طالبت العالم بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في محاربة استبداد النظام
دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى الإطاحة بنظام الملالي ومحاكمة قادته أمام محاكم دولية، على الجرائم التي ارتكبوها بحق الإيرانيين طوال أكثر من 40 عامًا، وقالت رجوي خلال احتفال في الذكرى الأربعين لانطلاق المقاومة الإيرانية إن الإطاحة بنظام ولاية الفقيه هو المطلب الحاسم للشعب الإيراني. وأضافت إن شعبنا يتجه نحو الإطاحة بالنظام كل يوم باحتجاجاتهم وإضراباتهم وبأنشطة وأعمال أعضاء معاقل الانتفاضة.
ونبّهت المجتمع الدولي إلى ضرورة سماع هذه الرسالة: «نقول ونكرّر دائمًا أنه لا ينبغي السماح لهذا النظام ليحصل على رصاصة واحدة. ولا يجوز أن يحصل حتى على فلس واحد من عوائد النفط الإيراني. ويجب ألا ينفق ولو دولارًا واحدًا من موارد الشعب الإيراني».
وشددت رجوي على أهمية تمديد العقوبات الدولية، وعدم السماح للنظام بالحصول على أي صفقة سلاح، وأكدت أن المعارضة الإيرانية منذ فترة طويلة، تدعو إلى إعادة فرض قرارات لمجلس الأمن الدولي بخصوص المشروع النووي للنظام.
وطالبت رجوي المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في محاربة استبداد الملالي.
وشددت على أهمية محاكمة قادة النظام في محكمة دولية لقتل 120 ألفًا من أبناء الشعب الإيراني، بما في ذلك في مجزرة 30 ألف سجين سياسي وقتل أكثر من 1500 مواطن في نوفمبر 2019.
وأشارت رجوي إلى قرار مجلس النواب الأمريكي الصادر قبل أيام الذي يعترف بحق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة وخالية من الأسلحة النووية هو أنموذج رصين لجميع الحكومات والمجتمع الدولي بشأن إيران والشعب الإيراني.
القرار يدين إرهاب نظام الملالي، وبالتحديد المؤامرة الإرهابية ضد التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في عام 2018.
معتبرة أن جوهر القرار هو دعم حق الشعب الإيراني في تغيير النظام والحصول على جمهورية ديمقراطية، ويصرح بأن الشعب الإيراني رفض ديكتاتورية الشاه ولا يقبل الاستبداد الديني ويعارضه.
وذكرت رجوي بخطة النقاط العشر للمقاومة الإيرانية حول مستقبل إيران، التي ترسم صورة إيران حرة وإسقاط نظام ولاية الفقيه، وإقامة جمهورية تعددية تضمن حرية التعبير وحرية الأحزاب وحرية التجمع وحرية الصحافة والفضاء السيبراني.
وحل قوات الحرس، قوة القدس الإرهابية، شبيحة النظام، قوة الباسيج، وزارة المخابرات، مجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحل أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات، ومقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام. والفصل بين الدين والحكومة وحرية الأديان والمذاهب.
وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومشاركة المرأة المتساوية مع الرجل في القيادة السياسية وإلغاء جميع أشكال التمييز، والحق في حرية اختيار الملبس، والزواج، والطلاق، والتعليم والعمل. وحظر استغلال المرأة تحت أي عنوان.
وتأسيس السلطة القضائية ونظام قضاء مستقل، وفقًا للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المقاضاة، والحق في التمتع بمحاكمة علنية، والاستقلال الكامل للقضاة. وإلغاء قوانين شريعة نظام الملالي ومحاكمه.
إقرار الحكم الذاتي ورفع الاضطهاد المضاعف عن القوميات والطوائف الإيرانية على غرار مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والأعمال والتجارة والسوق الحرة لجميع الإيرانيين. وضمان حقوق العمال والفلاحين والممرضين والممرضات والموظفين والمعلمين والمتقاعدين، وحماية البيئة المدمرة في حكومة الملالي وإحيائها وأخيرًا إيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل وتحقيق السلام والتعايش والتعاون الإقليمي والدولي.
ونبّهت المجتمع الدولي إلى ضرورة سماع هذه الرسالة: «نقول ونكرّر دائمًا أنه لا ينبغي السماح لهذا النظام ليحصل على رصاصة واحدة. ولا يجوز أن يحصل حتى على فلس واحد من عوائد النفط الإيراني. ويجب ألا ينفق ولو دولارًا واحدًا من موارد الشعب الإيراني».
وشددت رجوي على أهمية تمديد العقوبات الدولية، وعدم السماح للنظام بالحصول على أي صفقة سلاح، وأكدت أن المعارضة الإيرانية منذ فترة طويلة، تدعو إلى إعادة فرض قرارات لمجلس الأمن الدولي بخصوص المشروع النووي للنظام.
وطالبت رجوي المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في محاربة استبداد الملالي.
وشددت على أهمية محاكمة قادة النظام في محكمة دولية لقتل 120 ألفًا من أبناء الشعب الإيراني، بما في ذلك في مجزرة 30 ألف سجين سياسي وقتل أكثر من 1500 مواطن في نوفمبر 2019.
وأشارت رجوي إلى قرار مجلس النواب الأمريكي الصادر قبل أيام الذي يعترف بحق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة وخالية من الأسلحة النووية هو أنموذج رصين لجميع الحكومات والمجتمع الدولي بشأن إيران والشعب الإيراني.
القرار يدين إرهاب نظام الملالي، وبالتحديد المؤامرة الإرهابية ضد التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في عام 2018.
معتبرة أن جوهر القرار هو دعم حق الشعب الإيراني في تغيير النظام والحصول على جمهورية ديمقراطية، ويصرح بأن الشعب الإيراني رفض ديكتاتورية الشاه ولا يقبل الاستبداد الديني ويعارضه.
وذكرت رجوي بخطة النقاط العشر للمقاومة الإيرانية حول مستقبل إيران، التي ترسم صورة إيران حرة وإسقاط نظام ولاية الفقيه، وإقامة جمهورية تعددية تضمن حرية التعبير وحرية الأحزاب وحرية التجمع وحرية الصحافة والفضاء السيبراني.
وحل قوات الحرس، قوة القدس الإرهابية، شبيحة النظام، قوة الباسيج، وزارة المخابرات، مجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحل أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات، ومقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام. والفصل بين الدين والحكومة وحرية الأديان والمذاهب.
وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومشاركة المرأة المتساوية مع الرجل في القيادة السياسية وإلغاء جميع أشكال التمييز، والحق في حرية اختيار الملبس، والزواج، والطلاق، والتعليم والعمل. وحظر استغلال المرأة تحت أي عنوان.
وتأسيس السلطة القضائية ونظام قضاء مستقل، وفقًا للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المقاضاة، والحق في التمتع بمحاكمة علنية، والاستقلال الكامل للقضاة. وإلغاء قوانين شريعة نظام الملالي ومحاكمه.
إقرار الحكم الذاتي ورفع الاضطهاد المضاعف عن القوميات والطوائف الإيرانية على غرار مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والأعمال والتجارة والسوق الحرة لجميع الإيرانيين. وضمان حقوق العمال والفلاحين والممرضين والممرضات والموظفين والمعلمين والمتقاعدين، وحماية البيئة المدمرة في حكومة الملالي وإحيائها وأخيرًا إيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل وتحقيق السلام والتعايش والتعاون الإقليمي والدولي.