سفير فلسطيني: الولايات المتحدة خرجت تماما عن كونها وسيطا نزيها للسلام
منذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطته لضمّ أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها في الوقت نفسه من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف «صعب» في حال مضت إسرائيل في مشروعها، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية، التي احتلتها بعد حرب العام 1967. وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الإستراتيجية، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية. ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2.7 مليون فلسطيني. ورحبّ الإسرائيليون بخطة ترامب التي رفضها الفلسطينيون رفضا قاطعا.
انتقادات دولية
ويقول تقرير نشره موقع «يورونيوز» إن الانتقادات الدولية للمشروع تتصاعد، مشيرا إلى قول جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد إن خطوة ضم الأراضي الفلسطينية لن تمر دون اعتراض. فيما أكدت الأمم المتحدة وعلى لسان مفوضتها السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود». وقالت باشليه «لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة.
سفير فلسطين
ودعا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا الدول الأوروبية إلى ضرورة إرسال رسالة شجب واضحة لإسرائيل بشأن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأوضح السفير الفلسطيني أن أوروبا لها ثقلها في الموازين الدولية وهي قادرة على أن تقوم بأشياء عملية كثيرة، وأن تكون بديلا يحل مكان الولايات المتحدة في موضوع الوساطة في تحقيق عملية السلام، مشيرا إلى أن أمريكا لم تعد راعية للسلام لأنها ليست وسيطا نزيها «منذ أن قررت الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ومنذ أن قررت واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس وبعد أن وضعت بداية هذا العام خطتها للسلام أو صفقة القرن على الطاولة، وقالت إن هذا هو الشيء الوحيد المتاح في الوقت الحالي».
وأكد السفير أن «أمريكا خرجت تماما من البوابة العريضة لأن تكون وسيطا نزيها للسلام». مضيفا من جانب آخر إن «الاتحاد الأوروبي ينبغي له أن يلعب دورا أكبر من دور الرفض و الشجب ويتجلى الأمر بنظره في ضرورة استخدام دول الاتحاد العصا والجزرة.. فإسرائيل لا تفهم إلا هذه اللغة. إسرائيل لا تفهم إلا لغة الإجراءات العقابية».
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر المعارضين للمشروع الإسرائيلي، ودوله بدأت التفكير بعقوبات محتملة ضد إسرائيل في حال أنجزت الضم. وأكثر ما يقلق إسرائيل هو الموقف الأوروبي، فرغم أن فرض عقوبات يتطلب إجماعاً من دول الاتحاد -وهو ما فشل به التكتل خلال السنوات الأخيرة، لمعارضة المجر والنمسا- لكن هناك خطوات عقابية لا تتطلب إجماعاً، كالاتفاقات التجارية أو المنح أو المشاريع التعاونية.
حض أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم على التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، قال 1080 نائبا أوروبيا إنهم «يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية». وأضافت الرسالة «مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير الأساسية، التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة». وتابع النواب «للأسف، خطة الرئيس ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا».
فرض عقوبات
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه. لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27. ومعظم الموقّعين على الرسالة من أعضاء أحزاب يسارية وربعهم تقريبا من بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير وبينهم المتحدثة باسم حزب العمال البريطاني ليزا ناندي.
الشراكة الأوروبية
بين الطرفين حالياً مشاريع عدة في البحث والتعليم، قد تحرم منها إسرائيل، كما يمكن أن تشمل العقوبات فرض مزيد من القيود على بضائع المستوطنات، وتسعى بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورج لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية.
البرلمان البلجيكي
كما اعتمد البرلمان الفيدرالي البلجيكي، في يونيو الماضي، بأغلبية مريحة، قراراً قدمته المجموعة البرلمانية لحزب الخضر. يُدين إسرائيل ويطالب باتخاد إجراءات ضدها. وتكثفت المواقف الرافضة لتطبيق خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في عديد من دول أوروبا.
المستوطنات غير قانونية
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعبّر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة.
والمستوطنون يعارضون إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل. وتنص الخطة الأمريكية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تكون عاصمتها في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل.
انتهاك القانون
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى». وأضاف جونسون الذي يعتبر من أشد المدافعين عن إسرائيل، إن «الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي». وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم. واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم «غير شرعي» محذرة من أن العواقب قد تكون كارثية.
انتقادات دولية
ويقول تقرير نشره موقع «يورونيوز» إن الانتقادات الدولية للمشروع تتصاعد، مشيرا إلى قول جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد إن خطوة ضم الأراضي الفلسطينية لن تمر دون اعتراض. فيما أكدت الأمم المتحدة وعلى لسان مفوضتها السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود». وقالت باشليه «لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة.
سفير فلسطين
ودعا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا الدول الأوروبية إلى ضرورة إرسال رسالة شجب واضحة لإسرائيل بشأن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأوضح السفير الفلسطيني أن أوروبا لها ثقلها في الموازين الدولية وهي قادرة على أن تقوم بأشياء عملية كثيرة، وأن تكون بديلا يحل مكان الولايات المتحدة في موضوع الوساطة في تحقيق عملية السلام، مشيرا إلى أن أمريكا لم تعد راعية للسلام لأنها ليست وسيطا نزيها «منذ أن قررت الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ومنذ أن قررت واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس وبعد أن وضعت بداية هذا العام خطتها للسلام أو صفقة القرن على الطاولة، وقالت إن هذا هو الشيء الوحيد المتاح في الوقت الحالي».
وأكد السفير أن «أمريكا خرجت تماما من البوابة العريضة لأن تكون وسيطا نزيها للسلام». مضيفا من جانب آخر إن «الاتحاد الأوروبي ينبغي له أن يلعب دورا أكبر من دور الرفض و الشجب ويتجلى الأمر بنظره في ضرورة استخدام دول الاتحاد العصا والجزرة.. فإسرائيل لا تفهم إلا هذه اللغة. إسرائيل لا تفهم إلا لغة الإجراءات العقابية».
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر المعارضين للمشروع الإسرائيلي، ودوله بدأت التفكير بعقوبات محتملة ضد إسرائيل في حال أنجزت الضم. وأكثر ما يقلق إسرائيل هو الموقف الأوروبي، فرغم أن فرض عقوبات يتطلب إجماعاً من دول الاتحاد -وهو ما فشل به التكتل خلال السنوات الأخيرة، لمعارضة المجر والنمسا- لكن هناك خطوات عقابية لا تتطلب إجماعاً، كالاتفاقات التجارية أو المنح أو المشاريع التعاونية.
حض أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم على التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، قال 1080 نائبا أوروبيا إنهم «يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية». وأضافت الرسالة «مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير الأساسية، التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة». وتابع النواب «للأسف، خطة الرئيس ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا».
فرض عقوبات
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه. لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27. ومعظم الموقّعين على الرسالة من أعضاء أحزاب يسارية وربعهم تقريبا من بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير وبينهم المتحدثة باسم حزب العمال البريطاني ليزا ناندي.
الشراكة الأوروبية
بين الطرفين حالياً مشاريع عدة في البحث والتعليم، قد تحرم منها إسرائيل، كما يمكن أن تشمل العقوبات فرض مزيد من القيود على بضائع المستوطنات، وتسعى بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورج لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية.
البرلمان البلجيكي
كما اعتمد البرلمان الفيدرالي البلجيكي، في يونيو الماضي، بأغلبية مريحة، قراراً قدمته المجموعة البرلمانية لحزب الخضر. يُدين إسرائيل ويطالب باتخاد إجراءات ضدها. وتكثفت المواقف الرافضة لتطبيق خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في عديد من دول أوروبا.
المستوطنات غير قانونية
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعبّر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة.
والمستوطنون يعارضون إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل. وتنص الخطة الأمريكية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تكون عاصمتها في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل.
انتهاك القانون
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى». وأضاف جونسون الذي يعتبر من أشد المدافعين عن إسرائيل، إن «الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي». وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم. واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم «غير شرعي» محذرة من أن العواقب قد تكون كارثية.