مع ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بداية مارس الماضي بالمملكة العربية السعودية تحديدا بمحافظة القطيف لم تتوان حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- في اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، حيث صدر أول قرار بالحجر الصحي على محافظة القطيف في ذلك الوقت حماية لأهلها ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وصحة وسلامة الجميع، وبالمقابل ضرب أهالي القطيف أروع صور الالتزام والتقيد بالتعليمات والوعي، حرصا منهم على بذل كل سبل التعاون تجاه ما يحميهم ويحمي أفراد أسرهم ومجتمعهم.
بذلت الجهات المعنية في مقدمتها إمارة المنطقة الشرقية جهودا كبيرة ومهمة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية الممكنة، وذلك بتوجيه ودعم من سيدي صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة مع جهات عدة من سعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، حيث لاحظ الجميع تواصل وتكاتف منظومة العمل التنموي في المنطقة الشرقية وعطاءها اللامحدود للأسر والأفراد وأصحاب المهن والعمالة المتضررة من الجائحة عبر تقديم العديد من الخدمات والمساندة كمركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة، وبالشراكة مع عدد من الجهات والجمعيات التي نفذت العديد من الحملات والمبادرات خلال هذه الفترة على مستوى عال من الاهتمام والرعاية، حيث بلغ الدعم المقدم لهذه المبادرات الاجتماعية تحديدا بالمنطقة أكثر من 17 مليون ريال، وعلى سبيل الذكر لا الحصر حملة «أنا مسؤول» وحملة «مجتمع واعي» وحملة «خير الشرقية».
كما نال مجال العمل التطوعي تحديدا حيزا من الاهتمام اللافت عبر إطلاق منصة العمل التطوعي، التي دشنها أمير المنطقة تحت مبادرة «عطاء الشرقية» للإسهام في إتاحة المجال للعمل التطوعي التخصصي بشكل أوسع وأشمل.
ومع تكاتف الجهات المعنية والجهود الملموسة خلال هذه الأزمة جاءت قرارات عدة خلال هذه الفترة «فترة العودة بحذر» لتمهد طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وفق ضوابط معينة شملت رفع الحظر عن مدن ومناطق المملكة والسماح بممارسة وفتح الأنشطة التجارية والاقتصادية لإنعاش المنشآت والقطاعات الهامة وعودتها للعمل بشكل تدريجي، وذلك بالطبع بعد أن تم عمل كافة الإجراءات اللازمة للعودة والتأكد من أن من يديرون هذه القطاعات والمسؤولين قد طبقوا الإجراءات الاحترازية وأصبح لديهم المعرفة الكاملة لكيفية التعامل مع الظروف المحيطة في ظل هذه الأزمة، بل وأصبحوا على قدر عال من المعرفة في تطبيق سبل الوقاية بحذافيرها.
وبعد هذا كله يأتي دورنا كمواطنين ومقيمين في تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحنا وأرواح الآخرين لأننا في مركب واحد وعلينا تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال هذه المرحلة، فكلما زاد الوعي تم تسريع عملية الانتقال للمرحلة الأخرى وتقليص فترة الانتظار للسيطرة على الفيروس بشكل تام والوصول لبر الأمان بإذن الله.
ختاما ينبغي علينا كمجتمع واع التقيد والالتزام بالتعليمات الوقائية عند الخروج من المنزل وعند الذهاب للعمل أو أي مكان آخر، والحرص أكثر وعدم التهاون بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية التي تساعدنا للعودة للحياة الطبيعية.
بذلت الجهات المعنية في مقدمتها إمارة المنطقة الشرقية جهودا كبيرة ومهمة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية الممكنة، وذلك بتوجيه ودعم من سيدي صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة مع جهات عدة من سعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، حيث لاحظ الجميع تواصل وتكاتف منظومة العمل التنموي في المنطقة الشرقية وعطاءها اللامحدود للأسر والأفراد وأصحاب المهن والعمالة المتضررة من الجائحة عبر تقديم العديد من الخدمات والمساندة كمركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة، وبالشراكة مع عدد من الجهات والجمعيات التي نفذت العديد من الحملات والمبادرات خلال هذه الفترة على مستوى عال من الاهتمام والرعاية، حيث بلغ الدعم المقدم لهذه المبادرات الاجتماعية تحديدا بالمنطقة أكثر من 17 مليون ريال، وعلى سبيل الذكر لا الحصر حملة «أنا مسؤول» وحملة «مجتمع واعي» وحملة «خير الشرقية».
كما نال مجال العمل التطوعي تحديدا حيزا من الاهتمام اللافت عبر إطلاق منصة العمل التطوعي، التي دشنها أمير المنطقة تحت مبادرة «عطاء الشرقية» للإسهام في إتاحة المجال للعمل التطوعي التخصصي بشكل أوسع وأشمل.
ومع تكاتف الجهات المعنية والجهود الملموسة خلال هذه الأزمة جاءت قرارات عدة خلال هذه الفترة «فترة العودة بحذر» لتمهد طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وفق ضوابط معينة شملت رفع الحظر عن مدن ومناطق المملكة والسماح بممارسة وفتح الأنشطة التجارية والاقتصادية لإنعاش المنشآت والقطاعات الهامة وعودتها للعمل بشكل تدريجي، وذلك بالطبع بعد أن تم عمل كافة الإجراءات اللازمة للعودة والتأكد من أن من يديرون هذه القطاعات والمسؤولين قد طبقوا الإجراءات الاحترازية وأصبح لديهم المعرفة الكاملة لكيفية التعامل مع الظروف المحيطة في ظل هذه الأزمة، بل وأصبحوا على قدر عال من المعرفة في تطبيق سبل الوقاية بحذافيرها.
وبعد هذا كله يأتي دورنا كمواطنين ومقيمين في تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحنا وأرواح الآخرين لأننا في مركب واحد وعلينا تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال هذه المرحلة، فكلما زاد الوعي تم تسريع عملية الانتقال للمرحلة الأخرى وتقليص فترة الانتظار للسيطرة على الفيروس بشكل تام والوصول لبر الأمان بإذن الله.
ختاما ينبغي علينا كمجتمع واع التقيد والالتزام بالتعليمات الوقائية عند الخروج من المنزل وعند الذهاب للعمل أو أي مكان آخر، والحرص أكثر وعدم التهاون بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية التي تساعدنا للعودة للحياة الطبيعية.