تساءل موقع «لو فير» عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصل بعدد قواتها في أفغانستان إلى الصفر حقا.
وبحسب مقال لـ «جوناثان سكرودين»، مدير مركز الاستقرار والتنمية وبرنامج العمليات الخاصة بمنظمة CNA Corporation الأمريكية للأبحاث، ففي المناظرة الرئاسية الأمريكية الأخيرة لانتخابات عام 2016، انتقد المرشح دونالد ترامب بشدة منافسته هيلاري كلينتون على سحب جميع القوات الأمريكية من العراق في عام 2011. على وجه التحديد، وادعى أن سحب جميع القوات الأمريكية من ذلك البلد منح تنظيم داعش فراغا كبيرا.
وأردف يقول: مع ذلك، ففي 29 فبراير من العام الحالي، أذن الرئيس ترامب لزلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي لأفغانستان، بالتوقيع على اتفاقية تدعو الولايات المتحدة إلى سحب جميع قواتها من أفغانستان في غضون 14 شهرا.
وأضاف: لكن نظرا لانتقادات ترامب الحادة لمثل هذا المسار في العراق، من غير الواضح ما إذا كان الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان سيحدث حقا.
وتابع: بموجب الجزء الأول من الاتفاقية، وافقت الولايات المتحدة على عدد من الشروط. والأهم من ذلك هو سحب قواتها العسكرية إلى ما مجموعه 8600 جندي في غضون 135 يوما (وهو ما حدث تقريبا)، وسحب جميع قواتها المتبقية في غضون 9 أشهر ونصف أخرى، وفقا لالتزامات طالبان.
وأردف: في الجزء الثاني، وافقت طالبان على عدم السماح لأي من أعضائها أو الجماعات الأخرى، بما في ذلك القاعدة صراحة، باستخدام أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة أو لتجنيد وتدريب وأنشطة جمع الأموال التي تستهدف القيام بذلك.
وأضاف: بينما تضمن الجزء الثالث من الاتفاقية سعي الولايات المتحدة وطالبان إلى إقامة علاقات إيجابية مع بعضها البعض، كما تتوقع أن تكون العلاقات بين واشنطن والحكومة الأفغانية الجديدة بعد التسوية إيجابية.
وأردف: نظرا للتركيز على انسحاب القوات وقضايا مكافحة الإرهاب، حظي الجزءان الأولان من الاتفاقية بأكبر قدر من الاهتمام حتى الآن، في حين لم يحظ الجزء الثالث من الاتفاقية بكثير من الاهتمام، لكن تداعياته تشير إلى الحاجة إلى وجود عسكري أمريكي على الأقل في أفغانستان مما يعقد التزام الولايات المتحدة بخفض عدد القوات إلى الصفر.
ولفت إلى أن تطبيق الجزء الثالث من الاتفاقية يقتضي وجود عسكريين أمريكيين بطريقتين، أولاهما أن فكرة اختتام المحادثات بين الأفغان وقيام حكومة أفغانية جديدة، سيترتب عليه علاقات ثنائية إيجابية مع الولايات المتحدة. وهذا يعني كحد أدنى سفارة أمريكية في كابول فيها سفير وبعثة دبلوماسية رسمية. وفي العادة، فإن سفارة الولايات المتحدة تأتي بتفاصيل وقائية، حيث غالبا ما يشتمل أمن السفارة على مشاة البحرية النظامية.
ونوه الكاتب بأن الطريقة الثانية هي أن ضمان استمرار واشنطن في تمويل أنشطة إعادة الإعمار في أفغانستان في أعقاب اتفاق سلام بين الحكومة وطالبان، يعني توجيه جزء من المبالغ المخصصة لصندوق قوات الأمن الأفغانية. وهذا الصندوق هو الوسيلة الأساسية التي تقدم الولايات المتحدة من خلالها مساعدة في قطاع الأمن للجيش الأفغاني والقوات الجوية والشرطة وقوات الأمن الخاصة.
وبحسب مقال لـ «جوناثان سكرودين»، مدير مركز الاستقرار والتنمية وبرنامج العمليات الخاصة بمنظمة CNA Corporation الأمريكية للأبحاث، ففي المناظرة الرئاسية الأمريكية الأخيرة لانتخابات عام 2016، انتقد المرشح دونالد ترامب بشدة منافسته هيلاري كلينتون على سحب جميع القوات الأمريكية من العراق في عام 2011. على وجه التحديد، وادعى أن سحب جميع القوات الأمريكية من ذلك البلد منح تنظيم داعش فراغا كبيرا.
وأردف يقول: مع ذلك، ففي 29 فبراير من العام الحالي، أذن الرئيس ترامب لزلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي لأفغانستان، بالتوقيع على اتفاقية تدعو الولايات المتحدة إلى سحب جميع قواتها من أفغانستان في غضون 14 شهرا.
وأضاف: لكن نظرا لانتقادات ترامب الحادة لمثل هذا المسار في العراق، من غير الواضح ما إذا كان الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان سيحدث حقا.
وتابع: بموجب الجزء الأول من الاتفاقية، وافقت الولايات المتحدة على عدد من الشروط. والأهم من ذلك هو سحب قواتها العسكرية إلى ما مجموعه 8600 جندي في غضون 135 يوما (وهو ما حدث تقريبا)، وسحب جميع قواتها المتبقية في غضون 9 أشهر ونصف أخرى، وفقا لالتزامات طالبان.
وأردف: في الجزء الثاني، وافقت طالبان على عدم السماح لأي من أعضائها أو الجماعات الأخرى، بما في ذلك القاعدة صراحة، باستخدام أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة أو لتجنيد وتدريب وأنشطة جمع الأموال التي تستهدف القيام بذلك.
وأضاف: بينما تضمن الجزء الثالث من الاتفاقية سعي الولايات المتحدة وطالبان إلى إقامة علاقات إيجابية مع بعضها البعض، كما تتوقع أن تكون العلاقات بين واشنطن والحكومة الأفغانية الجديدة بعد التسوية إيجابية.
وأردف: نظرا للتركيز على انسحاب القوات وقضايا مكافحة الإرهاب، حظي الجزءان الأولان من الاتفاقية بأكبر قدر من الاهتمام حتى الآن، في حين لم يحظ الجزء الثالث من الاتفاقية بكثير من الاهتمام، لكن تداعياته تشير إلى الحاجة إلى وجود عسكري أمريكي على الأقل في أفغانستان مما يعقد التزام الولايات المتحدة بخفض عدد القوات إلى الصفر.
ولفت إلى أن تطبيق الجزء الثالث من الاتفاقية يقتضي وجود عسكريين أمريكيين بطريقتين، أولاهما أن فكرة اختتام المحادثات بين الأفغان وقيام حكومة أفغانية جديدة، سيترتب عليه علاقات ثنائية إيجابية مع الولايات المتحدة. وهذا يعني كحد أدنى سفارة أمريكية في كابول فيها سفير وبعثة دبلوماسية رسمية. وفي العادة، فإن سفارة الولايات المتحدة تأتي بتفاصيل وقائية، حيث غالبا ما يشتمل أمن السفارة على مشاة البحرية النظامية.
ونوه الكاتب بأن الطريقة الثانية هي أن ضمان استمرار واشنطن في تمويل أنشطة إعادة الإعمار في أفغانستان في أعقاب اتفاق سلام بين الحكومة وطالبان، يعني توجيه جزء من المبالغ المخصصة لصندوق قوات الأمن الأفغانية. وهذا الصندوق هو الوسيلة الأساسية التي تقدم الولايات المتحدة من خلالها مساعدة في قطاع الأمن للجيش الأفغاني والقوات الجوية والشرطة وقوات الأمن الخاصة.