قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن قبضة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على السلطة تتراجع في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري في البلاد رغم وجود كارثة اقتصادية غير مسبوقة.
وبحسب تحليل لـ «زها صديقي»، واجهت باكستان مجموعة غير مسبوقة من التحديات هذا العام، من غزو الجراد الذي هدد بتدمير 40% من المحاصيل الرئيسية في الاقتصاد الزراعي، إلى وباء أدى إلى توقف النشاط التجاري بشكل حاد، مما أدى إلى تسريح العمال، وانخفاض دخل الأسرة، وتراجع القوة الشرائية.
ومضت الكاتبة تقول: لكن عندما كشفت إدارة رئيس الوزراء عمران خان النقاب عن الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2020-2021 في الشهر الماضي، لم يكن هناك أي استجابة لتلك الكوارث، في الوقت الذي خصصت فيه الميزانية 1.29 تريليون روبية (7.7 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، بزيادة قدرها 11.8% عن ميزانية العام الماضي وحوالي 18% من إجمالي الميزانية.
وتابعت: من ناحية أخرى، تلقت الصحة 25 مليار روبية (148.6 مليون دولار) في الميزانية المركزية، حتى بعد أن تدخلت حكومات المقاطعات لتخصيص 467 مليار روبية إضافية (2.7 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة ثلث الميزانية العسكرية.
ونقلت عن النائبة المعارضة شيري رحمن في تغريدة، قولها: هذه ليست ميزانية وطنية لبلد يواجه أزمة.
وأردفت الكاتبة: إن التمويل الدفاعي المفرط في إسلام آباد، والفشل في النظر إلى البنية التحتية الصحية المضغوطة بالفعل في البلاد، ليس مجرد سهو. بدلًا من ذلك، فإن ما حدث يشير إلى تأثير الجيش على الحكومة، وتردد الحكومة في مقاومة هذا الضغط.
وتابعت: لقد كانت الميزانية الأخيرة وقتًا مناسبًا لتخصيص موارد عادلة تشتد الحاجة إليها وميزانية تنمية أكبر، خاصة أن أكثر من 40 مليون باكستاني يعيش في حالة من انعدام الأمن الغذائي، والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد تترنح لأنها تواجه تدفق مرضى فيروس كورونا.
وبحسب الكاتبة، يدير خان حكومة متوازنة بشكل غير مستقر، حيث يشغل حزبه 46% فقط من مقاعد الجمعية الوطنية، ويعاني من الآثار اللاحقة للاستجابة السيئة للفيروس، أحد هذه الآثار على ما يبدو أنه يوسّع النفوذ العسكري في العمليات الحكومية اليومية.
ومضت تقول: لعبت الجيوش دورًا حاسمًا في الاستجابات الطارئة في جميع أنحاء العالم.. لكن في باكستان، حيث يتمتع الجيش بسلطة هائلة لفترة طويلة بل وسيطرة مباشرة في بعض الأحيان، تشير هذه الجهود إلى أكثر من مجرد التفكير المدني.
ونقلت عن عارف رفيق، رئيس شركة الاستشارات فيزير كونسلتنغس ومقرها نيويورك، قوله: أعتقد أن هناك عاملًا إضافيًا يؤثر الآن.. الجيش يملأ الفراغ في المناطق التي يرى فيها حكومة عمران خان والإدارة المدنية ضعيفة.
ولفتت الكاتبة إلى وجود علامات متزايدة على أن السيطرة على الحكومة تنزلق بسرعة بعيدًا عن أيدي خان، حيث تشغل مجموعة من ضباط الجيش المتقاعدين والعاملين أدوارًا حكومية بارزة، ويشرف الجيش (إلى جانب جهاز المخابرات المؤثر سياسيًا) على استجابة الحكومة للوباء.
ونوهت إلى أن الجيش هو مَن دعا إلى إغلاق البلاد في 23 مارس، بعد يوم من معارضة خان له.
وأردفت: مما لا شك فيه أن البصمة المتزايدة للجيش لا تبشر بالخير للديمقراطية الضعيفة للبلاد أو مواطنيها، خاصة أن حكومة خان والجيش على ما يبدو لم يهتموا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ونقلت عن عمار راشد، الباحث المتخصص في الصحة العامة في إسلام آباد، قوله: من المثير للصدمة، أن شبح مئات الآلاف من القتلى غير كافٍ لإقناع المؤسسة العسكرية والمدنية بتخصيص حصة أكبر من الموارد العامة النادرة نحو إنقاذ الحياة. كما هو الحال مع كل جانب آخر من جوانب الاستجابة للوباء في باكستان، فإن الحسابات الباردة للسلطة والمحسوبية لها الأسبقية على الاحتياجات الصحية والاقتصادية الملحّة للجمهور.
وبحسب تحليل لـ «زها صديقي»، واجهت باكستان مجموعة غير مسبوقة من التحديات هذا العام، من غزو الجراد الذي هدد بتدمير 40% من المحاصيل الرئيسية في الاقتصاد الزراعي، إلى وباء أدى إلى توقف النشاط التجاري بشكل حاد، مما أدى إلى تسريح العمال، وانخفاض دخل الأسرة، وتراجع القوة الشرائية.
ومضت الكاتبة تقول: لكن عندما كشفت إدارة رئيس الوزراء عمران خان النقاب عن الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2020-2021 في الشهر الماضي، لم يكن هناك أي استجابة لتلك الكوارث، في الوقت الذي خصصت فيه الميزانية 1.29 تريليون روبية (7.7 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، بزيادة قدرها 11.8% عن ميزانية العام الماضي وحوالي 18% من إجمالي الميزانية.
وتابعت: من ناحية أخرى، تلقت الصحة 25 مليار روبية (148.6 مليون دولار) في الميزانية المركزية، حتى بعد أن تدخلت حكومات المقاطعات لتخصيص 467 مليار روبية إضافية (2.7 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة ثلث الميزانية العسكرية.
ونقلت عن النائبة المعارضة شيري رحمن في تغريدة، قولها: هذه ليست ميزانية وطنية لبلد يواجه أزمة.
وأردفت الكاتبة: إن التمويل الدفاعي المفرط في إسلام آباد، والفشل في النظر إلى البنية التحتية الصحية المضغوطة بالفعل في البلاد، ليس مجرد سهو. بدلًا من ذلك، فإن ما حدث يشير إلى تأثير الجيش على الحكومة، وتردد الحكومة في مقاومة هذا الضغط.
وتابعت: لقد كانت الميزانية الأخيرة وقتًا مناسبًا لتخصيص موارد عادلة تشتد الحاجة إليها وميزانية تنمية أكبر، خاصة أن أكثر من 40 مليون باكستاني يعيش في حالة من انعدام الأمن الغذائي، والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد تترنح لأنها تواجه تدفق مرضى فيروس كورونا.
وبحسب الكاتبة، يدير خان حكومة متوازنة بشكل غير مستقر، حيث يشغل حزبه 46% فقط من مقاعد الجمعية الوطنية، ويعاني من الآثار اللاحقة للاستجابة السيئة للفيروس، أحد هذه الآثار على ما يبدو أنه يوسّع النفوذ العسكري في العمليات الحكومية اليومية.
ومضت تقول: لعبت الجيوش دورًا حاسمًا في الاستجابات الطارئة في جميع أنحاء العالم.. لكن في باكستان، حيث يتمتع الجيش بسلطة هائلة لفترة طويلة بل وسيطرة مباشرة في بعض الأحيان، تشير هذه الجهود إلى أكثر من مجرد التفكير المدني.
ونقلت عن عارف رفيق، رئيس شركة الاستشارات فيزير كونسلتنغس ومقرها نيويورك، قوله: أعتقد أن هناك عاملًا إضافيًا يؤثر الآن.. الجيش يملأ الفراغ في المناطق التي يرى فيها حكومة عمران خان والإدارة المدنية ضعيفة.
ولفتت الكاتبة إلى وجود علامات متزايدة على أن السيطرة على الحكومة تنزلق بسرعة بعيدًا عن أيدي خان، حيث تشغل مجموعة من ضباط الجيش المتقاعدين والعاملين أدوارًا حكومية بارزة، ويشرف الجيش (إلى جانب جهاز المخابرات المؤثر سياسيًا) على استجابة الحكومة للوباء.
ونوهت إلى أن الجيش هو مَن دعا إلى إغلاق البلاد في 23 مارس، بعد يوم من معارضة خان له.
وأردفت: مما لا شك فيه أن البصمة المتزايدة للجيش لا تبشر بالخير للديمقراطية الضعيفة للبلاد أو مواطنيها، خاصة أن حكومة خان والجيش على ما يبدو لم يهتموا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ونقلت عن عمار راشد، الباحث المتخصص في الصحة العامة في إسلام آباد، قوله: من المثير للصدمة، أن شبح مئات الآلاف من القتلى غير كافٍ لإقناع المؤسسة العسكرية والمدنية بتخصيص حصة أكبر من الموارد العامة النادرة نحو إنقاذ الحياة. كما هو الحال مع كل جانب آخر من جوانب الاستجابة للوباء في باكستان، فإن الحسابات الباردة للسلطة والمحسوبية لها الأسبقية على الاحتياجات الصحية والاقتصادية الملحّة للجمهور.