أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عبر حسابه في تويتر، يوم الخميس 16/ 7/ 2020، عن صدور الأمر الكريم باستقلال ثلاث جامعات، وفق نظام الجامعات الجديد: جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميز والجودة والتطوير.
اعتمد نظام الجامعات الجديد والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 27) بتاريخ 2/ 3/ 1441هـ، ويهدف لتنظيم شؤون الجامعات السعودية وتعريفها كمؤسسات عامة غير ربحية. نظام الجامعات الجديد سيمنح الجامعات الثلاث استقلالية منضبطة، بحيث يمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، من خلال مجلس شؤون الجامعات. كما سيعطيها الصلاحية لإقرار تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية وفق الحاجات التنموية، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة، وتحسين مخرجاتها لتلبية طلب سوق العمل. كما سيتيح لها تفعيل مواردها الذاتية، وسيسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد.
جاء اختيار الجامعات الثلاث في المرحلة الأولى لتطبيق النظام من خلال التأكد من مدى جاهزيتها بناء على 23 معيارا و74 مؤشرا في ثلاثة مجالات، وهي الأكاديمية، الإدارية، والمالية، والذي اعتمده مجلس شؤون الجامعات. كما أكدت الوزارة أن مجانية التعليم في برامج البكالوريوس مستمرة مع استقلال الجامعات الثلاث، ولم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب المكافآت المالية للطلاب، مع التأكيد على أن الوضع الحالي سيبقى كما هو للهيئتين التعليمية والإدارية ممن هم على رأس العمل.
النظام سيخلق لكل جامعة هويتها المتفردة فيما تقدم من خدمات، وسيمكن الجامعات من تفعيل اللا مركزية بزيادة الصلاحيات الداخلية، وصلاحيات مجلس الجامعة. المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية انتقلت من عباءة الوزارة إلى الجامعات، فلم تعد البروقراطية سيدة الموقف. بل إن الاستقلالية المادية ستساعد في مرونة وسرعة اتخاذ القرارات، وتسهيل الإجراءات.
الجامعات الثلاث في المرحلة القادمة يقع على كاهلها عبء كبير لمواءمة سوق العمل والنهوض بالاقتصاد، من خلال إنشاء برامج جديدة، إغلاق البرامج التي فيها تكدس الخريجين، وزيادة عدد المقاعد في بعض التخصصات الصحية، فما زال هناك نقص شديد في الكوادر الوطنية في مجالات عدة: كالتمريض، علوم تقنية الأعصاب، الترميز الطبي، صحة الفم، الاتصالات وتقنية المعلومات - الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي-، الطاقة المتجددة، الفندقة والسياحة، الإعلام الرقمي وغيرها الكثير. وتعتبر هذه التخصصات هي الأكثر طلبا في سوق العمل.
كما نطمح لانضمام جميع الجامعات السعودية إلى النظام الجديد في المستقبل القريب إن شاء الله؛ للاستفادة من مميزاته، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 في تنمية الوطن، وبناء الإنسان.
ومن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهم الدائم لقطاع التعليم، وصدور الأمر الكريم باستقلال ثلاث جامعات وفق نظام الجامعات الجديد الذي سيحقق إنجازات عظيمة بإذن الله.
DrAL_Dossary18@
اعتمد نظام الجامعات الجديد والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 27) بتاريخ 2/ 3/ 1441هـ، ويهدف لتنظيم شؤون الجامعات السعودية وتعريفها كمؤسسات عامة غير ربحية. نظام الجامعات الجديد سيمنح الجامعات الثلاث استقلالية منضبطة، بحيث يمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، من خلال مجلس شؤون الجامعات. كما سيعطيها الصلاحية لإقرار تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية وفق الحاجات التنموية، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة، وتحسين مخرجاتها لتلبية طلب سوق العمل. كما سيتيح لها تفعيل مواردها الذاتية، وسيسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد.
جاء اختيار الجامعات الثلاث في المرحلة الأولى لتطبيق النظام من خلال التأكد من مدى جاهزيتها بناء على 23 معيارا و74 مؤشرا في ثلاثة مجالات، وهي الأكاديمية، الإدارية، والمالية، والذي اعتمده مجلس شؤون الجامعات. كما أكدت الوزارة أن مجانية التعليم في برامج البكالوريوس مستمرة مع استقلال الجامعات الثلاث، ولم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب المكافآت المالية للطلاب، مع التأكيد على أن الوضع الحالي سيبقى كما هو للهيئتين التعليمية والإدارية ممن هم على رأس العمل.
النظام سيخلق لكل جامعة هويتها المتفردة فيما تقدم من خدمات، وسيمكن الجامعات من تفعيل اللا مركزية بزيادة الصلاحيات الداخلية، وصلاحيات مجلس الجامعة. المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية انتقلت من عباءة الوزارة إلى الجامعات، فلم تعد البروقراطية سيدة الموقف. بل إن الاستقلالية المادية ستساعد في مرونة وسرعة اتخاذ القرارات، وتسهيل الإجراءات.
الجامعات الثلاث في المرحلة القادمة يقع على كاهلها عبء كبير لمواءمة سوق العمل والنهوض بالاقتصاد، من خلال إنشاء برامج جديدة، إغلاق البرامج التي فيها تكدس الخريجين، وزيادة عدد المقاعد في بعض التخصصات الصحية، فما زال هناك نقص شديد في الكوادر الوطنية في مجالات عدة: كالتمريض، علوم تقنية الأعصاب، الترميز الطبي، صحة الفم، الاتصالات وتقنية المعلومات - الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي-، الطاقة المتجددة، الفندقة والسياحة، الإعلام الرقمي وغيرها الكثير. وتعتبر هذه التخصصات هي الأكثر طلبا في سوق العمل.
كما نطمح لانضمام جميع الجامعات السعودية إلى النظام الجديد في المستقبل القريب إن شاء الله؛ للاستفادة من مميزاته، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 في تنمية الوطن، وبناء الإنسان.
ومن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهم الدائم لقطاع التعليم، وصدور الأمر الكريم باستقلال ثلاث جامعات وفق نظام الجامعات الجديد الذي سيحقق إنجازات عظيمة بإذن الله.
DrAL_Dossary18@