ذكر تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولي حديثاً أن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 هدمت الكثير من الجهود التي قام بها البنك طيلة سنوات بل عقود لمحاربة الفقر والفقر المدقع، بل إن هذا الفيروس أحدث أشد كساد يشهده العالم منذ عقود.
وتوقع أن يصل معدل انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي إلى نسبة تتراوح بين 5 إلى 8 %، وفي حال استمرار تفشي الفيروس بالمستويات المرتفعة الحالية ومع تعافي النشاط التجاري شيئا فشيئا مع الالتزام بتطبيق تدابير الإغلاق، فإن الشركات الأكثر تأثرا ستخرج من الأسواق وستقلص الأسر المعيشية المحتاجة استهلاكها بشكل كبير بل وستتعرض العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لضغوط مالية قاسية، وعلى أثر كل ذلك سيؤدي هذا الركود والانحسار الاقتصادي إلى سقوط ما بين 71 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر «المدقع» بحسب مقاييس خط الفقر الدولي، (الفقر المدقع يطلق على كل شخص يحصل على 1.90 دولار في اليوم أي ما يعادل 7.125 ريال سعودي (700 فلس) كقوت يومه)، والرقم في تزايد مع استمرار الوضع.
وبالطبع فإن الأوضاع الاقتصادية المتدنية نتيجة تعثر النشاطات التجارية ستؤدي الى تراجع نصيب الفرد من الدخل في معظم اقتصادات الأسواق بالعالم، فالزيادة السريعة والانتشار الواسع الخاطف لحالات الإصابة بفيروس كورونا مع التدابير واسعة النطاق لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس أدت إلى إبطاء حاد وملحوظ للنشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من احتواء بعض البلدان للكارثة من خلال تقديم دعم كبير على الصعد المالية العامة والسياسات النقدية فلن تعفي هذه الحزم من المعالجات حقيقة الانكماش الاقتصادي الذي سيؤثر على نصيب الفرد من الدخل بالذات في البلدان النامية والأسواق «الصاعدة أو الواعدة» خلال هذا العام، وهذا ما يمكن ترجيح سببه لدخول العديد من الناس في براثن الفقر.
وبحسب تقرير البنك الدولي فإن منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 4.2 % وهي نتيجة انتشار الفيروس بالإضافة إلى تأثير سوق النفط التي تنعكس بصورة أساسية على اقتصاد هذه المنطقة.
كل مشاريع التنمية الحقيقية هي رهن اللحظة، وكل الرؤى الخليجية 2030، التي تم تشكيلها لهدف محاربة الفقر والبطالة ورفع معدل الرفاهية والتي كان يعمل عليها منذ وقت سالف هي اليوم أكثر المشاريع التنموية استهدافا ويجب إعادة جدولتها بما يتماشى مع الوضع الراهن، لا عربة لاقتصاد قوية يمكنها أن تسير بدون القطاع الخاص كمحرك أساسي لها، لن تضيع الجهود المبذولة ولكنها ستتعثر لا محال لسبق الأولويات في الاستراتيجيات الطارئة، وعليه علينا إعادة النظر في سلبيات المرحلة وكذلك تعزيز الإيجابيات.
وفق الأرقام التي طرحها تقرير البنك الدولي الأمر لا يحتاج فقط للتخلص من فيروس كورونا، يحتاج للكثير من الجهود في تنشيط الاقتصاد والمحافظة على السياسات الأمنية والنقدية والبينية مستقرة.
@hana_maki00
وتوقع أن يصل معدل انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي إلى نسبة تتراوح بين 5 إلى 8 %، وفي حال استمرار تفشي الفيروس بالمستويات المرتفعة الحالية ومع تعافي النشاط التجاري شيئا فشيئا مع الالتزام بتطبيق تدابير الإغلاق، فإن الشركات الأكثر تأثرا ستخرج من الأسواق وستقلص الأسر المعيشية المحتاجة استهلاكها بشكل كبير بل وستتعرض العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لضغوط مالية قاسية، وعلى أثر كل ذلك سيؤدي هذا الركود والانحسار الاقتصادي إلى سقوط ما بين 71 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر «المدقع» بحسب مقاييس خط الفقر الدولي، (الفقر المدقع يطلق على كل شخص يحصل على 1.90 دولار في اليوم أي ما يعادل 7.125 ريال سعودي (700 فلس) كقوت يومه)، والرقم في تزايد مع استمرار الوضع.
وبالطبع فإن الأوضاع الاقتصادية المتدنية نتيجة تعثر النشاطات التجارية ستؤدي الى تراجع نصيب الفرد من الدخل في معظم اقتصادات الأسواق بالعالم، فالزيادة السريعة والانتشار الواسع الخاطف لحالات الإصابة بفيروس كورونا مع التدابير واسعة النطاق لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس أدت إلى إبطاء حاد وملحوظ للنشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من احتواء بعض البلدان للكارثة من خلال تقديم دعم كبير على الصعد المالية العامة والسياسات النقدية فلن تعفي هذه الحزم من المعالجات حقيقة الانكماش الاقتصادي الذي سيؤثر على نصيب الفرد من الدخل بالذات في البلدان النامية والأسواق «الصاعدة أو الواعدة» خلال هذا العام، وهذا ما يمكن ترجيح سببه لدخول العديد من الناس في براثن الفقر.
وبحسب تقرير البنك الدولي فإن منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 4.2 % وهي نتيجة انتشار الفيروس بالإضافة إلى تأثير سوق النفط التي تنعكس بصورة أساسية على اقتصاد هذه المنطقة.
كل مشاريع التنمية الحقيقية هي رهن اللحظة، وكل الرؤى الخليجية 2030، التي تم تشكيلها لهدف محاربة الفقر والبطالة ورفع معدل الرفاهية والتي كان يعمل عليها منذ وقت سالف هي اليوم أكثر المشاريع التنموية استهدافا ويجب إعادة جدولتها بما يتماشى مع الوضع الراهن، لا عربة لاقتصاد قوية يمكنها أن تسير بدون القطاع الخاص كمحرك أساسي لها، لن تضيع الجهود المبذولة ولكنها ستتعثر لا محال لسبق الأولويات في الاستراتيجيات الطارئة، وعليه علينا إعادة النظر في سلبيات المرحلة وكذلك تعزيز الإيجابيات.
وفق الأرقام التي طرحها تقرير البنك الدولي الأمر لا يحتاج فقط للتخلص من فيروس كورونا، يحتاج للكثير من الجهود في تنشيط الاقتصاد والمحافظة على السياسات الأمنية والنقدية والبينية مستقرة.
@hana_maki00