قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن الخيارات تضيق للغاية أمام المعارضة الفنزويلية مع تحركات الرئيس نيكولاس مادورو بشكل متزايد لتهميشها.
وبحسب تقرير للوكالة، فإن سلسلة الأحكام القضائية الأخيرة التي قامت بتفكيك 3 أحزاب معارضة مؤثرة إلى جانب خيبة أمل المواطنين المتزايدة، إضافة إلى جائحة فيروس كورونا، بمثابة ضربة جديدة لجهود المعارضة للإطاحة بمادورو.
وتابع التقرير، خلال الشهر الماضي، أمرت المحكمة العليا في البلاد بفرض السيطرة على ثلاثة أحزاب معارضة مهيمنة، واختار القضاة قادة جددًا لمجالس إدارة الأحزاب، يشتبه بموالاتهم لمادورو سرًا.
ولفت تقرير الوكالة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن ينفذ القادة الجدد الذين عيّنتهم المحكمة أنشطة سياسية تحت اسم أحزاب المعارضة.
ومضى يقول: كان قادة أحزاب المعارضة الذين تم عزلهم قد أشاروا مسبقًا إلى أنهم لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل. بينما أكد القادة المعينون الجدد مشاركتهم.
وتابع: هذا يعني أنه عندما يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق من هذا العام، فمن المحتمل أن يروا أسماء أحزاب المعارضة التقليدية، وقد لا يعرفون أن تلك الأحزاب ممثلة بأشخاص تدعي المعارضة أنهم «خونة».
ونقل التقرير عن دييجو مويا أوكامبوس، محلل المخاطر السياسية، قوله: «إنها محاولة من إدارة مادورو لخلط الأمور والتظاهر بأن هذه الأحزاب مستعدة للمشاركة».
ومضى التقرير يقول: هذه الخطوة واحدة من عدة خطوات في السنوات الأخيرة اتخذتها المؤسسات المتحالفة مع مادورو التي تعوق فرصة إجراء تصويت حر ونزيه. تم انتقاد إعادة انتخاب مادورو 2018 على نطاق واسع، وذلك جزئيًا بسبب منع العديد من أعضاء المعارضة الشعبيين من الترشح. وأضاف: في حين كانت هناك آمال في التفاوض على مجلس انتخابي وطني جديد أكثر حيادية، مضت المحكمة العليا مؤخرًا في تعيين مجلس يميل مرة أخرى لصالح الزعيم الاشتراكي.
وأردف: الجمعية الوطنية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة. إذا نجح مادورو في السيطرة عليها مع حلفائه، فسيكون ذلك علامة على نهاية المشاركة الديمقراطية في البلاد.
ونوّه تقرير الوكالة الأمريكية بأن المجلس التشريعي بالفعل ضعيف إلى حد كبير، وألغت المحكمة العليا أحكامه، لكنه يمثل واحدة من منصات ووسائل المعارضة القليلة المتبقية، التي تمكنوا من خلالها من الحصول على دعم دولي قوي.
وأردف: يدعي خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية أنه زعيم فنزويلا المؤقت بموجب الدستور لأن إعادة انتخاب مادورو كانت مزورة. حتى الآن، لم يعلن الفصيل السياسي لغوايدو رسميًا ما إذا كان سيشارك في الانتخابات.
وتابع: يعتقد المحللون الفنزويليون أنه إذا امتنعت المعارضة عن التصويت، فقد يظل زعماؤها يدعون أنهم الهيئة التشريعية الشرعية للبلاد في عام 2021، مما يخلق برلمانيين متبارزين، تمامًا مثل المطالبات المتنازعة على منصب الرئاسة.
وأشار إلى أن إعطاء قوة إضافية لفصيل أقلية صغير متحالف مع مادورو قد يكون له آثار واسعة على فنزويلا في المستقبل.
ونقل عن ديفيد سميلد، وهو زميل بارز في مكتب واشنطن بأمريكا اللاتينية، قوله: إن المناورات تشير إلى أن مادورو يحاول إنشاء نظام الحزب الواحد، والسماح فقط بعمل أحزاب المعارضة الصغيرة التي تشبه في الواقع الموالين له. وهذا وضع قاتم للغاية بالنسبة للمعارضة.
وبحسب تقرير للوكالة، فإن سلسلة الأحكام القضائية الأخيرة التي قامت بتفكيك 3 أحزاب معارضة مؤثرة إلى جانب خيبة أمل المواطنين المتزايدة، إضافة إلى جائحة فيروس كورونا، بمثابة ضربة جديدة لجهود المعارضة للإطاحة بمادورو.
وتابع التقرير، خلال الشهر الماضي، أمرت المحكمة العليا في البلاد بفرض السيطرة على ثلاثة أحزاب معارضة مهيمنة، واختار القضاة قادة جددًا لمجالس إدارة الأحزاب، يشتبه بموالاتهم لمادورو سرًا.
ولفت تقرير الوكالة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن ينفذ القادة الجدد الذين عيّنتهم المحكمة أنشطة سياسية تحت اسم أحزاب المعارضة.
ومضى يقول: كان قادة أحزاب المعارضة الذين تم عزلهم قد أشاروا مسبقًا إلى أنهم لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل. بينما أكد القادة المعينون الجدد مشاركتهم.
وتابع: هذا يعني أنه عندما يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق من هذا العام، فمن المحتمل أن يروا أسماء أحزاب المعارضة التقليدية، وقد لا يعرفون أن تلك الأحزاب ممثلة بأشخاص تدعي المعارضة أنهم «خونة».
ونقل التقرير عن دييجو مويا أوكامبوس، محلل المخاطر السياسية، قوله: «إنها محاولة من إدارة مادورو لخلط الأمور والتظاهر بأن هذه الأحزاب مستعدة للمشاركة».
ومضى التقرير يقول: هذه الخطوة واحدة من عدة خطوات في السنوات الأخيرة اتخذتها المؤسسات المتحالفة مع مادورو التي تعوق فرصة إجراء تصويت حر ونزيه. تم انتقاد إعادة انتخاب مادورو 2018 على نطاق واسع، وذلك جزئيًا بسبب منع العديد من أعضاء المعارضة الشعبيين من الترشح. وأضاف: في حين كانت هناك آمال في التفاوض على مجلس انتخابي وطني جديد أكثر حيادية، مضت المحكمة العليا مؤخرًا في تعيين مجلس يميل مرة أخرى لصالح الزعيم الاشتراكي.
وأردف: الجمعية الوطنية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة. إذا نجح مادورو في السيطرة عليها مع حلفائه، فسيكون ذلك علامة على نهاية المشاركة الديمقراطية في البلاد.
ونوّه تقرير الوكالة الأمريكية بأن المجلس التشريعي بالفعل ضعيف إلى حد كبير، وألغت المحكمة العليا أحكامه، لكنه يمثل واحدة من منصات ووسائل المعارضة القليلة المتبقية، التي تمكنوا من خلالها من الحصول على دعم دولي قوي.
وأردف: يدعي خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية أنه زعيم فنزويلا المؤقت بموجب الدستور لأن إعادة انتخاب مادورو كانت مزورة. حتى الآن، لم يعلن الفصيل السياسي لغوايدو رسميًا ما إذا كان سيشارك في الانتخابات.
وتابع: يعتقد المحللون الفنزويليون أنه إذا امتنعت المعارضة عن التصويت، فقد يظل زعماؤها يدعون أنهم الهيئة التشريعية الشرعية للبلاد في عام 2021، مما يخلق برلمانيين متبارزين، تمامًا مثل المطالبات المتنازعة على منصب الرئاسة.
وأشار إلى أن إعطاء قوة إضافية لفصيل أقلية صغير متحالف مع مادورو قد يكون له آثار واسعة على فنزويلا في المستقبل.
ونقل عن ديفيد سميلد، وهو زميل بارز في مكتب واشنطن بأمريكا اللاتينية، قوله: إن المناورات تشير إلى أن مادورو يحاول إنشاء نظام الحزب الواحد، والسماح فقط بعمل أحزاب المعارضة الصغيرة التي تشبه في الواقع الموالين له. وهذا وضع قاتم للغاية بالنسبة للمعارضة.