لم تنجح جهود إحلال الاستقرار في إقليم دارفور السوداني المضطرب في طمأنة السكان المتخوفين من تصاعد العنف الذي يخيّم على مفاوضات السلام.
ويتفاوض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع جماعات متمردة حاربت البشير. لكن هذه الجماعات لا تتمتع بنفوذ يُذكر بعد 17 عامًا على نشوب صراع راح ضحيته 300 ألف شخص، وتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص.
وأحيت الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 الآمال في كبح جماح الميليشيات، التي كان يدعمها والمتهمة بارتكاب فظائع، في ظل الحكومة التي تولت السلطة بعده، ويديرها المدنيون والجيش.
وقُتل مئة شخص على مدى الشهر الماضي في هجمات لميليشيات واشتباكات قبلية على أراض زراعية قيّمة في قلب التوتر.
ويقول جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية إن العنف أثار موجة من الاعتصامات في المنطقة لمطالبة السلطات بحماية المدنيين من الميليشيات التي تسارع لتأمين مكاسبها الآن بعد الإطاحة بالبشير.
وقال محتج في نيرتتي بوسط دارفور يُدعى سليمان، وجرى التواصل معه عبر الهاتف: «إنها القوات التي اعتادت ترويع المواطنين وطردنا من بيوتنا». وأضاف: «تريد الحفاظ على الامتيازات نفسها».
ويقول محتجون هناك إن الميليشيات، التي تُعرف باسم الجنجويد، ارتكبت العشرات من عمليات القتل والاغتصاب والسطو المسلّح في الشهور القليلة الماضية.
وقال محمد وهو محتج آخر في مدينة الضعين بشرق دارفور: «قد تنفجر الأوضاع». وكالآخرين، امتنع محمد عن ذكر اسمه بالكامل لاعتبارات أمنية.
وتقدّر الأمم المتحدة أن 2.8 مليون من سكان دارفور يعانون ضعفا شديدا في الأمن الغذائي، وقد يحتاجون للمساعدة إذا تضرر موسم الزراعة الحالي بشكل أكبر بسبب القتال.
ويقول حمدوك والجماعات المتمردة إن اتفاق السلام سيكون خطوة أولى ضرورية لإنهاء الاضطرابات في دارفور وهو إقليم واسع تقترب مساحته من مساحة فرنسا.
لكن أموال المانحين اللازمة لتنفيذ الاتفاق غير مضمونة وتحاول حكومة السودان إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر كثيرًا بالفساد والصراع المستمر منذ عقود.
وقالت الجماعتان المتمردتان الأكثر نفوذًا إنهما ستتفاوضان إن نجحت المحادثات الحالية.
ووافق السودان على أن يكون تمثيل المتمردين في الحكومة الوطنية بنسبة 25 % وفي دارفور 40 %. وتعهّد الاتفاق أيضًا بتخصيص 750 مليون دولار سنويًا لصندوق تنمية.
إلا أن الشكوك تساور البعض بعد عدم الوفاء بالوعود على مدى سنوات.
ويشكّك المحللون فيما إذا كان أي اتفاق سيجلب الأمن لأن المتمردين، وكذلك الميليشيات المرتبطة بالبشير، انقسموا ويتقاتلون فيما بينهم على الموارد على أسس قبلية في الأغلب وبلا قيادة واضحة.
ولم يردع الحديث عن السلام الجنجويد الذين هاجموا أحد مواقع الاحتجاجات هذا الشهر.
وقال شاهد عيان في قرية فاتابارنو: «هاجت ميليشيا في ساحة الاعتصام وأطلقت الرصاص، واعتدت على الناس، وقامت بعمليات نهب وسلب وحرق» وهم يركبون الدراجات النارية ويمتطون الجمال.
وطالب المتظاهرون في مختلف أنحاء دارفور بإقالة مسؤولين في الحكومة والجيش يقولون إنهم فشلوا في حمايتهم.
ويتفاوض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع جماعات متمردة حاربت البشير. لكن هذه الجماعات لا تتمتع بنفوذ يُذكر بعد 17 عامًا على نشوب صراع راح ضحيته 300 ألف شخص، وتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص.
وأحيت الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 الآمال في كبح جماح الميليشيات، التي كان يدعمها والمتهمة بارتكاب فظائع، في ظل الحكومة التي تولت السلطة بعده، ويديرها المدنيون والجيش.
وقُتل مئة شخص على مدى الشهر الماضي في هجمات لميليشيات واشتباكات قبلية على أراض زراعية قيّمة في قلب التوتر.
ويقول جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية إن العنف أثار موجة من الاعتصامات في المنطقة لمطالبة السلطات بحماية المدنيين من الميليشيات التي تسارع لتأمين مكاسبها الآن بعد الإطاحة بالبشير.
وقال محتج في نيرتتي بوسط دارفور يُدعى سليمان، وجرى التواصل معه عبر الهاتف: «إنها القوات التي اعتادت ترويع المواطنين وطردنا من بيوتنا». وأضاف: «تريد الحفاظ على الامتيازات نفسها».
ويقول محتجون هناك إن الميليشيات، التي تُعرف باسم الجنجويد، ارتكبت العشرات من عمليات القتل والاغتصاب والسطو المسلّح في الشهور القليلة الماضية.
وقال محمد وهو محتج آخر في مدينة الضعين بشرق دارفور: «قد تنفجر الأوضاع». وكالآخرين، امتنع محمد عن ذكر اسمه بالكامل لاعتبارات أمنية.
وتقدّر الأمم المتحدة أن 2.8 مليون من سكان دارفور يعانون ضعفا شديدا في الأمن الغذائي، وقد يحتاجون للمساعدة إذا تضرر موسم الزراعة الحالي بشكل أكبر بسبب القتال.
ويقول حمدوك والجماعات المتمردة إن اتفاق السلام سيكون خطوة أولى ضرورية لإنهاء الاضطرابات في دارفور وهو إقليم واسع تقترب مساحته من مساحة فرنسا.
لكن أموال المانحين اللازمة لتنفيذ الاتفاق غير مضمونة وتحاول حكومة السودان إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر كثيرًا بالفساد والصراع المستمر منذ عقود.
وقالت الجماعتان المتمردتان الأكثر نفوذًا إنهما ستتفاوضان إن نجحت المحادثات الحالية.
ووافق السودان على أن يكون تمثيل المتمردين في الحكومة الوطنية بنسبة 25 % وفي دارفور 40 %. وتعهّد الاتفاق أيضًا بتخصيص 750 مليون دولار سنويًا لصندوق تنمية.
إلا أن الشكوك تساور البعض بعد عدم الوفاء بالوعود على مدى سنوات.
ويشكّك المحللون فيما إذا كان أي اتفاق سيجلب الأمن لأن المتمردين، وكذلك الميليشيات المرتبطة بالبشير، انقسموا ويتقاتلون فيما بينهم على الموارد على أسس قبلية في الأغلب وبلا قيادة واضحة.
ولم يردع الحديث عن السلام الجنجويد الذين هاجموا أحد مواقع الاحتجاجات هذا الشهر.
وقال شاهد عيان في قرية فاتابارنو: «هاجت ميليشيا في ساحة الاعتصام وأطلقت الرصاص، واعتدت على الناس، وقامت بعمليات نهب وسلب وحرق» وهم يركبون الدراجات النارية ويمتطون الجمال.
وطالب المتظاهرون في مختلف أنحاء دارفور بإقالة مسؤولين في الحكومة والجيش يقولون إنهم فشلوا في حمايتهم.