بدا كل شيء في انخفاض ويذهب إلى حصد الخسائر، حين يحصي فيروس كورونا «كوفيد-19» ضحاياه فإن الاقتصاد هو ثاني ضحاياه بعد حصد الأرواح. إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن الجائحة تكلف الاقتصاد العالمي 375 مليار دولار شهريا، متوقعا أن تتجاوز خسائره عالميا حتى العام 2021 نحو 12 تريليون دولار، ناهيك عن إنفاق تريليونات الدولارات حتى الآن للتعامل معه، اذ يتوقع أن يحتاج العالم إلى 100 مليار دولار على الأقل لصنع لقاحات وتطويرها واختبارها والخروج بعلاج يقضي عليه قابلا للزيادة.
لم يتوقف الأمر عند هذا، فلا تزال الناس مستمرة في تنفيذ الحظر والتباعد والتحرز للوقاية من عدوى الفيروس العالمي، وكلما حاول الناس العودة لطبيعتهم داهمهم الفيروس وأعاد انتشاره وتموضعه من جديد فارتفعت أرقام الإصابات والوفيات لتعيد الناس أدراجها.
كثيرة هي السلوكيات والطباع التي تغيرت وفقا لهذا الاحتراز والتحوط، سلوكيات لم يكن شيء على الاطلاق قادرا على محاربتها وتغييرها بل بالعكس تنامت في الآونة الأخيرة، كزيادة الاستهلاك، والهوس الشرائي، وإدمان التسوق، والطلب من المطاعم، والسفر، والزيارات والتجمعات، والحفلات الجانبية التي تكون محطة للتظاهر، وكثرة استخدام المركبات، وازدحام الطرقات، كل تلك السلوكيات زادت ونمت وأصابت الأفراد بنوع من الاختلال المادي والفكري، وبات مديونا للبنوك وغير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، فهي تحتاج إلى مصاريف كثيرة ولا تعدو كونها احتياجات ثانوية في الحياة، فبدا الجانب الترفيهي يدخلنا في خانة من التكاسل وطلب الأعمال المربحة والمريحة وسهولة الكسب السريع على تغليب المهن والحرفية، والدخول الى عالم التكنولوجيا أيضا من باب الترفيه وليس العمل.
كل تلك السلوكيات يبدو أن الفيروس قد أصابها بلعنته وافقدت بالتالي النشاط التجاري عموده وأساسياته، وإن استبدلت بالتجارة الإلكترونية واستبدل السفر بالسياحة الداخلية وهو أمر جيد، وجعل الكثير من الأفراد منتجين على المستوى الشخصي، إلا أمرا واحدا بدأ في الارتفاع ولم تؤثر فيه أبدا تلك الظروف وهو بالمطلق لا يخدم اقتصادنا ألا وهو التحويلات المالية إلى خارج البلاد.
في الفترة التي اجتاح فيها الركود التجاري العالم، في بلادنا كانت التحويلات والحوالات الخارجية ترتفع في أسواق الصرافة، فبحسب الأسواق المحلية الخليجية فإن التحويلات المالية الخارجية تواصل ارتفاعها، وهناك حوالات لا يمكن الاطلاع عليها تلك التي تستخدم التحويلات الرقمية عبر برامج الجوالات، وهي أسهل وأسرع ولا يمكن حصرها. بل وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن هذه المعاملات ساعدت على زيادة معدل عمليات غسيل الأموال لدى الفئات المهاجرة والعمالة الوافدة.
تشير بيانات البنك الدولي إلى حصول بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أكثر من نصف تريليون دولار من التحويلات في 2019. وهي تمثل نحو 66 بلدًا أكثر من 5% من إجمالي ناتجها المحلي، وتتجاوز في كثير من الأحيان الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية. كما إنها تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي لبعض البلدان ومن بينها هاييتي وهندوراس ونيبال.
وفي المملكة العربية السعودية وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي فإن تحويلات الأجانب بلغت خلال النصف الأول من 2020 قرابة 69.44 مليار ريال (١٨.٥٢ مليار دولار)، بارتفاع قدره 13% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، والتي بلغت آنذاك نحو 61.36 مليار ريال.
ويتوقع البنك الدولي أن تصل التحويلات الخارجية في هذا العام 2020 إلى 574 مليار دولار و597 مليار دولار بحلول عام 2021.
@hana_maki00
لم يتوقف الأمر عند هذا، فلا تزال الناس مستمرة في تنفيذ الحظر والتباعد والتحرز للوقاية من عدوى الفيروس العالمي، وكلما حاول الناس العودة لطبيعتهم داهمهم الفيروس وأعاد انتشاره وتموضعه من جديد فارتفعت أرقام الإصابات والوفيات لتعيد الناس أدراجها.
كثيرة هي السلوكيات والطباع التي تغيرت وفقا لهذا الاحتراز والتحوط، سلوكيات لم يكن شيء على الاطلاق قادرا على محاربتها وتغييرها بل بالعكس تنامت في الآونة الأخيرة، كزيادة الاستهلاك، والهوس الشرائي، وإدمان التسوق، والطلب من المطاعم، والسفر، والزيارات والتجمعات، والحفلات الجانبية التي تكون محطة للتظاهر، وكثرة استخدام المركبات، وازدحام الطرقات، كل تلك السلوكيات زادت ونمت وأصابت الأفراد بنوع من الاختلال المادي والفكري، وبات مديونا للبنوك وغير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، فهي تحتاج إلى مصاريف كثيرة ولا تعدو كونها احتياجات ثانوية في الحياة، فبدا الجانب الترفيهي يدخلنا في خانة من التكاسل وطلب الأعمال المربحة والمريحة وسهولة الكسب السريع على تغليب المهن والحرفية، والدخول الى عالم التكنولوجيا أيضا من باب الترفيه وليس العمل.
كل تلك السلوكيات يبدو أن الفيروس قد أصابها بلعنته وافقدت بالتالي النشاط التجاري عموده وأساسياته، وإن استبدلت بالتجارة الإلكترونية واستبدل السفر بالسياحة الداخلية وهو أمر جيد، وجعل الكثير من الأفراد منتجين على المستوى الشخصي، إلا أمرا واحدا بدأ في الارتفاع ولم تؤثر فيه أبدا تلك الظروف وهو بالمطلق لا يخدم اقتصادنا ألا وهو التحويلات المالية إلى خارج البلاد.
في الفترة التي اجتاح فيها الركود التجاري العالم، في بلادنا كانت التحويلات والحوالات الخارجية ترتفع في أسواق الصرافة، فبحسب الأسواق المحلية الخليجية فإن التحويلات المالية الخارجية تواصل ارتفاعها، وهناك حوالات لا يمكن الاطلاع عليها تلك التي تستخدم التحويلات الرقمية عبر برامج الجوالات، وهي أسهل وأسرع ولا يمكن حصرها. بل وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن هذه المعاملات ساعدت على زيادة معدل عمليات غسيل الأموال لدى الفئات المهاجرة والعمالة الوافدة.
تشير بيانات البنك الدولي إلى حصول بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أكثر من نصف تريليون دولار من التحويلات في 2019. وهي تمثل نحو 66 بلدًا أكثر من 5% من إجمالي ناتجها المحلي، وتتجاوز في كثير من الأحيان الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية. كما إنها تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي لبعض البلدان ومن بينها هاييتي وهندوراس ونيبال.
وفي المملكة العربية السعودية وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي فإن تحويلات الأجانب بلغت خلال النصف الأول من 2020 قرابة 69.44 مليار ريال (١٨.٥٢ مليار دولار)، بارتفاع قدره 13% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، والتي بلغت آنذاك نحو 61.36 مليار ريال.
ويتوقع البنك الدولي أن تصل التحويلات الخارجية في هذا العام 2020 إلى 574 مليار دولار و597 مليار دولار بحلول عام 2021.
@hana_maki00