مناقشة مجلس الأمن للتقرير الأممي عن تورط إيران بالهجوم التخريبي، الذي تعرضت له المملكة على منشآت نفطية يؤكد، وكما ذكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيران، وأنه يعزز بما ضمه من حقائق موقف المملكة المؤيد لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني واستمرار التعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي، اللذين تطورهما إيران.
وهي مناقشة تستند على عدة وقائع منها الاعتداءات الحوثية، التي استهدفت المدنيين في المملكة باستخدام الصواريخ والطيارات المسيرة والأسلحة، التي تقدمها إيران للمنظمات الإرهابية، وهي حيثيات تزيد حجم المسؤولية على المجتمع الدولي ومجلس الأمن لكي يردعوا إيران ويمنعوها من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية أو دعم الإرهاب سواء كان في أفغانستان أو اليمن أو الجزيرة العربية أو سوريا أو العراق أو في أي منطقة من مناطق العالم.
التورط الإيراني في جرائم زعزعة أمن واستقرار المنطقة يفوق كل محاولات النظام في طهران الالتفاف حولها أو التملص منها، ولم يعد لمبدأ حسن النية سبيل في التعامل مع هذا النظام، الذي يثبت يوما بعد الآخر خطورته على مقومات السلام الدولي وعدم إمكانية أن تكون له خطوط عودة للصواب لإصراره على المضي قدما في أجنداته الخبيثة، ويجد في دعم وتسليح الميليشيات الإرهابية لتنفيذ المزيد من الجرائم والاعتداءات على الأنفس البريئة والخروقات لكل الأعراف الدولية لبلوغ غاياته المشبوهة أولوية ينفق عليها ميزانياته على حساب الشعب الإيراني، الذي يقع تحت وطأة الفقر والمعاناة ونقص الأولويات، خاصة فيما يتعلق باحتياجات مواجهة جائحة كورونا المستجد، ولكنه نظام فاقد لكل آهلية تجعله جزءا طبيعيا من المجتمع الدولي ناهيك عن أن يكون نظاما في دولة من الأساس، بالتالي حان الوقت لكي يتخذ العالم مواقف أكثر حزما لردع هذه التجاوزات من النظام الإيراني، الذي يرفض كل الخيارات الدبلوماسية ويقوم من خلال سلوكه المحبط بتعميق جراح شعبه بالدرجة الأولى وشعوب الدول، التي تعاني من جرائم أذرعه وميليشياته فيها، خاصة في اليمن الذي تفاقم فيه الوضع الإنساني تحديا في المناطق، التي يسيطر عليها من قبل جماعات الحوثيين الإرهابية، فنظام طهران بات الراعي الأول للإرهاب ومصدر التهديد للاقتصاد والاستقرار الإقليمي والدولي، ولم يعد أمام المجتمع الدولي الكثير من الخيارات للتعامل معه سوى بما يحقق ردعه وحماية العالم من شروره.
article@alyaum.com
وهي مناقشة تستند على عدة وقائع منها الاعتداءات الحوثية، التي استهدفت المدنيين في المملكة باستخدام الصواريخ والطيارات المسيرة والأسلحة، التي تقدمها إيران للمنظمات الإرهابية، وهي حيثيات تزيد حجم المسؤولية على المجتمع الدولي ومجلس الأمن لكي يردعوا إيران ويمنعوها من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية أو دعم الإرهاب سواء كان في أفغانستان أو اليمن أو الجزيرة العربية أو سوريا أو العراق أو في أي منطقة من مناطق العالم.
التورط الإيراني في جرائم زعزعة أمن واستقرار المنطقة يفوق كل محاولات النظام في طهران الالتفاف حولها أو التملص منها، ولم يعد لمبدأ حسن النية سبيل في التعامل مع هذا النظام، الذي يثبت يوما بعد الآخر خطورته على مقومات السلام الدولي وعدم إمكانية أن تكون له خطوط عودة للصواب لإصراره على المضي قدما في أجنداته الخبيثة، ويجد في دعم وتسليح الميليشيات الإرهابية لتنفيذ المزيد من الجرائم والاعتداءات على الأنفس البريئة والخروقات لكل الأعراف الدولية لبلوغ غاياته المشبوهة أولوية ينفق عليها ميزانياته على حساب الشعب الإيراني، الذي يقع تحت وطأة الفقر والمعاناة ونقص الأولويات، خاصة فيما يتعلق باحتياجات مواجهة جائحة كورونا المستجد، ولكنه نظام فاقد لكل آهلية تجعله جزءا طبيعيا من المجتمع الدولي ناهيك عن أن يكون نظاما في دولة من الأساس، بالتالي حان الوقت لكي يتخذ العالم مواقف أكثر حزما لردع هذه التجاوزات من النظام الإيراني، الذي يرفض كل الخيارات الدبلوماسية ويقوم من خلال سلوكه المحبط بتعميق جراح شعبه بالدرجة الأولى وشعوب الدول، التي تعاني من جرائم أذرعه وميليشياته فيها، خاصة في اليمن الذي تفاقم فيه الوضع الإنساني تحديا في المناطق، التي يسيطر عليها من قبل جماعات الحوثيين الإرهابية، فنظام طهران بات الراعي الأول للإرهاب ومصدر التهديد للاقتصاد والاستقرار الإقليمي والدولي، ولم يعد أمام المجتمع الدولي الكثير من الخيارات للتعامل معه سوى بما يحقق ردعه وحماية العالم من شروره.
article@alyaum.com