توقفت المحادثات بشأن سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وفجّر خلافات بينها وبين مصر، وذلك قبل أسابيع من بدء تشغيله المتوقع، وقدّم السودان اقتراحًا بإحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن حلول لنقاط الخلاف.
وبدأت المفاوضات اليومية التي تضم وزراء الري والفرق الفنية في التاسع من يونيو في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد قبل يوليو، وهو الموعد الذي قالت إثيوبيا إنها ستبدأ فيه ملء خزان السد.
ويقع السد، الذي تم الانتهاء منه تقريبًا، على النيل الأزرق في إثيوبيا قرب الحدود مع السودان. وترى مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل في إمدادات المياه العذبة، في السد تهديدًا وجوديًا محتملًا. وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.
وتقول إثيوبيا إن من حقها استخدام مياه النيل من أجل تنميتها الاقتصادية.
وتأتي المحادثات، التي تتابعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا كمراقبين، بعد جولة مفاوضات سابقة في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في وقت متأخر الأربعاء إن وفد السودان «طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء.
وقالت مصر إن إثيوبيا رفضت الاقتراح وإن المفاوضات لم تحقق تقدمًا يُذكر.
وذكرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أن الاجتماع انتهى باتفاق على مواصلة المفاوضات بعد أن تشاور وفد السودان مع رئيس وزراء بلاده.
وقال البيان إن «أبرز القضايا الفنية يتم حلها من خلال المفاوضات. ومع ذلك فإن الانتهاء الكامل للمفاوضات سيتطلب حل القضايا القانونية».
واعترض كثير من الإثيوبيين على تغريدة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، حث فيها على التوصل لاتفاق.
وبدأت المفاوضات اليومية التي تضم وزراء الري والفرق الفنية في التاسع من يونيو في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد قبل يوليو، وهو الموعد الذي قالت إثيوبيا إنها ستبدأ فيه ملء خزان السد.
ويقع السد، الذي تم الانتهاء منه تقريبًا، على النيل الأزرق في إثيوبيا قرب الحدود مع السودان. وترى مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل في إمدادات المياه العذبة، في السد تهديدًا وجوديًا محتملًا. وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.
وتقول إثيوبيا إن من حقها استخدام مياه النيل من أجل تنميتها الاقتصادية.
وتأتي المحادثات، التي تتابعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا كمراقبين، بعد جولة مفاوضات سابقة في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في وقت متأخر الأربعاء إن وفد السودان «طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء.
وقالت مصر إن إثيوبيا رفضت الاقتراح وإن المفاوضات لم تحقق تقدمًا يُذكر.
وذكرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أن الاجتماع انتهى باتفاق على مواصلة المفاوضات بعد أن تشاور وفد السودان مع رئيس وزراء بلاده.
وقال البيان إن «أبرز القضايا الفنية يتم حلها من خلال المفاوضات. ومع ذلك فإن الانتهاء الكامل للمفاوضات سيتطلب حل القضايا القانونية».
واعترض كثير من الإثيوبيين على تغريدة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، حث فيها على التوصل لاتفاق.