حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تمكين المرأة، وذللت الصعاب التي كانت تواجهها في سبيل ذلك، ومنه التمكين الاقتصادي؛ لتعزيز شراكتها في مجتمع حيوي وفق الرؤية الوطنية، وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولتأكيد تمكينها الوظيفي حرصت وزارة الخدمة المدنية قبل انضمامها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تخصيص وكالة وزارة لتمكين المرأة، لامسنا جهودها كموظفات عاملات واستبشرنا خيرا فمن تديرها أم فاضلة تهتم بأطفالها، وخفت تأثير هذه الوكالة بعد الاندماج، لدرجة أنه لم نجد لهم صوتا في قرار التعليم عن بعد، والذي يمس المجتمع السعودي والمقيم كله بما يخص التعليم العام.
تلتزم المملكة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومن ذلك حق التعليم، وعليه تجرم النيابة العامة حرمان أو تعطيل تعليم الطفل، بالمقابل عدم وجود شخص بالغ وعادة هي الأم مع الطفل أثناء تلقي التعليم عن بعد هو معطل لحصوله على حقه في التعليم.
ولا يمكن ترك مصير المرأة العاملة بيد رب العمل وحده ليتحكم فيها، في ظل مصلحة العمل المباشرة، بالنظر لحقوقها وحقوق أسرتها وتمكين المرأة.
ولضمان حق الطفل في التعليم (بالتعريف العالمي الأقل من 18 سنة، والطبي في السعودية الأقل من 14 سنة) فنتمنى أن يكون لوكالة تمكين المرأة حضورها كما كانت؛ لضمان حقوق الأمهات العاملات وحق الطفل في الرعاية والتعليم.
وبأن تلزم القطاعات الوظيفية بدعم منسوباتها الأمهات في هذا الوضع الراهن، بدون أن يمس ذلك البدلات والراتب، مساهمين بذلك في تخفيف الضغوط الوظيفية عليهن، والتي تؤثر على الصحة العقلية للمرأة وهذا مؤشر حيوي مهم، عندما تتشتت بين محاولة الإيفاء بمسؤولياتها كموظفة وأم، وما يترتب على ذلك من تحديات مهنية وأسرية، ولربما تصل إلى التفكك والعنف الأسري والطلاق.
لذا نقترح الاستمرار بالعمل عن بعد للوظائف التي لا تتطلب حضورا مباشرا للأم العاملة، أو توزيع أيام الحضور المكتبي بين الموظفات الأمهات، أو تقليل ساعات العمل عليها بما يمكنها من العودة لمنزلها ومباشرة أسرتها، إضافة لتأمين خط ساخن للدعم النفسي والاجتماعي للمرأة العاملة.
DrLalibrahim@
ولتأكيد تمكينها الوظيفي حرصت وزارة الخدمة المدنية قبل انضمامها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تخصيص وكالة وزارة لتمكين المرأة، لامسنا جهودها كموظفات عاملات واستبشرنا خيرا فمن تديرها أم فاضلة تهتم بأطفالها، وخفت تأثير هذه الوكالة بعد الاندماج، لدرجة أنه لم نجد لهم صوتا في قرار التعليم عن بعد، والذي يمس المجتمع السعودي والمقيم كله بما يخص التعليم العام.
تلتزم المملكة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومن ذلك حق التعليم، وعليه تجرم النيابة العامة حرمان أو تعطيل تعليم الطفل، بالمقابل عدم وجود شخص بالغ وعادة هي الأم مع الطفل أثناء تلقي التعليم عن بعد هو معطل لحصوله على حقه في التعليم.
ولا يمكن ترك مصير المرأة العاملة بيد رب العمل وحده ليتحكم فيها، في ظل مصلحة العمل المباشرة، بالنظر لحقوقها وحقوق أسرتها وتمكين المرأة.
ولضمان حق الطفل في التعليم (بالتعريف العالمي الأقل من 18 سنة، والطبي في السعودية الأقل من 14 سنة) فنتمنى أن يكون لوكالة تمكين المرأة حضورها كما كانت؛ لضمان حقوق الأمهات العاملات وحق الطفل في الرعاية والتعليم.
وبأن تلزم القطاعات الوظيفية بدعم منسوباتها الأمهات في هذا الوضع الراهن، بدون أن يمس ذلك البدلات والراتب، مساهمين بذلك في تخفيف الضغوط الوظيفية عليهن، والتي تؤثر على الصحة العقلية للمرأة وهذا مؤشر حيوي مهم، عندما تتشتت بين محاولة الإيفاء بمسؤولياتها كموظفة وأم، وما يترتب على ذلك من تحديات مهنية وأسرية، ولربما تصل إلى التفكك والعنف الأسري والطلاق.
لذا نقترح الاستمرار بالعمل عن بعد للوظائف التي لا تتطلب حضورا مباشرا للأم العاملة، أو توزيع أيام الحضور المكتبي بين الموظفات الأمهات، أو تقليل ساعات العمل عليها بما يمكنها من العودة لمنزلها ومباشرة أسرتها، إضافة لتأمين خط ساخن للدعم النفسي والاجتماعي للمرأة العاملة.
DrLalibrahim@