التعامل مع الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) على المستوى الاقتصادي أمر لقي بالغ الرعاية والاهتمام من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بشكل عام.
وعلى وجه التحديد فقد تجلى حرص القيادة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، في صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، والتي ركزت على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
حين نمعن في المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها والتي تأتي ضمن المبادرات العاجلة التي سبق الإعلان عنها من الدولة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا والتي وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
فهذه المبادرات تأتي في إطار التضحيات والجهود المبذولة من حكومة المملكة والتي لم تغفل أي جانب من الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتعليمية والصحية وكل ما يتصل بدورة الحياة الطبيعية التي استمرت بثبات رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم بسبب هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، ولعل في الحرص على إصدار المبادرات والإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد وتصور أمامنا دقة التخطيط وشمولية الرؤية في إستراتيجيات الدولة خلال التعامل مع آثار هذه الجائحة في نموذجية شهد لها العالم وسجلتها صفحات التاريخ وترسم ملامح المستقبل المشرق.
article@alyaum.com
وعلى وجه التحديد فقد تجلى حرص القيادة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، في صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، والتي ركزت على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
حين نمعن في المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها والتي تأتي ضمن المبادرات العاجلة التي سبق الإعلان عنها من الدولة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا والتي وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
فهذه المبادرات تأتي في إطار التضحيات والجهود المبذولة من حكومة المملكة والتي لم تغفل أي جانب من الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتعليمية والصحية وكل ما يتصل بدورة الحياة الطبيعية التي استمرت بثبات رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم بسبب هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، ولعل في الحرص على إصدار المبادرات والإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد وتصور أمامنا دقة التخطيط وشمولية الرؤية في إستراتيجيات الدولة خلال التعامل مع آثار هذه الجائحة في نموذجية شهد لها العالم وسجلتها صفحات التاريخ وترسم ملامح المستقبل المشرق.
article@alyaum.com