بعد اعتماد مشروع تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا
أكد ممارسون صحيون أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع المملكة بشأن الاستجابة العالمية لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، يؤكد نجاح المملكة في مواجهة الجائحة، ويمثل شهادة عالمية بجهودها في علاج التداعيات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية للأزمة، مشيرين إلى أن المملكة استعدت بشكل غير مسبوق للجائحة، وتمكنت من احتوائها بشكل أذهل العالم.
سرعة الاستجابة
وأكد الممارس الصحي وأخصائي تمريض الطوارئ علي المالكي، أن أزمة كورونا أوضحت للعالم مدى سرعة الاستجابة للنظام الصحي السعودي في احتواء الأزمة، بعد أن بدأت المملكة استعداداتها منذ وقت مبكر مع اندلاع شرارة الفيروس في ووهان الصينية، مما جعل المملكة محط أنظار العالم.
وبينت الممارس الصحي أفراح دهلوي، أنه ليس بمستغرب على المملكة تصدرها المشهد في العديد من المجالات خلال الأزمة، وذلك بعد أن أولت رؤية المملكة لعام 2030 الرعاية الصحية جل الاهتمامات، وأوضحت أن القرارات التي وضعتها المملكة في إدارة أزمة كورونا تبين مدى درجة الاستعداد لديها، بدليل التقرير العالمي الذي نشر قائمة أبرز الأطباء أصحاب المساهمات الكبيرة في أبحاث كورونا حول العالم، ومن يبنهم 3 أطباء سعوديين.
تعاون عالمي
وكان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، قد أوضح في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار، أن هذا الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي، ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية، مشيرا إلى أن الأزمة تجعلنا أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا والعمل سوياً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.
وأكد أن المملكة ومصر بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند ١٢٣ من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة الجائحة، وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وجمهورية سنغافورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة كورونا، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، التي دعي إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة حيث كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
جهود شاملة
وأضاف إنه منذ بدء صياغة مشروع القرار، عملنا مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار، وبذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية «بدون استثناء أو تمييز».
وأفاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب الـ ١٢٠ دولة متجاوزاً الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، مبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفون وكبار السن والنساء والفتيات والمشردون واللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
سرعة الاستجابة
وأكد الممارس الصحي وأخصائي تمريض الطوارئ علي المالكي، أن أزمة كورونا أوضحت للعالم مدى سرعة الاستجابة للنظام الصحي السعودي في احتواء الأزمة، بعد أن بدأت المملكة استعداداتها منذ وقت مبكر مع اندلاع شرارة الفيروس في ووهان الصينية، مما جعل المملكة محط أنظار العالم.
وبينت الممارس الصحي أفراح دهلوي، أنه ليس بمستغرب على المملكة تصدرها المشهد في العديد من المجالات خلال الأزمة، وذلك بعد أن أولت رؤية المملكة لعام 2030 الرعاية الصحية جل الاهتمامات، وأوضحت أن القرارات التي وضعتها المملكة في إدارة أزمة كورونا تبين مدى درجة الاستعداد لديها، بدليل التقرير العالمي الذي نشر قائمة أبرز الأطباء أصحاب المساهمات الكبيرة في أبحاث كورونا حول العالم، ومن يبنهم 3 أطباء سعوديين.
تعاون عالمي
وكان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، قد أوضح في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار، أن هذا الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي، ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية، مشيرا إلى أن الأزمة تجعلنا أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا والعمل سوياً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.
وأكد أن المملكة ومصر بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند ١٢٣ من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة الجائحة، وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وجمهورية سنغافورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة كورونا، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، التي دعي إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة حيث كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
جهود شاملة
وأضاف إنه منذ بدء صياغة مشروع القرار، عملنا مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار، وبذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية «بدون استثناء أو تمييز».
وأفاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب الـ ١٢٠ دولة متجاوزاً الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، مبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفون وكبار السن والنساء والفتيات والمشردون واللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.