وطن يسير شامخا في مسيرة تنمية تستديم منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه وحتى هذا العهد الزاهر، وطن لا يقبل إلا تحقيق العدل وفق الشريعة، وطن لا يلتفت لارهاصات المتربصين ومحاولات اليائسين، بل يسير في سبيل تحقيق هذه التكاملية وفق خطط وإستراتيجيات وإصلاحات اقتصادية ورؤية تستشرف المستقبل، في وطن يمضي في سبيل تحقيق ازدهار محلي وإقليمي ونهضة في البعد العالمي.
حين نرقب تفاصيل ما صرح به المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن «جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي».
وأن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقا للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبالإضافة لما بينه المتحدث أن هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائيةوأنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (٢٢، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية لقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
فهذه التفاصيل الواردة في هذا التصريح من المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ترتبط في اعتباراتها بالمشهد العام الذي صاحب كل المحاولات المتربصة والمساعي الخبيثة لتسييس القضية وإخراجها عن إطارها من كونها قضية تنتظر الحكم العادل من القضاء السعودي، إلى قضية تنال من مكانة المملكة وتسعى لخلق البلابل التي تمكنت المملكة العربية السعودية ،بحكمتها وقوتها وقدرتها المعتادة، تمكنت من عدم إعطاء مثل هذه الأصوات النشاز فوق ما تحتمل ، وكذلك كان للوضوح والشفافية التي يتمتع بها القضاء السعودي الكلمة الفصل.
واليوم ومع هذا الإعلان عن صدور الأحكام النهائية لتنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص في قضية المواطن خاشقجي، يرتسم أمامنا مشهد آخر لهذه الحكمة والشفافية والحنكة التي تتعامل معها المملكة مع مختلف القضايا خاصة التي هي شأن يرتبط بالقضاء السعودي وأحكام الشريعة، ولن تجد كل تلك المحاولات البائسة سبيلا للنيل من مسيرة الشموخ لبلاد الحرمين، ومضيها في سبيل تحقيق رؤية المستقبل المشرق بإذن الله.
حين نرقب تفاصيل ما صرح به المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن «جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي».
وأن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقا للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبالإضافة لما بينه المتحدث أن هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائيةوأنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (٢٢، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية لقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
فهذه التفاصيل الواردة في هذا التصريح من المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ترتبط في اعتباراتها بالمشهد العام الذي صاحب كل المحاولات المتربصة والمساعي الخبيثة لتسييس القضية وإخراجها عن إطارها من كونها قضية تنتظر الحكم العادل من القضاء السعودي، إلى قضية تنال من مكانة المملكة وتسعى لخلق البلابل التي تمكنت المملكة العربية السعودية ،بحكمتها وقوتها وقدرتها المعتادة، تمكنت من عدم إعطاء مثل هذه الأصوات النشاز فوق ما تحتمل ، وكذلك كان للوضوح والشفافية التي يتمتع بها القضاء السعودي الكلمة الفصل.
واليوم ومع هذا الإعلان عن صدور الأحكام النهائية لتنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص في قضية المواطن خاشقجي، يرتسم أمامنا مشهد آخر لهذه الحكمة والشفافية والحنكة التي تتعامل معها المملكة مع مختلف القضايا خاصة التي هي شأن يرتبط بالقضاء السعودي وأحكام الشريعة، ولن تجد كل تلك المحاولات البائسة سبيلا للنيل من مسيرة الشموخ لبلاد الحرمين، ومضيها في سبيل تحقيق رؤية المستقبل المشرق بإذن الله.