الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف آثار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على الاتزان الاقتصادي العالمي، والمبادرات التي تبنتها خلال رئاستها مجموعة العشرين كان لها أثر في تحقيق النسب المطمئنة من التعافي الاقتصادي، خاصة للدول الأقل قدرة على تجاوز تحديات هذه الأزمة، التي لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث.
حين نمعن في تفاصيل كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة بممثلي مجموعة دول العشرين حول موضوع سبل توفير التمويل اللازم للتنمية في فترة «كوفيد - 19» وما بعده،
التي تم التأكيد فيها على التزام المملكة بمعالجة النتائج الوخيمة الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، خاصة التداعيات السلبية، التي تطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وبالبلدان النامية.
وأشار المعلمي إلى الجهود، التي تقوم بها مجموعة دول العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية خلال هذه الدورة، حيث اعتمد وزراء مالية المجموعة، ومحافظو البنوك المركزية خطة عمل في أبريل 2020م تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في أقرب وقت.
وأنه في سبيل تحقيق استجابة اقتصادية سريعة، تستهدف بالخصوص الدول النامية، نسقت دول مجموعة العشرين مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير السيولة اللازمة للبلدان المفتقرة لها حول العالم.
وما أفاد به السفير عن أن من ضمن المبادرات، مبادرة خدمة تعليق الديون، التي استفادت منها البلدان، والتي هي في حاجة ملحة للسيولة، حيث خُصص مبلغ 14 مليار دولار موجه لـ 73 بلدا، مما ساهم في الحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا.
وما أبانه من أن مجموعة دول العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية ستنظر في إمكانية تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون خلال اجتماعها القادم في أكتوبر 2020 في حال تبينت الحاجة إلى المزيد من السيولة للبلدان المؤهلة لذلك.
ففي هذه التفاصيل الواردة آنفا في كلمة المملكة العربية السعودية، التي ألقاها السفير المعلمي، دلالات أخرى على تلك الجهود والمواقف، التي تصور الأدوار القيادية والمؤثرة للمملكة في سبيل بلوغ التعافي الاقتصادي الشامل، بما ينسجم مع بقية الجهود والتضحيات، التي بذلتها الدولة للتصدي لآثار فيروس كورونا المستجد محليا وإقليميا ودوليا.
حين نمعن في تفاصيل كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة بممثلي مجموعة دول العشرين حول موضوع سبل توفير التمويل اللازم للتنمية في فترة «كوفيد - 19» وما بعده،
التي تم التأكيد فيها على التزام المملكة بمعالجة النتائج الوخيمة الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، خاصة التداعيات السلبية، التي تطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وبالبلدان النامية.
وأشار المعلمي إلى الجهود، التي تقوم بها مجموعة دول العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية خلال هذه الدورة، حيث اعتمد وزراء مالية المجموعة، ومحافظو البنوك المركزية خطة عمل في أبريل 2020م تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في أقرب وقت.
وأنه في سبيل تحقيق استجابة اقتصادية سريعة، تستهدف بالخصوص الدول النامية، نسقت دول مجموعة العشرين مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير السيولة اللازمة للبلدان المفتقرة لها حول العالم.
وما أفاد به السفير عن أن من ضمن المبادرات، مبادرة خدمة تعليق الديون، التي استفادت منها البلدان، والتي هي في حاجة ملحة للسيولة، حيث خُصص مبلغ 14 مليار دولار موجه لـ 73 بلدا، مما ساهم في الحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا.
وما أبانه من أن مجموعة دول العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية ستنظر في إمكانية تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون خلال اجتماعها القادم في أكتوبر 2020 في حال تبينت الحاجة إلى المزيد من السيولة للبلدان المؤهلة لذلك.
ففي هذه التفاصيل الواردة آنفا في كلمة المملكة العربية السعودية، التي ألقاها السفير المعلمي، دلالات أخرى على تلك الجهود والمواقف، التي تصور الأدوار القيادية والمؤثرة للمملكة في سبيل بلوغ التعافي الاقتصادي الشامل، بما ينسجم مع بقية الجهود والتضحيات، التي بذلتها الدولة للتصدي لآثار فيروس كورونا المستجد محليا وإقليميا ودوليا.