ما توليه المملكة العربية السعودية من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية إستراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، يمثل استشعار المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، وتأكيدا على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية ورعايتها وتطويرها للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.
ويأتي ترشيح المملكة العربية السعودية للمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية امتدادا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، حيث تدعم المملكة الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية إستراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا على دعم المملكة الكبير للنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه، وعلى أهمية أن يكون هذا النظام قويا لتعزيز الانفتاح التجاري، كما أنها خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا ودلالة أخرى على أن المملكة عضو كبير ومؤثر في المجتمع الدولي من خلال حضورها وإسهاماتها الفاعلة في المؤسسات والمنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة من الدول القيادية التي ساهمت بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في تطوير منظومة التجارة الدولية وعملت على تحسين بيئتها الاستثمارية عبر تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح مما جعل المملكة من الدول الفاعله في المشهد الاقتصادي العالمي.
وحين نمعن في هذه الحقائق نستدرك حرص المملكة انطلاقا من دورها المحوري ومكانتها العالمية على ضمان الازدهار والرخاء الاقتصادي العالمي، ومساعدة الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، فهو أحد الأسس التي تنطلق منها سياسات وإستراتيجيات ومبادرات المملكة الهادفة لضمان استدامة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، فالأمن والاستقرار الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في المشهد المرتبط بالأمن والاستقرار العالمي، وهو دور دأبت الدولة على أن تكون الرائدة والمبادرة فيه من بين دول العالم عبر مواقفها التاريخية المؤثرة وخاصة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتصديها لكافة الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا المستجد وغيرها من التحديات.
article@alyaum.com
ويأتي ترشيح المملكة العربية السعودية للمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية امتدادا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، حيث تدعم المملكة الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية إستراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا على دعم المملكة الكبير للنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه، وعلى أهمية أن يكون هذا النظام قويا لتعزيز الانفتاح التجاري، كما أنها خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا ودلالة أخرى على أن المملكة عضو كبير ومؤثر في المجتمع الدولي من خلال حضورها وإسهاماتها الفاعلة في المؤسسات والمنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة من الدول القيادية التي ساهمت بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في تطوير منظومة التجارة الدولية وعملت على تحسين بيئتها الاستثمارية عبر تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح مما جعل المملكة من الدول الفاعله في المشهد الاقتصادي العالمي.
وحين نمعن في هذه الحقائق نستدرك حرص المملكة انطلاقا من دورها المحوري ومكانتها العالمية على ضمان الازدهار والرخاء الاقتصادي العالمي، ومساعدة الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، فهو أحد الأسس التي تنطلق منها سياسات وإستراتيجيات ومبادرات المملكة الهادفة لضمان استدامة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، فالأمن والاستقرار الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في المشهد المرتبط بالأمن والاستقرار العالمي، وهو دور دأبت الدولة على أن تكون الرائدة والمبادرة فيه من بين دول العالم عبر مواقفها التاريخية المؤثرة وخاصة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتصديها لكافة الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا المستجد وغيرها من التحديات.
article@alyaum.com