أعلن محافظ بيروت، مروان عبود، أمس أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، بعد الدمار الناتج عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي طال ما يقارب نصف مساحتها، وقال المحافظ إن كلفة الأضرار تتخطى ثلاثة مليارات دولار.
وقال عبود في تصريحات صحفية «أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن». مشيرا إلى أن كلفة الأضرار تقدر بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار.
وأضاف المحافظ: إن «نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر.. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».
وكشف عبود أن تقريرا أمنيا يعود لعام 2014 كان حذر من إمكانية حدوث انفجار في العاصمة اللبنانية، بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن حسن قريطم المدير العام لميناء بيروت أمس القول، إنه تم تخزين المواد التي انفجرت في الميناء منذ ست سنوات بموجب أمر من المحكمة وهي مواد شديدة الانفجار. وأوضح قريطم أن الجمارك وأمن الدولة طلبا من السلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها لكن «لم يحدث شيء».
وأكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر، علمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، وقال إنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
وأفاد الضاهر أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في يناير 2014، تلاه آخر في 5 ديسمبر من العام نفسه.
وقال عبود في تصريحات صحفية «أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن». مشيرا إلى أن كلفة الأضرار تقدر بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار.
وأضاف المحافظ: إن «نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر.. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».
وكشف عبود أن تقريرا أمنيا يعود لعام 2014 كان حذر من إمكانية حدوث انفجار في العاصمة اللبنانية، بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن حسن قريطم المدير العام لميناء بيروت أمس القول، إنه تم تخزين المواد التي انفجرت في الميناء منذ ست سنوات بموجب أمر من المحكمة وهي مواد شديدة الانفجار. وأوضح قريطم أن الجمارك وأمن الدولة طلبا من السلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها لكن «لم يحدث شيء».
وأكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر، علمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، وقال إنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
وأفاد الضاهر أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في يناير 2014، تلاه آخر في 5 ديسمبر من العام نفسه.