قال موقع «مركز الإصلاح الأوروبي» إن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه في مأزق مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، المقررة في 9 أغسطس المقبل.
وبحسب مقال لـ «تشارلز غرانت»، مع اقتراب الانتخابات تتزايد المعارضة لأليكسندر لوكاشينكو، لدرجة تفرض على الاتحاد أن تكون لديه إستراتيجية واضحة للتعامل مع ذلك البلد.
وأضاف: الآن بعد أن حبست السلطات البيلاروسية معارضي الرئيس، يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة صعبة، فهو من ناحية يريد أن يبقى وفيا لمبادئه في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وهذا يعني الضغط على نظام أليكسندر لوكاشينكو، على أمل أن يغير سلوكه. لكن من ناحية أخرى، يريد الاتحاد الأوروبي أن تحتفظ بيلاروسيا بسيادتها واستقلالها، بما يعني منع الهيمنة الروسية على البلاد. إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة، ورفضها لوكاشينكو، فقد يخلق ذلك مساحة فراغ ستسعى روسيل لشغلها.
وتابع الكاتب يقول: منذ فوزه بالسلطة في انتخابات حرة عام 1994 - كان نظام لوكاشينكو مستقراً إلى حد ما. كل 5 سنوات ينتصر في الانتخابات الرئاسية، وغالبا ما كان يحبس المنافسين.
وأضاف: بدا أن الرئيس أبرم عقدًا غير رسمي مع الشعب مفاده الاستبداد في مقابل زيادة الرخاء والأمن. وكان العديد من البيلاروسيين على استعداد لتحمل الحكم الاستبدادي. وأردف: لعب لوكاشينكا بثبات ضد الغرب وروسيا وفي مواجهة بعضهما البعض. بيلاروسيا تنتمي إلى الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (EEU) ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي محاكاة شاحبة تقودها روسيا على غرار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.
ومضى يقول: مع ذلك، فإن لوكاشينكو يغازل بشكل دوري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة عندما مقاومة الضغط الروسي من أجل علاقات أوثق مع موسكو. وفي كل مرة يؤدي انتهاكه لحقوق الإنسان إلى برودة في العلاقات مع الدول الغربية، يعود للتوجه إلى روسيا.
وأردف الكاتب يقول: في السنوات القليلة الماضية، بدت هذه الدورة وكأنها تكرر نفسها، حيث اكتسب التقارب بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا زخماً.وتابع: مع ذلك، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية أصبح من الواضح أن بيلاروسيا أقل استقرارا مما تبدو عليه، حيث تتزايد علامات السخط وتعطي استطلاعات الرأي غير الرسمية للرئيس تصنيفًا أقل من 10 %، ومنافسه الرئيسي فيكتور باباريكا، وهو مصرفي سابق، أكثر من 50 %.
وبحسب الكاتب، اصطف المواطنون في طوابير عدة كيلومترات لتقديم توقيعاتهم لدعم مرشحي المعارضة (لكي يتم التسجيل في لجنة الانتخابات المركزية، يحتاج المرشح 100 ألف توقيع)، لدرجة أن هناك من وصف الأمر بـ «ثورة التوقيع».
وأضاف:هناك عوامل عديدة تفسر الاضطرابات. أكبر مشكلة طويلة الأجل للنظام هي الاقتصاد. انخفضت مستويات المعيشة على مدى السنوات الخمس الماضية، خاصة أن روسيا تتخلص تدريجيا من دعم النفط الذي تصدره إلى بيلاروسيا، والذي يتم تكريره بعد ذلك وتحويله إلى منتجات نفطية وبيعه إلى أوروبا الغربية. بحلول عام 2025، ستكون الإعانات الروسية قد انتهت تمامًا، ما يمثل خصما كبيرا من عائدات التصدير للبلاد، وتكلفة كبيرة لمالية الحكومة والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
ونوه بأن نشاط المجتمع المدني خلال الوباء، في ظل ضعف الأداء الحكومي في مساعدة الأشخاص أو الشركات المتضررة من الفيروس وما ترتب على ذلك من ركود، دفع الرئيس إلى عدد كبير من الأشخاص قبل الانتخابات
وبحسب مقال لـ «تشارلز غرانت»، مع اقتراب الانتخابات تتزايد المعارضة لأليكسندر لوكاشينكو، لدرجة تفرض على الاتحاد أن تكون لديه إستراتيجية واضحة للتعامل مع ذلك البلد.
وأضاف: الآن بعد أن حبست السلطات البيلاروسية معارضي الرئيس، يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة صعبة، فهو من ناحية يريد أن يبقى وفيا لمبادئه في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وهذا يعني الضغط على نظام أليكسندر لوكاشينكو، على أمل أن يغير سلوكه. لكن من ناحية أخرى، يريد الاتحاد الأوروبي أن تحتفظ بيلاروسيا بسيادتها واستقلالها، بما يعني منع الهيمنة الروسية على البلاد. إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة، ورفضها لوكاشينكو، فقد يخلق ذلك مساحة فراغ ستسعى روسيل لشغلها.
وتابع الكاتب يقول: منذ فوزه بالسلطة في انتخابات حرة عام 1994 - كان نظام لوكاشينكو مستقراً إلى حد ما. كل 5 سنوات ينتصر في الانتخابات الرئاسية، وغالبا ما كان يحبس المنافسين.
وأضاف: بدا أن الرئيس أبرم عقدًا غير رسمي مع الشعب مفاده الاستبداد في مقابل زيادة الرخاء والأمن. وكان العديد من البيلاروسيين على استعداد لتحمل الحكم الاستبدادي. وأردف: لعب لوكاشينكا بثبات ضد الغرب وروسيا وفي مواجهة بعضهما البعض. بيلاروسيا تنتمي إلى الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (EEU) ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي محاكاة شاحبة تقودها روسيا على غرار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.
ومضى يقول: مع ذلك، فإن لوكاشينكو يغازل بشكل دوري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة عندما مقاومة الضغط الروسي من أجل علاقات أوثق مع موسكو. وفي كل مرة يؤدي انتهاكه لحقوق الإنسان إلى برودة في العلاقات مع الدول الغربية، يعود للتوجه إلى روسيا.
وأردف الكاتب يقول: في السنوات القليلة الماضية، بدت هذه الدورة وكأنها تكرر نفسها، حيث اكتسب التقارب بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا زخماً.وتابع: مع ذلك، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية أصبح من الواضح أن بيلاروسيا أقل استقرارا مما تبدو عليه، حيث تتزايد علامات السخط وتعطي استطلاعات الرأي غير الرسمية للرئيس تصنيفًا أقل من 10 %، ومنافسه الرئيسي فيكتور باباريكا، وهو مصرفي سابق، أكثر من 50 %.
وبحسب الكاتب، اصطف المواطنون في طوابير عدة كيلومترات لتقديم توقيعاتهم لدعم مرشحي المعارضة (لكي يتم التسجيل في لجنة الانتخابات المركزية، يحتاج المرشح 100 ألف توقيع)، لدرجة أن هناك من وصف الأمر بـ «ثورة التوقيع».
وأضاف:هناك عوامل عديدة تفسر الاضطرابات. أكبر مشكلة طويلة الأجل للنظام هي الاقتصاد. انخفضت مستويات المعيشة على مدى السنوات الخمس الماضية، خاصة أن روسيا تتخلص تدريجيا من دعم النفط الذي تصدره إلى بيلاروسيا، والذي يتم تكريره بعد ذلك وتحويله إلى منتجات نفطية وبيعه إلى أوروبا الغربية. بحلول عام 2025، ستكون الإعانات الروسية قد انتهت تمامًا، ما يمثل خصما كبيرا من عائدات التصدير للبلاد، وتكلفة كبيرة لمالية الحكومة والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
ونوه بأن نشاط المجتمع المدني خلال الوباء، في ظل ضعف الأداء الحكومي في مساعدة الأشخاص أو الشركات المتضررة من الفيروس وما ترتب على ذلك من ركود، دفع الرئيس إلى عدد كبير من الأشخاص قبل الانتخابات