المعلمي: طهران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتهدد إمدادات النفط
أكدت المملكة أن إيران تنتهج نهجا عدائيا وتخريبيا لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأن ما تقدمه إيران للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان يمثل خطرا على المنطقة والعالم.
ورحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن بشأن إيران «الثلاثاء»، الذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية، التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.
وأكدت الوزارة ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979.
التقرير الأممي
وأكدت الخارجية أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجيستي والعسكري والمالي للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث وإيضاحه بالدليل القاطع، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يبرز البيان حرص المملكة على استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران في إشعال فتيل النزاع والفوضى.
وأضاف بيان الخارجية إن المملكة تجدد تأكيدها الجازم بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في بيان سلمه لمجلس الأمن الدولي «الثلاثاء» بجلسة VTC المفتوحة للمجلس المنعقدة تحت بند جدول الأعمال «عدم الانتشار»، أن المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة، التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، مبينا أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.
وأوضح أنه منذ أن باشر تحالف دعم الشرعية في اليمن عمله هناك وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، اعترضت الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى دول صديقة أخرى شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجهة لميليشيات الحوثي في اليمن، مبينا أن التحالف وجد أن هناك أوجه تشابه بين الأسلحة، التي زودتها إيران لميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وتلك التي قدمتها لميليشيا الحوثي في اليمن.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن شنت ميليشيا الحوثي 1659 هجوما على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدن وقرى المملكة، كما أطلق الحوثيون 371 طائرة بدون طيار ضد المملكة، و64 زورقا متفجرا لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر.
قوة للتدمير
وقال السفير المعلمي إن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة، التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة.
وأشار إلى أن إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مفيدا أن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.
وأضاف السفير المعلمي: من الواضح أن السلطات الإيرانية تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية مع مرور كل عام، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وقد استغلت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، كغطاء لتعزيز سياساتها الخارجية التوسعية والطائفية، لافتا النظر إلى أنه إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة.
وأردف: نحن نعد إيران خطرا كبيرا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضا، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء.
ورحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن بشأن إيران «الثلاثاء»، الذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية، التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.
وأكدت الوزارة ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979.
التقرير الأممي
وأكدت الخارجية أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجيستي والعسكري والمالي للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث وإيضاحه بالدليل القاطع، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يبرز البيان حرص المملكة على استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران في إشعال فتيل النزاع والفوضى.
وأضاف بيان الخارجية إن المملكة تجدد تأكيدها الجازم بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في بيان سلمه لمجلس الأمن الدولي «الثلاثاء» بجلسة VTC المفتوحة للمجلس المنعقدة تحت بند جدول الأعمال «عدم الانتشار»، أن المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة، التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، مبينا أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.
وأوضح أنه منذ أن باشر تحالف دعم الشرعية في اليمن عمله هناك وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، اعترضت الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى دول صديقة أخرى شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجهة لميليشيات الحوثي في اليمن، مبينا أن التحالف وجد أن هناك أوجه تشابه بين الأسلحة، التي زودتها إيران لميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وتلك التي قدمتها لميليشيا الحوثي في اليمن.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن شنت ميليشيا الحوثي 1659 هجوما على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدن وقرى المملكة، كما أطلق الحوثيون 371 طائرة بدون طيار ضد المملكة، و64 زورقا متفجرا لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر.
قوة للتدمير
وقال السفير المعلمي إن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة، التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة.
وأشار إلى أن إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مفيدا أن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.
وأضاف السفير المعلمي: من الواضح أن السلطات الإيرانية تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية مع مرور كل عام، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وقد استغلت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، كغطاء لتعزيز سياساتها الخارجية التوسعية والطائفية، لافتا النظر إلى أنه إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة.
وأردف: نحن نعد إيران خطرا كبيرا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضا، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء.