تعد السياحة والضيافة من أهم مصادر الدخل القومي للكثير من دول العالم، خاصة تلك الدول الجاذبة للسياحة التي تتمتع ببنية تحتية متكاملة وطبيعة جاذبة ومفهوم صحيح لما تعنيه السياحة والضيافة. الاهتمام بصناعة السياحة والضيافة أمر في غاية الأهمية لجذب السياح لما لذلك من فوائد عديدة، منها توظيف الكوادر المؤهلة في مختلف الخدمات المكملة للسياحة والضيافة، وكذلك دعم المشاريع المحلية في مختلف المجالات ذات العلاقة. دعم صناعة السياحة يساهم في تأسيس منشآت تهتم بالتراث والتحف للمنطقة التي يزورها السياح، ما يساهم في نهضة صناعة الهدايا التذكارية التي يعود بها السياح إلى ديارهم. ولا ينحصر دعم السياحة على ما ذكرت أعلاه، بل ستستفيد قطاعات أخرى من صناعة السياحة مثل المواصلات والاتصالات وقطاع التغذية.
وبالنظر للسياح الأجانب في المملكة فإنهم يعودون إلى ديارهم بالمعرفة حول عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الجميل، بل يغيرون الصورة النمطية عن المملكة بأنها فقط دولة صحراوية نفطية. لا شك أن للتجارب السياحية أثرا فعالا سواء كان إيجابياً أم سلبياً في نفوس السياح، لذا نأمل أن تكون تجاربهم في بلادنا إيجابية لتعود على المملكة بصورة حقيقية مغايرة للصورة النمطية السابقة.
ووزارات السياحة والنقل والثقافة والأمانات معنية بوضع العلامات الإرشادية إلى المعالم السياحية لتسهيل التعرف والوصول إليها بأقل عناء. أما من ناحية الإرشاد السياحي فإنه مهنة أساسية في السياحة حيث يمكن تأهيل الكوادر الوطنية بالمعرفة والخلفية بالأماكن السياحية لتقديم المساعدة والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات. والمأمول من الجهات المعنية بالسياحة أن تزود السياح بكتيبات مختصرة عن كل معلم سياحي، خاصة السياح الأجانب الذين يهتمون بتفاصيل المعالم السياحية.
الملاحظ على صناعة السياحة والضيافة في المملكة عدة سلبيات طاردة للسياح، منها الأسعار والجودة ومحدودية الخدمات الفندقية. الحقيقة، إن قطاع السياحة والضيافة في المملكة بحاجة إلى حوكمة وضوابط تجذب السياح وتساهم في نمو هذا القطاع، بحيث لا يترك مجال للمبالغة في الأسعار وفرض شروط منفرة على السائح. من الأهمية أن تقوم وزارة السياحة بوضع الضوابط والأحكام التي تحمي كلا من السائح والمستثمر في كل من قطاع السياحة والصناعة الفندقية لما في ذلك من منفعة لجميع الأطراف. لا شك أن الحكومة تستفيد من النهضة السياحية في المملكة وما يترتب عليها من نمو لخدمات عديدة مثل خدمات الطيران والاتصالات وتأشيرات السفر إلى المملكة وبالتالي تعود على خزينة الدولة بمردود مالي نتيجة ضريبة القيمة المضافة.
توعية المستثمر في قطاع الخدمات المرتبطة بالسياحة لها أهمية قصوى لاستمرارية ونمو السياحة في المملكة، بل لا تعطى رخصة الاستثمار السياحي إلا لمن هو مؤهل مالياً ومعرفياً لما تعنيه السياحة وخدمة الضيافة، لأن بعض المستثمرين يبحثون عن الربح السريع بأكثر عائد في أقل مدة زمنية بغض النظر عن الجودة والسعر. ولقد سمعنا وشاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من السياح مستائين من تدني الجودة وغلاء الأسعار بشكل عام.
أختم هذه المقالة بأهمية وضع الضوابط التي تمنع الاحتكار وتحمي المستهلك والمستثمر معاً في كل من قطاعي السياحة والضيافة، بحيث تحدد الأسعار وتراقب الجودة بشكل دوري للرقي بالسياحة في المملكة إلى المستوى المأمول.
@dr_abdulwahhab
وبالنظر للسياح الأجانب في المملكة فإنهم يعودون إلى ديارهم بالمعرفة حول عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الجميل، بل يغيرون الصورة النمطية عن المملكة بأنها فقط دولة صحراوية نفطية. لا شك أن للتجارب السياحية أثرا فعالا سواء كان إيجابياً أم سلبياً في نفوس السياح، لذا نأمل أن تكون تجاربهم في بلادنا إيجابية لتعود على المملكة بصورة حقيقية مغايرة للصورة النمطية السابقة.
ووزارات السياحة والنقل والثقافة والأمانات معنية بوضع العلامات الإرشادية إلى المعالم السياحية لتسهيل التعرف والوصول إليها بأقل عناء. أما من ناحية الإرشاد السياحي فإنه مهنة أساسية في السياحة حيث يمكن تأهيل الكوادر الوطنية بالمعرفة والخلفية بالأماكن السياحية لتقديم المساعدة والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات. والمأمول من الجهات المعنية بالسياحة أن تزود السياح بكتيبات مختصرة عن كل معلم سياحي، خاصة السياح الأجانب الذين يهتمون بتفاصيل المعالم السياحية.
الملاحظ على صناعة السياحة والضيافة في المملكة عدة سلبيات طاردة للسياح، منها الأسعار والجودة ومحدودية الخدمات الفندقية. الحقيقة، إن قطاع السياحة والضيافة في المملكة بحاجة إلى حوكمة وضوابط تجذب السياح وتساهم في نمو هذا القطاع، بحيث لا يترك مجال للمبالغة في الأسعار وفرض شروط منفرة على السائح. من الأهمية أن تقوم وزارة السياحة بوضع الضوابط والأحكام التي تحمي كلا من السائح والمستثمر في كل من قطاع السياحة والصناعة الفندقية لما في ذلك من منفعة لجميع الأطراف. لا شك أن الحكومة تستفيد من النهضة السياحية في المملكة وما يترتب عليها من نمو لخدمات عديدة مثل خدمات الطيران والاتصالات وتأشيرات السفر إلى المملكة وبالتالي تعود على خزينة الدولة بمردود مالي نتيجة ضريبة القيمة المضافة.
توعية المستثمر في قطاع الخدمات المرتبطة بالسياحة لها أهمية قصوى لاستمرارية ونمو السياحة في المملكة، بل لا تعطى رخصة الاستثمار السياحي إلا لمن هو مؤهل مالياً ومعرفياً لما تعنيه السياحة وخدمة الضيافة، لأن بعض المستثمرين يبحثون عن الربح السريع بأكثر عائد في أقل مدة زمنية بغض النظر عن الجودة والسعر. ولقد سمعنا وشاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من السياح مستائين من تدني الجودة وغلاء الأسعار بشكل عام.
أختم هذه المقالة بأهمية وضع الضوابط التي تمنع الاحتكار وتحمي المستهلك والمستثمر معاً في كل من قطاعي السياحة والضيافة، بحيث تحدد الأسعار وتراقب الجودة بشكل دوري للرقي بالسياحة في المملكة إلى المستوى المأمول.
@dr_abdulwahhab