دعم فرص المواطن السعودي يأتي ضمن أحد أهم النظم الأساسية التي تشتمل عليها رؤية المملكة العربية السعودية، وتأتي مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليه من تلاعب في هذه الفرص وخروج للأموال، في إطار يتصل بمستهدفات الدولة في هذا الجانب.
حين نمعن في توجيه المقام السامي الكريم، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، فهو يعكس حرص وجهود حكومة المملكة في سبيل إيجاد حل جذري وشامل لكل ما يشكل معطلا في سبيل تحقيق الأهداف التنموية والفرص القائمة على هذا الشطر الحيوي من أوجه التجارة والاستثمار المحلي، ولعل في تفصيل المهام التي تتولاها اللجنة والتي تتضمن الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.
وما يرتبط معه في ذات الشأن من تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
كذلك وكما نص عليه الأمر السامي الكريم، من قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوما.
فهذه المعطيات الآنفة التي تضمنها الأمر السامي الكريم تلخص أمامنا أهداف الدولة من معالجة التستر التجاري في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، بغرض تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص، وهو ما يرتبط أيضا بخطط التنمية الوطنية الشاملة للدولة.
حين نمعن في توجيه المقام السامي الكريم، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، فهو يعكس حرص وجهود حكومة المملكة في سبيل إيجاد حل جذري وشامل لكل ما يشكل معطلا في سبيل تحقيق الأهداف التنموية والفرص القائمة على هذا الشطر الحيوي من أوجه التجارة والاستثمار المحلي، ولعل في تفصيل المهام التي تتولاها اللجنة والتي تتضمن الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.
وما يرتبط معه في ذات الشأن من تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
كذلك وكما نص عليه الأمر السامي الكريم، من قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوما.
فهذه المعطيات الآنفة التي تضمنها الأمر السامي الكريم تلخص أمامنا أهداف الدولة من معالجة التستر التجاري في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، بغرض تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص، وهو ما يرتبط أيضا بخطط التنمية الوطنية الشاملة للدولة.