كلمة اليوم

حين نمعن في الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على النشاطات الاقتصادية والقطاع الخاص مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات المعلنة منذ بداية الجائحة، والتي وصل عددها إلى 142 مبادرة بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال، كامتداد للإجراءات الحكومية العاجلة لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم بوصفهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليهم من تداعيات الجائحة، وحماية المقدرات والمحافظة على الآليات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتخصيص المملكة مبلغ 17.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من النمو خلال فترة ما بعد الجائحة، فما أنف ذكره يأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحد من انتشاره، وتأتي مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي شملت تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لجميع الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، التي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي) في سياق المبادرات العاجلة التي أعدتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، وبهدف تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لجميع الشرائح المستفيدة، لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات لجميع الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات، في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وفي دلالة أخرى على التضحيات التي قدمتها الدولة خلال هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم الحديث والتي كان من شأنها الحفاظ على توازن أداء كافة قطاعات الدولة وحمايتها من الظروف والآثار الاستثنائية التي أوقعت الضرر في أكثر دول العالم تقدما، وتأتي ضمن المشهد المتكامل لقوة وقدرة أداء الاقتصاد السعودي وإستراتيجيات المملكة في التعامل مع مختلف التحديات.

article@alyaum.com