سلّطت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية الضوء على محاولات عسكرة العاصمة الكينية نيروبي، التي ينتهجها رئيس البلاد أوهورو كينياتا، لتعزيز سلطته.
وأشارت المجلة في مقال لـ «كاري بركة»، إلى أن تسليم الخدمات البلدية بالعاصمة للضباط العسكريين يوضح كيف يريد الرئيس أن يمارس السلطة، وبمثابة خطوة نحو الاستبداد.
وأضاف الكاتب: قبل أسابيع، وقّع كينياتا أمرًا تنفيذيًا يدرج خدمات جهاز نيروبي متروبوليتان، بما في ذلك وظائف مثل الرعاية الصحية والنقل والأشغال العامة، ضمن مكتب الرئيس بدلًا من مكتب مستقل في نظام حكومة المقاطعة.
ونوّه الكاتب إلى أن القرار يتعارض مع روح الدستور الكيني لعام 2010، الذي أنشأ حكومات المقاطعات لتعزيز المساءلة الديمقراطية من خلال تفويض بعض السلطات إلى المستوى المحلي.
وأردف: في مارس الماضي، وقّع مايك سونكو، حاكم مقاطعة نيروبي، اتفاق انتقال مع الحكومة الوطنية. وبموجب شروط اتفاق الانتقال، ستدير الحكومة الوطنية وظائف المقاطعة من خلال ما يسمى بجهاز نيروبي متروبوليتان الجديد. وتم تعيين اللواء محمد عبدالله بادي، المدير العام للقوات الجوية، من قبل كينياتا، وأضيف 7 ضباط كبار آخرين إلى صفوف القيادة في الجهاز بعد شهرين.
ومضى يقول: في الوقت الذي تبتعد فيه كينيا عن جائحة فيروس كورونا، يجري تحوّل في السلطة في نيروبي، حيث يتم نقل الواجبات البلدية من المسؤولين الحكوميين المنتخبين إلى أيدي العسكريين.
ولفت الكاتب إلى أن عسكرة نيروبي ونقل إدارة المقاطعة إلى مكتب الرئيس هما انتزاع للسلطة من قبل كينياتا، مضيفًا إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن البرلمان الكيني لم يراقب الخطوات. وتابع يقول: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2022، يثير التحول أيضًا تساؤلات حول الخلافة، وما إذا كان كينياتا ينوي محاولة البقاء في منصب الرئاسة.
ونوّه إلى أن حلفاء كينياتا يطالبون بالفعل بإلغاء حدود الفترات الرئاسية، كما أن تحرك الرئيس للسيطرة على نيروبي يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيخرق المعايير مرة أخرى في غضون عامين. وأشار إلى أن تسليم مقاطعة نيروبي إلى مكتب الرئيس أثار ردود فعل غاضبة بين النقاد، الذين اعتبروا الخطوة بمثابة اعتداء على المؤسسات الديمقراطية في كينيا.
ونقل عن بريندا وامبوي، الباحثة الكينية في السياسة العامة، قولها: الدستور يمنح السيادة للشعب الكيني، وأمر كينياتا التنفيذي هو هجوم مباشر على تلك السيادة.
وتابع الكاتب يقول: مقاطعة نيروبي هي المركز السياسي والاقتصادي في كينيا، حيث تسيطر على 21.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعائلة كينياتا هي واحدة من أكبر مالكي الأراضي في نيروبي.
وأردف: مؤخرًا تم كشف النقاب عن خطة لبناء تنمية حضرية بقيمة 5 مليارات دولار في نيروبي يطلق عليها اسم نورثلاندز سيتي. بالنسبة للبعض، يقع المشروع في صميم الاستيلاء على السلطة من قبل الرئيس.
ومضى يقول: لقد سعى كينياتا بالفعل، أو حاول متابعة تغييرات أخرى في مكان آخر ترتبط بمصالح عائلته التجارية بالعاصمة.
وتابع: لم تكن نيروبي منزوعة السلاح بالكامل بعد انتهاء الحكم البريطاني في عام 1963، ولا تزال مليئة بالمنشآت العسكرية الإستراتيجية التي كانت تهدف إلى منع التمرد. ومنذ الاستقلال، استمرت الثكنات في أداء وظيفة مماثلة، وتعتمد الحكومة الكينية على الجيش في قمع المعارضة.
وأضاف: في حين أن المشاركة العسكرية في المؤسسات السياسية في كينيا ليست علنية في كثير من الأحيان، لكن مع تعيين العسكريين في جهاز نيروبي متروبوليتان، أوضح كينياتا كيف يرغب في استخدام السلطة في نيروبي، والجيش الكيني هو المفتاح.
ولفت إلى أن عسكرة العاصمة ليست سوى واحدة من عدة خطوات غير دستورية من قبل كينياتا، حيث انتهك قاعدة ألا يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات المنتخبة أو المعينة من نفس الجنس. كما رفض الرئيس بشكل صارخ تعيين قضاة جدد في محاكم البلاد، مما أدى إلى تراكم في النظام القضائي.
وأشارت المجلة في مقال لـ «كاري بركة»، إلى أن تسليم الخدمات البلدية بالعاصمة للضباط العسكريين يوضح كيف يريد الرئيس أن يمارس السلطة، وبمثابة خطوة نحو الاستبداد.
وأضاف الكاتب: قبل أسابيع، وقّع كينياتا أمرًا تنفيذيًا يدرج خدمات جهاز نيروبي متروبوليتان، بما في ذلك وظائف مثل الرعاية الصحية والنقل والأشغال العامة، ضمن مكتب الرئيس بدلًا من مكتب مستقل في نظام حكومة المقاطعة.
ونوّه الكاتب إلى أن القرار يتعارض مع روح الدستور الكيني لعام 2010، الذي أنشأ حكومات المقاطعات لتعزيز المساءلة الديمقراطية من خلال تفويض بعض السلطات إلى المستوى المحلي.
وأردف: في مارس الماضي، وقّع مايك سونكو، حاكم مقاطعة نيروبي، اتفاق انتقال مع الحكومة الوطنية. وبموجب شروط اتفاق الانتقال، ستدير الحكومة الوطنية وظائف المقاطعة من خلال ما يسمى بجهاز نيروبي متروبوليتان الجديد. وتم تعيين اللواء محمد عبدالله بادي، المدير العام للقوات الجوية، من قبل كينياتا، وأضيف 7 ضباط كبار آخرين إلى صفوف القيادة في الجهاز بعد شهرين.
ومضى يقول: في الوقت الذي تبتعد فيه كينيا عن جائحة فيروس كورونا، يجري تحوّل في السلطة في نيروبي، حيث يتم نقل الواجبات البلدية من المسؤولين الحكوميين المنتخبين إلى أيدي العسكريين.
ولفت الكاتب إلى أن عسكرة نيروبي ونقل إدارة المقاطعة إلى مكتب الرئيس هما انتزاع للسلطة من قبل كينياتا، مضيفًا إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن البرلمان الكيني لم يراقب الخطوات. وتابع يقول: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2022، يثير التحول أيضًا تساؤلات حول الخلافة، وما إذا كان كينياتا ينوي محاولة البقاء في منصب الرئاسة.
ونوّه إلى أن حلفاء كينياتا يطالبون بالفعل بإلغاء حدود الفترات الرئاسية، كما أن تحرك الرئيس للسيطرة على نيروبي يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيخرق المعايير مرة أخرى في غضون عامين. وأشار إلى أن تسليم مقاطعة نيروبي إلى مكتب الرئيس أثار ردود فعل غاضبة بين النقاد، الذين اعتبروا الخطوة بمثابة اعتداء على المؤسسات الديمقراطية في كينيا.
ونقل عن بريندا وامبوي، الباحثة الكينية في السياسة العامة، قولها: الدستور يمنح السيادة للشعب الكيني، وأمر كينياتا التنفيذي هو هجوم مباشر على تلك السيادة.
وتابع الكاتب يقول: مقاطعة نيروبي هي المركز السياسي والاقتصادي في كينيا، حيث تسيطر على 21.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعائلة كينياتا هي واحدة من أكبر مالكي الأراضي في نيروبي.
وأردف: مؤخرًا تم كشف النقاب عن خطة لبناء تنمية حضرية بقيمة 5 مليارات دولار في نيروبي يطلق عليها اسم نورثلاندز سيتي. بالنسبة للبعض، يقع المشروع في صميم الاستيلاء على السلطة من قبل الرئيس.
ومضى يقول: لقد سعى كينياتا بالفعل، أو حاول متابعة تغييرات أخرى في مكان آخر ترتبط بمصالح عائلته التجارية بالعاصمة.
وتابع: لم تكن نيروبي منزوعة السلاح بالكامل بعد انتهاء الحكم البريطاني في عام 1963، ولا تزال مليئة بالمنشآت العسكرية الإستراتيجية التي كانت تهدف إلى منع التمرد. ومنذ الاستقلال، استمرت الثكنات في أداء وظيفة مماثلة، وتعتمد الحكومة الكينية على الجيش في قمع المعارضة.
وأضاف: في حين أن المشاركة العسكرية في المؤسسات السياسية في كينيا ليست علنية في كثير من الأحيان، لكن مع تعيين العسكريين في جهاز نيروبي متروبوليتان، أوضح كينياتا كيف يرغب في استخدام السلطة في نيروبي، والجيش الكيني هو المفتاح.
ولفت إلى أن عسكرة العاصمة ليست سوى واحدة من عدة خطوات غير دستورية من قبل كينياتا، حيث انتهك قاعدة ألا يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات المنتخبة أو المعينة من نفس الجنس. كما رفض الرئيس بشكل صارخ تعيين قضاة جدد في محاكم البلاد، مما أدى إلى تراكم في النظام القضائي.