أعلنت لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، ترحيبها بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على شبكة من مهربي الوقود والمخدرات في ليبيا على علاقة بأعضاء بحكومة الوفاق غير الشرعية في العاصمة طرابلس.
وطالب رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي يوسف العقوري بضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه باعتباره أحد وسائل تمويل المجموعات المسلحة والإرهابية ويساهم في عدم الاستقرار والصراع في ليبيا ويتسبب في هدر الموارد وحرمان الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية للبلاد.
ورحبت اللجنة بجميع الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدة حرص مجلس النواب على الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد شبكة من المهربين، الذين يساهمون في زيادة عدم الاستقرار في ليبيا؛ وشركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا والتابعة لحكومة طرابلس، وتورط المتهمون في جرائم تهريب السلاح والمخدرات والنفط.
وقال نائب وزير الخارجية جاستن موزينيتش «قام أعضاء الشبكة بتهريب الوقود واستخدموا ليبيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات غير المشروعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بفضح الشبكات غير المشروعة التي تستغل موارد ليبيا لمصالحها الخاصة بينما تلحق الضرر بالشعب الليبي».
وبحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري هاتفيا مع مسؤولين أمريكيين برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللواء ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند الأوضاع في ليبيا.
وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاتصال الهاتفي بحث سبل دعم الاستقرار في ليبيا والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح واستئناف تصدير النفط.
وجدد العقوري التأكيد على أهمية استقرار ليبيا لكل دول المنطقة وعلى الدور الأمريكي لدعم مسيرة السلام، مشدداً على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، لافتاً إلى أهمية استئناف تصدير النفط بشرط أن تصرف عائداته بعدالة وشفافية ولصالح جميع الليبيين.
وأكد الجانب الأمريكي أهمية دور مجلس النواب لحل الأزمة بصفته الجهة الشرعية وعلى دوره الرئيسي في الحوار السياسي وعلى ضرورة أن يعمل الليبيون معاً من أجل القضاء على التواجد الأجنبي في بلادهم
فيما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها لبيانات ومواقف بعض القوى السياسية والعسكرية الرافضة لحق التظاهر السلمي المطالب بالحقوق المشروعة للمواطنين الليبيين وإصلاح عمل المؤسسات الحكومية الممثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مؤكدة أنها حقوق مكفولة وسياسية ومشروعة ولا يمكن القبول بمصادرتها أو إسقاطها أو المساس بها.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها ترفض رفضا قاطعا المواقف الرافضة بشكل عام لحق التظاهر السلمي المطالب بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية ومعالجة ملف الكهرباء والقمامة ومكافحة الفساد وتوفير السيولة النقدية والاهتمام بالملف الصحي.
وطالبت المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، التي تعد ليبيا طرفاً فيها، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، أو اختلاق حجج وذرائع واهية لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأى أذى أو ملاحقة أمنية.
وطالب رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي يوسف العقوري بضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه باعتباره أحد وسائل تمويل المجموعات المسلحة والإرهابية ويساهم في عدم الاستقرار والصراع في ليبيا ويتسبب في هدر الموارد وحرمان الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية للبلاد.
ورحبت اللجنة بجميع الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدة حرص مجلس النواب على الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد شبكة من المهربين، الذين يساهمون في زيادة عدم الاستقرار في ليبيا؛ وشركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا والتابعة لحكومة طرابلس، وتورط المتهمون في جرائم تهريب السلاح والمخدرات والنفط.
وقال نائب وزير الخارجية جاستن موزينيتش «قام أعضاء الشبكة بتهريب الوقود واستخدموا ليبيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات غير المشروعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بفضح الشبكات غير المشروعة التي تستغل موارد ليبيا لمصالحها الخاصة بينما تلحق الضرر بالشعب الليبي».
وبحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري هاتفيا مع مسؤولين أمريكيين برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللواء ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند الأوضاع في ليبيا.
وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاتصال الهاتفي بحث سبل دعم الاستقرار في ليبيا والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح واستئناف تصدير النفط.
وجدد العقوري التأكيد على أهمية استقرار ليبيا لكل دول المنطقة وعلى الدور الأمريكي لدعم مسيرة السلام، مشدداً على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، لافتاً إلى أهمية استئناف تصدير النفط بشرط أن تصرف عائداته بعدالة وشفافية ولصالح جميع الليبيين.
وأكد الجانب الأمريكي أهمية دور مجلس النواب لحل الأزمة بصفته الجهة الشرعية وعلى دوره الرئيسي في الحوار السياسي وعلى ضرورة أن يعمل الليبيون معاً من أجل القضاء على التواجد الأجنبي في بلادهم
فيما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها لبيانات ومواقف بعض القوى السياسية والعسكرية الرافضة لحق التظاهر السلمي المطالب بالحقوق المشروعة للمواطنين الليبيين وإصلاح عمل المؤسسات الحكومية الممثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مؤكدة أنها حقوق مكفولة وسياسية ومشروعة ولا يمكن القبول بمصادرتها أو إسقاطها أو المساس بها.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها ترفض رفضا قاطعا المواقف الرافضة بشكل عام لحق التظاهر السلمي المطالب بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية ومعالجة ملف الكهرباء والقمامة ومكافحة الفساد وتوفير السيولة النقدية والاهتمام بالملف الصحي.
وطالبت المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، التي تعد ليبيا طرفاً فيها، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، أو اختلاق حجج وذرائع واهية لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأى أذى أو ملاحقة أمنية.