قال موقع «آسيا تايمز» إن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي صدّق عليه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يثير مخاوف من أنه يعجل بزحف الاستبداد في الدولة الديمقراطية شكلا.
وبحسب تقرير للموقع، جاء إقرار القانون بعد وقت قصير من دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الرئيس الفلبيني إلى الامتناع عن التوقيع على القانون لأنه يزيد من المخاوف بشأن عدم وضوح الفروق بين النقد والإجرام والإرهاب.
وتابع يقول: انتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون، الذي سيسمح باعتقالات غير مبررة، وسلطات جديدة واسعة لمراقبة الفلبينيين العاديين.
وأضاف: لم يتضح على الفور ما إذا كان قرار دوتيرتي بالتوقيع يهدف إلى تحدي الأمم المتحدة والنقاد الدوليين الآخرين لسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في حربه المميتة ضد المخدرات.
وأردف التقرير: تم انتقاد قانون دوتيرتي الجديد لمكافحة الإرهاب بشكل قاطع على أنه معادٍ للديمقراطية داخل الفلبين، بما في ذلك من قبل المعارضة الليبرالية والمجتمع المدني والجماعات التقدمية.
وتابع: يخشى القادة المسلمون من أن القانون يمهد الطريق أمام الانتهاكات الواسعة النطاق من قبل الأجهزة الأمنية بسبب أحكامه الفضفاضة والغامضة.
وبحسب التقرير، فإن القانون الجديد يلغي العقوبات السابقة على الاعتقال غير المشروع ويخفف القيود على التنصت. كما يلغي الضمانات التي كانت تحول دون مضايقة المعارضين والأقليات المستهدفة، لا سيما المسلمين الفلبينيين.
ومضى يقول: يرى المنتقدون أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الأحكام الفضفاضة والغامضة في القانون، التي تسمح للحكومة بتقييد بعض ممارسات الحقوق المدنية والسياسية إذا اعتبرت أنها تشكل خطرا على السلامة العامة.
وتابع: يعتقد المحللون أن دوتيرتي ربما ينتهج نفس نهج الزعيم الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما قاما بسن قوانين ضد المنافسين والنشطاء الديمقراطيين.
وأردف التقرير: من ناحية أخرى، تدعم مؤسسة الدفاع الفلبينية القانون بقوة، حيث شجع دوتيرتي على سنه للقانون العناصر الأكثر تشددًا داخل حكومته، بما في ذلك أكثر من 12 من كبار الجنرالات السابقين، الذين يشرفون على وكالات الأمن والرعاية الاجتماعية، الذين طالما دعوا إلى تشريع أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب.
ومضى يقول: لسنوات، جادل كل هؤلاء في أن التشريع القائم، أي قانون الأمن البشري لعام 2007، يفرض قيودًا لا داعي لها على عمليات مكافحة الإرهاب، التي أعاقت المسؤولين عن اقتلاع شبكات المتشددين. وتابع «آسيا تايمز» يقول: من وجهة نظرهم، كان من الممكن منع حصار مراوي 2017 الذي قام به متطرفون أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، إذا أعطيت الأجهزة الأمنية مساحة أكبر لاستباق وتحييد الخلايا الإرهابية في جنوب البلاد المضطرب. وأضاف: في وقت سابق من هذا العام، أيد وزير الدفاع الوطني الفلبيني ديلفين لورينزانا بقوة مشروع القانون المثير للجدل، الذي كان لا يزال معلقاً في ذلك الوقت لأنه شعر بأنه سيعزز رد الحكومة على الإرهاب.
وتابع: كما جادل أكبر مسؤول دفاع في البلاد بأن قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعود لعام 2007 لم يعد يستجيب للطبيعة المتطورة للتهديدات، التي تواجه البلاد، وبالتالي توجد حاجة إلى قانون جديد.
وبحسب التقرير، أشاد رئيس الشرطة السابق والسيناتور المخضرم بانفيلو لاكسون، الذي يرأس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الشيوخ، بإقرار القانون الجديد كإجراء ضروري ضد التهديدات الأمنية غير التقليدية.
وتابع: رغم ذلك جاء أقوى رد فعل من الزعماء المسلمين، الذين مثل الكثير منهم ركيزة قوية لقاعدة دعم دوتيرتي في السنوات الأخيرة، حيث تبنت هيئة بانجسامورو الانتقالية، التي تشرف على إنشاء كيان جديد ذي غالبية مسلمة في الجنوب، قرارًا حث دوتيرتي على عدم سن القانون.
ونوه بأن الهيئة أثارت قضية غموض التعريف الخاص بالإرهاب وتأثير ذلك على مراقبة المشتبه بهم وتوقيفهم والتنصت عليهم دون مراعاة الأصول القانونية.
وبحسب تقرير للموقع، جاء إقرار القانون بعد وقت قصير من دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الرئيس الفلبيني إلى الامتناع عن التوقيع على القانون لأنه يزيد من المخاوف بشأن عدم وضوح الفروق بين النقد والإجرام والإرهاب.
وتابع يقول: انتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون، الذي سيسمح باعتقالات غير مبررة، وسلطات جديدة واسعة لمراقبة الفلبينيين العاديين.
وأضاف: لم يتضح على الفور ما إذا كان قرار دوتيرتي بالتوقيع يهدف إلى تحدي الأمم المتحدة والنقاد الدوليين الآخرين لسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في حربه المميتة ضد المخدرات.
وأردف التقرير: تم انتقاد قانون دوتيرتي الجديد لمكافحة الإرهاب بشكل قاطع على أنه معادٍ للديمقراطية داخل الفلبين، بما في ذلك من قبل المعارضة الليبرالية والمجتمع المدني والجماعات التقدمية.
وتابع: يخشى القادة المسلمون من أن القانون يمهد الطريق أمام الانتهاكات الواسعة النطاق من قبل الأجهزة الأمنية بسبب أحكامه الفضفاضة والغامضة.
وبحسب التقرير، فإن القانون الجديد يلغي العقوبات السابقة على الاعتقال غير المشروع ويخفف القيود على التنصت. كما يلغي الضمانات التي كانت تحول دون مضايقة المعارضين والأقليات المستهدفة، لا سيما المسلمين الفلبينيين.
ومضى يقول: يرى المنتقدون أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الأحكام الفضفاضة والغامضة في القانون، التي تسمح للحكومة بتقييد بعض ممارسات الحقوق المدنية والسياسية إذا اعتبرت أنها تشكل خطرا على السلامة العامة.
وتابع: يعتقد المحللون أن دوتيرتي ربما ينتهج نفس نهج الزعيم الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما قاما بسن قوانين ضد المنافسين والنشطاء الديمقراطيين.
وأردف التقرير: من ناحية أخرى، تدعم مؤسسة الدفاع الفلبينية القانون بقوة، حيث شجع دوتيرتي على سنه للقانون العناصر الأكثر تشددًا داخل حكومته، بما في ذلك أكثر من 12 من كبار الجنرالات السابقين، الذين يشرفون على وكالات الأمن والرعاية الاجتماعية، الذين طالما دعوا إلى تشريع أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب.
ومضى يقول: لسنوات، جادل كل هؤلاء في أن التشريع القائم، أي قانون الأمن البشري لعام 2007، يفرض قيودًا لا داعي لها على عمليات مكافحة الإرهاب، التي أعاقت المسؤولين عن اقتلاع شبكات المتشددين. وتابع «آسيا تايمز» يقول: من وجهة نظرهم، كان من الممكن منع حصار مراوي 2017 الذي قام به متطرفون أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، إذا أعطيت الأجهزة الأمنية مساحة أكبر لاستباق وتحييد الخلايا الإرهابية في جنوب البلاد المضطرب. وأضاف: في وقت سابق من هذا العام، أيد وزير الدفاع الوطني الفلبيني ديلفين لورينزانا بقوة مشروع القانون المثير للجدل، الذي كان لا يزال معلقاً في ذلك الوقت لأنه شعر بأنه سيعزز رد الحكومة على الإرهاب.
وتابع: كما جادل أكبر مسؤول دفاع في البلاد بأن قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعود لعام 2007 لم يعد يستجيب للطبيعة المتطورة للتهديدات، التي تواجه البلاد، وبالتالي توجد حاجة إلى قانون جديد.
وبحسب التقرير، أشاد رئيس الشرطة السابق والسيناتور المخضرم بانفيلو لاكسون، الذي يرأس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الشيوخ، بإقرار القانون الجديد كإجراء ضروري ضد التهديدات الأمنية غير التقليدية.
وتابع: رغم ذلك جاء أقوى رد فعل من الزعماء المسلمين، الذين مثل الكثير منهم ركيزة قوية لقاعدة دعم دوتيرتي في السنوات الأخيرة، حيث تبنت هيئة بانجسامورو الانتقالية، التي تشرف على إنشاء كيان جديد ذي غالبية مسلمة في الجنوب، قرارًا حث دوتيرتي على عدم سن القانون.
ونوه بأن الهيئة أثارت قضية غموض التعريف الخاص بالإرهاب وتأثير ذلك على مراقبة المشتبه بهم وتوقيفهم والتنصت عليهم دون مراعاة الأصول القانونية.