قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يرتفع إلى 2.4 مليون بنهاية العام؛ بسبب النقص الكبير في تمويل المساعدات الإنسانية.
وحذر تقرير صادر عن يونيسيف من ارتفاع بنسبة 20 % في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية دون سن الخامسة، أي ما يقرب من نصف عدد الأطفال في هذا العمر في البلد، في وقتٍ فرضت الميليشبات الحوثية ضريبة الخُمس على المواطنين اليمنيين؛ لتقدمها لنظام الملالي في طهران.
وقالت مندوب يونيسيف في اليمن سارة بيزولو نيانتي: «إذا لم نتلقَ تمويلًا عاجلًا، فسيجد الأطفال أنفسهم على شفا المجاعة وسيتوفى الكثيرون».
ويعاني اليمن منذ أكثر من خمس سنوات من الحرب بين الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ويقف إلى جانبها تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين على أيدي الميليشيات التي تتحكم وتنهب المساعدات الإنسانية، ووصفت الأزمة الإنسانية بأنها الأسوأ في العالم.
وقالت الأمم المتحدة إنها لا تملك التمويل الكافي للحفاظ على تدفق المساعدات، وجمع مؤتمر مانحين هذا الشهر نصف ما هو مطلوب، ومن المقرر أن تغلق برامج المساعدة التي تؤثر على الملايين في الأسابيع المقبلة.
وتناشد يونيسيف منحها 461 مليون دولار لاستجابتها الإنسانية، التي تموّل حاليا 39 % منها فقط، و53 مليون دولار لاستجابتها لمرض كوفيد-19 التي تمول 10 % منها فقط.
وتواجه برامج التطهير والتطعيم ومحاربة سوء التغذية خطر الإغلاق وتراجع أعدادها بسبب ممارسة الميليشيات التي تسيطر على العاصمة وتحكم اليمنيين بقبضة من حديد.
ويقف النظام الصحي اليمني على حافة الانهيار، وكانت المساعدات هي ما أعانه على الاستمرار. وانتشرت الكوليرا والملاريا وحمى الدنج وسط السكان الذين يعانون من سوء التغذية حتى قبل تفشي فيروس كورونا.
وقالت يونيسيف إن حوالي 7.8 مليون طفل خارج المدارس الآن، مما يعرضهم لخطر عمالة الأطفال وتجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية إضافة إلى ما سمته بزواج القاصرين.
وقالت نيانتي: «سبق أن قالت يونيسيف وتكرر مرة أخرى أن اليمن أسوأ مكان في العالم بالنسبة للأطفال، وأن الوضع لا يتحسن».
وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا التي أبلغت عنها السلطات اليمنية 1000 حالة الأسبوع الماضي، لكن الأمم المتحدة تقول إن الفيروس ينتشر في بلد يعاني من أنظمة صحية مدمرة ومن المحتمل أن تكون الإصابات أعلى بكثير، فالميليشيات لا تقدم معلومات دقيقة عن المصابين ونطاق تفشي الفيروس خاصة أنها تكافحه بطرق بدائية.
وقالت الأمم المتحدة إن اقتصاد اليمن بات على شفا «كارثة غير مسبوقة» بسبب تخفيضات كبيرة على المساعدات وتباطؤ التحويلات وعملة آخذة بالضعف فضلًا عن جائحة فيروس كورونا.
وحث مارك لوكوك منسق الإغاثة بالأمم المتحدة الدول المانحة على ضخ العملة الصعبة في البنك المركزي وصرف التمويل الإغاثي وزيادته من أجل تفادي «انهيار اقتصادي شامل».
وتراجعت قيمة الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة، وقد يسجل ألف ريال للدولار بنهاية السنة، حسبما ذكر لوكوك في بيان إلى مجلس الأمن الدولي.
وعندما انحدر الريال بشدة أواخر 2018 إلى حوالي 800 للدولار، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن الذي يعتمد اعتمادًا كثيفًا على الواردات.
وقال لوكوك: «أسعار الغذاء ارتفعت عشرة إلى 20 % في بعض المناطق خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. وفي غياب أي ضخ جديد للعملة الصعبة، فلن يزيد الوضع إلا سوءًا» مضيفًا إن «اقتصاد اليمن.. بصدد كارثة غير مسبوقة».
وحذر تقرير صادر عن يونيسيف من ارتفاع بنسبة 20 % في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية دون سن الخامسة، أي ما يقرب من نصف عدد الأطفال في هذا العمر في البلد، في وقتٍ فرضت الميليشبات الحوثية ضريبة الخُمس على المواطنين اليمنيين؛ لتقدمها لنظام الملالي في طهران.
وقالت مندوب يونيسيف في اليمن سارة بيزولو نيانتي: «إذا لم نتلقَ تمويلًا عاجلًا، فسيجد الأطفال أنفسهم على شفا المجاعة وسيتوفى الكثيرون».
ويعاني اليمن منذ أكثر من خمس سنوات من الحرب بين الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ويقف إلى جانبها تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين على أيدي الميليشيات التي تتحكم وتنهب المساعدات الإنسانية، ووصفت الأزمة الإنسانية بأنها الأسوأ في العالم.
وقالت الأمم المتحدة إنها لا تملك التمويل الكافي للحفاظ على تدفق المساعدات، وجمع مؤتمر مانحين هذا الشهر نصف ما هو مطلوب، ومن المقرر أن تغلق برامج المساعدة التي تؤثر على الملايين في الأسابيع المقبلة.
وتناشد يونيسيف منحها 461 مليون دولار لاستجابتها الإنسانية، التي تموّل حاليا 39 % منها فقط، و53 مليون دولار لاستجابتها لمرض كوفيد-19 التي تمول 10 % منها فقط.
وتواجه برامج التطهير والتطعيم ومحاربة سوء التغذية خطر الإغلاق وتراجع أعدادها بسبب ممارسة الميليشيات التي تسيطر على العاصمة وتحكم اليمنيين بقبضة من حديد.
ويقف النظام الصحي اليمني على حافة الانهيار، وكانت المساعدات هي ما أعانه على الاستمرار. وانتشرت الكوليرا والملاريا وحمى الدنج وسط السكان الذين يعانون من سوء التغذية حتى قبل تفشي فيروس كورونا.
وقالت يونيسيف إن حوالي 7.8 مليون طفل خارج المدارس الآن، مما يعرضهم لخطر عمالة الأطفال وتجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية إضافة إلى ما سمته بزواج القاصرين.
وقالت نيانتي: «سبق أن قالت يونيسيف وتكرر مرة أخرى أن اليمن أسوأ مكان في العالم بالنسبة للأطفال، وأن الوضع لا يتحسن».
وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا التي أبلغت عنها السلطات اليمنية 1000 حالة الأسبوع الماضي، لكن الأمم المتحدة تقول إن الفيروس ينتشر في بلد يعاني من أنظمة صحية مدمرة ومن المحتمل أن تكون الإصابات أعلى بكثير، فالميليشيات لا تقدم معلومات دقيقة عن المصابين ونطاق تفشي الفيروس خاصة أنها تكافحه بطرق بدائية.
وقالت الأمم المتحدة إن اقتصاد اليمن بات على شفا «كارثة غير مسبوقة» بسبب تخفيضات كبيرة على المساعدات وتباطؤ التحويلات وعملة آخذة بالضعف فضلًا عن جائحة فيروس كورونا.
وحث مارك لوكوك منسق الإغاثة بالأمم المتحدة الدول المانحة على ضخ العملة الصعبة في البنك المركزي وصرف التمويل الإغاثي وزيادته من أجل تفادي «انهيار اقتصادي شامل».
وتراجعت قيمة الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة، وقد يسجل ألف ريال للدولار بنهاية السنة، حسبما ذكر لوكوك في بيان إلى مجلس الأمن الدولي.
وعندما انحدر الريال بشدة أواخر 2018 إلى حوالي 800 للدولار، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن الذي يعتمد اعتمادًا كثيفًا على الواردات.
وقال لوكوك: «أسعار الغذاء ارتفعت عشرة إلى 20 % في بعض المناطق خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. وفي غياب أي ضخ جديد للعملة الصعبة، فلن يزيد الوضع إلا سوءًا» مضيفًا إن «اقتصاد اليمن.. بصدد كارثة غير مسبوقة».