أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى أن بلاده تناشد الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها من أجل استئناف المفاوضات حول سد النهضة بحسن نية والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.
ونبه شكري في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة ، قضية سدّ النهضة الاثيوبي ، على ما تمر به قضية السد الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنته، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن الوزير شكري استعرض في كلمته ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان مشكوراً، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
واختتم الوزير المصري كلمته بالتاكيد على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من ١٥٠ مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.
ونبه شكري في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة ، قضية سدّ النهضة الاثيوبي ، على ما تمر به قضية السد الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنته، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن الوزير شكري استعرض في كلمته ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان مشكوراً، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
واختتم الوزير المصري كلمته بالتاكيد على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من ١٥٠ مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.