الأبعاد الأساسية للعلاقات الدولية شأن يتطور في سبيل تحقيق المستهدفات الثابتة لهذه العلاقات مهما كانت أطرافها، والهدف الأوحد والأشمل لهذه العلاقات «بين الدول التي تشغل موقعا طبيعيا في المجتمع الدولي» هي تحقيق السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي كونه الضامن الأول ومنصة انطلاق كافة الأطر التنموية في مختلف مجالاتها التجارية والصناعية والتعليمية والصحية وكل أمر يرتبط بتحقيق جودة الحياة وسبل كرامة ونهضة الإنسان.
إعلان ممكلة البحرين عن إقامة علاقة مع إسرائيل جاء انطلاقا من هذه المفاهيم وكذلك هي خطوة ضمن مساعي مملكة البحرين في تحقيق ما يمكن وصفه بأنه المفهوم المستحق والذي طال انتظاره في منطقة الشرق الأوسط مع شركاء موثوق بهم مثل الإمارات والبحرين للدفع بعملية السلام مع الإسرائيليين لمصلحة الفلسطينيين بعيدا عن أية نوايا غير صادقة أو أية أجندات ضيقة كالتي كانت تتعامل بها بعض الدول العربية والإسلامية التي سبقت البلدين في إقامة علاقات مع تل أبيب منذ عقود.
فلا يمكن لوم البحرين على إقامة علاقة دبلوماسية مع تل أبيب، كون إسرائيل إحدى دول المنطقة وتتشارك معها كل المشاغل الأمنية والمهددات والمخاطر وبالأخص القادمة من شمال شرق الخليج العربي وتحديدا إيران، ومن شأن وجود هذه الاتصالات رفع حالة التنسيق الأمني لمواجهة كل المخاطر المحتملة.
كما أن هذا الاتفاق لا يتقاطع مع واقع موقف مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية التاريخي والمشرف، حتى وإن أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إذ أن بإمكانها تطويع ذلك واستثماره للدفع بعملية السلام قدما كونهم أحد اللاعبين الفاعلين في المنطقة، وشريكا موثوقا فيه من قبل الطرفين، والتاريخ يسجل للبحرين إسهاماتها العملية في ذلك، وتصريحات سياسييها الداعمة لحق العودة، ونستذكر أيضا جهود المنامة في العام 2019 باستضافتها لمؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي الذي كان يهدف إلى إفساح المجال أمام التنمية الاقتصادية لطرفي الصراع وجعلها ممهدا وممكنا لإعادة إحياء عملية التفاوض السياسي لحل أطول صراع في تاريخ المنطقة.
فما يستدرك أيضا من التفاصيل الآنفة أن مملكة البحرين، وكبقية الدول التي أعلنت عن إقامة علاقة مع إسرائيل، وإن لم تكن دولة جوار، فهي إحدى دول الشرق الأوسط ويهمها أن تكون ذات إسهام في كل شأن يدفع بحاضره لمزيد من الاستقرار والأمن، وبمستقبله لمزيد من الآفاق المشرقة.
إعلان ممكلة البحرين عن إقامة علاقة مع إسرائيل جاء انطلاقا من هذه المفاهيم وكذلك هي خطوة ضمن مساعي مملكة البحرين في تحقيق ما يمكن وصفه بأنه المفهوم المستحق والذي طال انتظاره في منطقة الشرق الأوسط مع شركاء موثوق بهم مثل الإمارات والبحرين للدفع بعملية السلام مع الإسرائيليين لمصلحة الفلسطينيين بعيدا عن أية نوايا غير صادقة أو أية أجندات ضيقة كالتي كانت تتعامل بها بعض الدول العربية والإسلامية التي سبقت البلدين في إقامة علاقات مع تل أبيب منذ عقود.
فلا يمكن لوم البحرين على إقامة علاقة دبلوماسية مع تل أبيب، كون إسرائيل إحدى دول المنطقة وتتشارك معها كل المشاغل الأمنية والمهددات والمخاطر وبالأخص القادمة من شمال شرق الخليج العربي وتحديدا إيران، ومن شأن وجود هذه الاتصالات رفع حالة التنسيق الأمني لمواجهة كل المخاطر المحتملة.
كما أن هذا الاتفاق لا يتقاطع مع واقع موقف مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية التاريخي والمشرف، حتى وإن أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إذ أن بإمكانها تطويع ذلك واستثماره للدفع بعملية السلام قدما كونهم أحد اللاعبين الفاعلين في المنطقة، وشريكا موثوقا فيه من قبل الطرفين، والتاريخ يسجل للبحرين إسهاماتها العملية في ذلك، وتصريحات سياسييها الداعمة لحق العودة، ونستذكر أيضا جهود المنامة في العام 2019 باستضافتها لمؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي الذي كان يهدف إلى إفساح المجال أمام التنمية الاقتصادية لطرفي الصراع وجعلها ممهدا وممكنا لإعادة إحياء عملية التفاوض السياسي لحل أطول صراع في تاريخ المنطقة.
فما يستدرك أيضا من التفاصيل الآنفة أن مملكة البحرين، وكبقية الدول التي أعلنت عن إقامة علاقة مع إسرائيل، وإن لم تكن دولة جوار، فهي إحدى دول الشرق الأوسط ويهمها أن تكون ذات إسهام في كل شأن يدفع بحاضره لمزيد من الاستقرار والأمن، وبمستقبله لمزيد من الآفاق المشرقة.