بقيمة 2.77 مليار ريال لشركتين من القطاع الخاص
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، رئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة م. عبدالرحمن الفضلي عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص. وأضاف إن بيع أصول شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة للقطاع الخاص، سيساعد في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، وكذلك نمو السوق، مما سينعكس على ارتقاء الخدمة للمواطنين.
وأكد أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة من القطاعات الحيوية التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج تحقيق رؤية 2030، بهدف المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.
وأوضح أن تحالف شركة رحى الصافي فاز بشركة المطاحن الأولى، فيما فاز تحالف شركة الراجحي- الغرير- مسافي بشركة المطاحن الثالثة بمبلغ إجمالي 2.77 مليار ريال للشركتين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية والأخيرة لتخصيص قطاع المطاحن الذي يضم شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، ويتوقع استكمالها قبل نهاية العام المالي الجاري.
وختم الوزير الفضلي حديثه بالتأكيد على أن منظومة البيئة والمياه والزراعة بكافة قطاعاتها تواصل أعمالها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات والتوسع في تعظيم الفائدة من الأصول، ورفع الكفاء
وأجرى المستثمرون المؤهلون الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 14 ذي القعدة 1441هـ (الموافق 5 يوليو 2020م).
وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق الذي يتضمن: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى- الصافي، والبالغ مليارين وسبعة وعشرين مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
وتضمن البرنامج: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي- الغرير- مسافي، والبالغ سبعمائة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعين ريالا، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركتين إلى أصحاب العروض الفائزة يخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
الجدير بالذكر أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.
يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
وأعربت المؤسسة العامة للحبوب، المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح والشعير وغيرها من الحبوب لشركات المطاحن، تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم للتطلعات المرجوة من عملية التخصيص. مما يذكر أن إتش إس بي سي العربية السعودية تعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص.
وأكد أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة من القطاعات الحيوية التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج تحقيق رؤية 2030، بهدف المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.
وأوضح أن تحالف شركة رحى الصافي فاز بشركة المطاحن الأولى، فيما فاز تحالف شركة الراجحي- الغرير- مسافي بشركة المطاحن الثالثة بمبلغ إجمالي 2.77 مليار ريال للشركتين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية والأخيرة لتخصيص قطاع المطاحن الذي يضم شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، ويتوقع استكمالها قبل نهاية العام المالي الجاري.
وختم الوزير الفضلي حديثه بالتأكيد على أن منظومة البيئة والمياه والزراعة بكافة قطاعاتها تواصل أعمالها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات والتوسع في تعظيم الفائدة من الأصول، ورفع الكفاء
وأجرى المستثمرون المؤهلون الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 14 ذي القعدة 1441هـ (الموافق 5 يوليو 2020م).
وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق الذي يتضمن: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى- الصافي، والبالغ مليارين وسبعة وعشرين مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
وتضمن البرنامج: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي- الغرير- مسافي، والبالغ سبعمائة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعين ريالا، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركتين إلى أصحاب العروض الفائزة يخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
الجدير بالذكر أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.
يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
وأعربت المؤسسة العامة للحبوب، المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح والشعير وغيرها من الحبوب لشركات المطاحن، تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم للتطلعات المرجوة من عملية التخصيص. مما يذكر أن إتش إس بي سي العربية السعودية تعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص.