرفة تعاني حاليا وتتكبد خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

وردا على الجدل المثار بإعادة هيكلة غرف العمليات في الجيش، أوضح الناطق باسم الجيش الليبي إن المقصود هو ضم كل ضباط العمليات الذين خاضوا تجربة ميدانية في الحرب على الإرهاب سواء في بنغازي أو درنة أو الهلال النفطي أو الجنوب الليبي، بحيث يتم توحيد جهودهم لخدمة المعركة.

وتتوالى ردود الأفعال الأوروبية الغاضبة من بلطجة أردوغان، إذ أدانت فرنسا التدخلات التركية في ليبيا، ونشر أنقرة سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.

وأضافت الرئاسة الفرنسية إنّ الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك بعد منع القوات التركية لسفنه من تفتيش سفينة مشبوهة.