منذ انهيار «داعش» في مارس 2019 أعادت بعض الدولالأوروبية بعض أبناء المقاتلين الأجانب الذين كانوا عالقين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا إلى بلادهم.
وأعلنت فرنسا أنها تريد إعادة قسم من نحو 150 طفلًا من أبناء المقاتلين الأجانب من الجنسية الفرنسية تم الإبلاغ عن وجودهم في سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، ومطلع الشهر الحالي أعادت وزارة الخارجية الفرنسية 10 أطفال فرنسيين من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا.
كما أعيدت ثلاث بلجيكيات، أرامل مقاتلين سابقين في تنظيم داعش في سوريا، وستة من أطفالهن إلى بلجيكا من تركيا، حيث فروا، وفق ما أعلنت النيابة الفيدرالية في البلاد.
وتواجه النساء الثلاث إدانة صادرة عن القضاء البلجيكي بالمشاركة في نشاطات جماعة إرهابية. وينص القانون البلجيكي في هذا المضمار على أن الأولاد الستة الذين عادوا مع النساء سيمثلون أمام قاضي الأحداث بعد فحص حالاتهم الصحية في المستشفى.
ونقل موقع «يورونيوز» عن نيكولا كوهين، من المحكمة العليا ببروكسل القول إنه «عندما يعود الأطفال نأخذهم ونضعهم على الفور في مكان محايد ليس مكانًا عائليًا، وغالبًا ما يكون المكان في المستشفيات المتخصصة لاستقبال الأطفال من أجل توفير التعليم والتعايش مع المحيط الجديد».
وهناك بعض الدول الغربية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش. ويعتبرهم البعض مصدرًا للتهديد الأمني في بلادهم. لكن دولًا قليلة أبدت استعدادًا حتى الآن لاستعادة مواطنيها.
واكتفت دول أوروبية عدة، بينها النمسا وألمانيا وفرنسا، باستعادة عدد محدود من أبناء المقاتلين. واعتُقل منذ العام الماضي مقاتلون أجانب من نحو 50 بلدًا في سوريا والعراق في أعقاب انهيار «الخلافة» المزعومة التي أعلنها التنظيم عام 2014.
ويتم احتجاز الكثير من عائلاتهم في مخيّم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم نحو 68 ألف شخص، حيث توفي أكثر من 500 شخص، معظمهم أطفال، سنة 2019.
وفي يونيو من العام الماضي استعادت بلجيكا ستة أطفال من أيتام أعضاء تنظيم داعش. وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف داعش، بحسب السلطات الكردية.
ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم، مؤكدين عدم قدرتهم على إبقائهم لديهم لمدة أطول.
ويتابع تقرير «يورونيوز» أن ساسكيا بريكمونت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر قالت: «لا يوجد تنسيق أوروبي بشأن هذا الموضوع. لقد طالبت منذ عام بضرورة النظر في وضع أطفال المقاتلين الأجانب بالنظر إلى الصعوبة التي تواجهها الدول الأعضاء بشكل فردي لجمع الأدلة الجنائية الخاصة بمقاتلي تنظيم داعش»
وتضيف: «دعوت إلى ضرورة أن يكون ثمة تعاون أوروبي من خلال إرسال خبراء حيث توجد المعتقلات للتنسيق مع السلطات المحلية هنالك».
وفي يناير الماضي دعا محققون تابعون للأمم المتحدة لإعادة آلاف الأطفال من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم داعش من سوريا إلى بلدان ذويهم.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بملف سوريا في تقرير أن الأطفال «على وجه الخصوص» في «وضع خطر» إذ إنهم كثيرًا ما يفتقدون وثائق رسمية.
وأفاد التقرير بأن «ذلك بدوره يشكّل خطرًا على حقوقهم في الحصول على جنسية ويعرقل عمليات إعادة لمّ شمل العائلات ويعرّضهم بشكل أكبر لخطر الاستغلال والانتهاكات». كما تقول جماعات حقوق الإنسان إن ترك الأطفال في سوريا يهدد صحتهم العقلية والجسدية.
واستخدم تنظيم داعش العديد من الأطفال لحمل أسلحة، كما يتعرض الكثير من الأطفال للعنف ويتم استغلالهم في التفجيرات الانتحارية.
وأعلنت فرنسا أنها تريد إعادة قسم من نحو 150 طفلًا من أبناء المقاتلين الأجانب من الجنسية الفرنسية تم الإبلاغ عن وجودهم في سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، ومطلع الشهر الحالي أعادت وزارة الخارجية الفرنسية 10 أطفال فرنسيين من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا.
كما أعيدت ثلاث بلجيكيات، أرامل مقاتلين سابقين في تنظيم داعش في سوريا، وستة من أطفالهن إلى بلجيكا من تركيا، حيث فروا، وفق ما أعلنت النيابة الفيدرالية في البلاد.
وتواجه النساء الثلاث إدانة صادرة عن القضاء البلجيكي بالمشاركة في نشاطات جماعة إرهابية. وينص القانون البلجيكي في هذا المضمار على أن الأولاد الستة الذين عادوا مع النساء سيمثلون أمام قاضي الأحداث بعد فحص حالاتهم الصحية في المستشفى.
ونقل موقع «يورونيوز» عن نيكولا كوهين، من المحكمة العليا ببروكسل القول إنه «عندما يعود الأطفال نأخذهم ونضعهم على الفور في مكان محايد ليس مكانًا عائليًا، وغالبًا ما يكون المكان في المستشفيات المتخصصة لاستقبال الأطفال من أجل توفير التعليم والتعايش مع المحيط الجديد».
وهناك بعض الدول الغربية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش. ويعتبرهم البعض مصدرًا للتهديد الأمني في بلادهم. لكن دولًا قليلة أبدت استعدادًا حتى الآن لاستعادة مواطنيها.
واكتفت دول أوروبية عدة، بينها النمسا وألمانيا وفرنسا، باستعادة عدد محدود من أبناء المقاتلين. واعتُقل منذ العام الماضي مقاتلون أجانب من نحو 50 بلدًا في سوريا والعراق في أعقاب انهيار «الخلافة» المزعومة التي أعلنها التنظيم عام 2014.
ويتم احتجاز الكثير من عائلاتهم في مخيّم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم نحو 68 ألف شخص، حيث توفي أكثر من 500 شخص، معظمهم أطفال، سنة 2019.
وفي يونيو من العام الماضي استعادت بلجيكا ستة أطفال من أيتام أعضاء تنظيم داعش. وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف داعش، بحسب السلطات الكردية.
ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم، مؤكدين عدم قدرتهم على إبقائهم لديهم لمدة أطول.
ويتابع تقرير «يورونيوز» أن ساسكيا بريكمونت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر قالت: «لا يوجد تنسيق أوروبي بشأن هذا الموضوع. لقد طالبت منذ عام بضرورة النظر في وضع أطفال المقاتلين الأجانب بالنظر إلى الصعوبة التي تواجهها الدول الأعضاء بشكل فردي لجمع الأدلة الجنائية الخاصة بمقاتلي تنظيم داعش»
وتضيف: «دعوت إلى ضرورة أن يكون ثمة تعاون أوروبي من خلال إرسال خبراء حيث توجد المعتقلات للتنسيق مع السلطات المحلية هنالك».
وفي يناير الماضي دعا محققون تابعون للأمم المتحدة لإعادة آلاف الأطفال من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم داعش من سوريا إلى بلدان ذويهم.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بملف سوريا في تقرير أن الأطفال «على وجه الخصوص» في «وضع خطر» إذ إنهم كثيرًا ما يفتقدون وثائق رسمية.
وأفاد التقرير بأن «ذلك بدوره يشكّل خطرًا على حقوقهم في الحصول على جنسية ويعرقل عمليات إعادة لمّ شمل العائلات ويعرّضهم بشكل أكبر لخطر الاستغلال والانتهاكات». كما تقول جماعات حقوق الإنسان إن ترك الأطفال في سوريا يهدد صحتهم العقلية والجسدية.
واستخدم تنظيم داعش العديد من الأطفال لحمل أسلحة، كما يتعرض الكثير من الأطفال للعنف ويتم استغلالهم في التفجيرات الانتحارية.