بندر الورثان - الدمام

ماكنزي: لا مصلحة لإيران في إنهاء الحرب

قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال فرانك ماكنزي، أمس إن المملكة العربية السعودية جادة في قضية إنهاء النزاع في اليمن.

وأكد ماكنزي أن المملكة تسعى بصدق لنهاية متفاوض عليها للنزاع اليمني. وأضاف الجنرال ماكنزي أنه لا مصلحة لإيران في إنهاء الحرب باليمن.

وأدلى ماكنزي بهذه التصريحات إلى معهد الشرق الأوسط ونقلتها القيادة المركزية الأمريكية في موقعها على «تويتر» وقال: «لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات، وهذا الطرف الثالث هو إيران والتي لا مصلحة لها في انتهاء هذه الحرب».

وأضاف: أعتقد أن السعودية على استعداد للتفاوض، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية.

وفي إشارة إلى الاجتماعات التي رعتها المملكة بين الأطراف اليمنية إضافة إلى اجتماع الدول المانحة الذي عقد في المملكة مؤخرا قال ماكنزي: إن تقديري قائم على الحوار، والحوار بين الأطراف في المملكة العربية السعودية والاجتماعات التي أقامتها هناك، والمملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع في اليمن.

وعقد مؤتمر المانحين في الرياض، بدعوة من المملكة العربية السعودية، وركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخرا وأمراض أخرى.

وأثمر مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض «افتراضيا» بالمشاركة مع الأمم المتحدة مؤخراً، بإعلان مساهمات إغاثية وإنسانية تجاوزت 1.35 مليار دولار.

وشارك في المؤتمر أكثر من 126 جهة، منها 66 دولة، و15 منظمة أممية، و3 منظمات حكومية دولية، و39 منظمة غير حكومية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وفي كلمته أمام المؤتمر، أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، ودعا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، وكشف أن المملكة كانت قد قدمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

وقال وزير الخارجية في كلمته: نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات، يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية، التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى الأراضي اليمنية كافة، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216) والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق استوكهولم 2018م، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية.

وناشد وزير الخارجية المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات UNOPS بالوصول إلى موقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015 لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط، وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي.