20 مليون فقير و13.4 % نسبة البطالة نتيجة حروب أردوغان وسياسات صهره الاقتصادية
من جديد، خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى «B2» من «B1»، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص. ونقل موقع أحوال التركي عن وكالة التصنيف الائتماني في بيان، يوم الجمعة الماضي، مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدّر على التعامل بشكل فعّال مع هذه التحديات. وأبقت موديز على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170% إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت الوكالة إن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.
وأبقت موديز على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية، عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتوتر في شرق البحر المتوسط.
نفاد احتياطيات
ومنذ أيام، قال بيان لوكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، إنّ نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئيًا عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي، في تركيا.
وأبقت «فيتش» تصنيفها لتركيا في الدرجة «بي بي سالب»، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «مستقرة» إلى «سلبية».
وأضاف بيان الوكالة الدولية، موضحًا أن التصنيف الائتماني لتركيا، مدعوم بمؤشرات أن الديون العامة والأسرية عند مستويات معتدلة، واقتصاد كبير ومتنوع يمتلك قطاعًا خاصًا نابضًا بالحياة، وسهولة العمل، فضلًا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: لكن مع هذا هناك عوامل أخرى قائمة مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلًا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية.
وأوضح البيان أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%.
الفقراء الأتراك
ونشر موقع أحوال دراسة حديثة أجراها خبراء اقتصاديون، تكشف أن عدد الفقراء الأتراك قد يتضاعف مع نهاية هذا العام إلى ما يقرب من 20 مليونًا، بما يُعيق التقدم الذي كان قد تحقق على مدى عقود من الزمن، فضلًا عن تعميق الطبقية، وعدم المساواة في المُجتمع التركي، وذلك نتيجة حروب أردوغان في المنطقة وفشل سياسات صهره الاقتصادية وزير المالية بيرات البيرق، فيما عجّلت أزمة فيروس كورونا من تفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد.
ويعتمد نحو أربعة ملايين تركي في الوقت الحالي على المساعدات الحكومية لكسب عيشهم على الرغم من أن إغلاقًا استمر شهرين للحدّ من آثار فيروس كورونا انتهى في يونيو، بينما من المتوقع أن يصل عدد الفقراء إلى 20 مليونًا.
وفي حديث للدراسة، التي شارك فيها استشاريون من القطاع الخاص، يرسم المواطنون وأصحاب الأعمال الأتراك صورة قاتمة للاقتصاد التركي، حيث بات أكثر من 1.4 مليون شخص إضافي مُحبطين للغاية في بحثهم عن عمل، وهو رقم قياسي. بينما يزيد عدد العاطلين الإجمالي الفعلي عن العمل في الوقت الحالي على 12 مليون تركي.
انتقادات متزايدة
تعرّضت إدارة الحكومة التركية للاقتصاد، التي يتولى إدارتها صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيرات البيرق، لانتقادات متزايدة. واقترنت تلك الإدارة الاقتصادية غير التقليدية باستجابة سيئة لوباء كورونا، والآن تدعو المعارضة التركية الحكومة مرة أخرى إلى التفكير في إعادة منع التجول لمنع انتشار الفيروس القاتل.
وقالت صاحبة محل لبيع الملابس النسائية في أسطنبول، إنّ العودة إلى الإغلاق كانت أسوأ كابوس لها مثل كثيرين آخرين.
ومن المتوقع أن ترفع حكومة أردوغان الحظر المؤقت على تسريح العمال، في أقرب وقت ممكن، وربما في نوفمبر.
وتُظهر أرقام الخميس الماضي الرسمية، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13.4% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو حتى بعد أن منعت الحكومة الشركات من تسريح العمال.
ومع ذلك، فإنّ أحد مؤلفي الدراسة المذكورة، يعتقد أن شيئًا لن يتغيّر حتى لو لم يرفع أردوغان حظر تسريح العمال لأنها سياسات «غير مستدامة».
وقال: عندما يتم إبعادهم، هناك احتمال لحدوث اضطرابات مع تسريح جماعي للعمال، وزيادة في الفقر المدقع، واختبار للهياكل الأسرية، وإمكانية تشويه لصورة الأقليات واللاجئين.
وبينما يزداد مُعدّل الفقر في تركيا ونسبة البطالة على نحوٍ لم يسبق له مثيل، وسط انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، تذهب أموال البلاد لتمويل حروب أردوغان التي يختلقها ويُطلقها بذرائع مُختلفة.
مُغامرات عسكرية
ودأب أردوغان على إشغال بلاده بمُقامرات ومُغامرات عسكرية لا طائل منها، وهو لا يتوانى قط عن رفع سقف المخاطرة والمُجازفة بكلّ شيء من أجل تثبيت دعائم حزبه وحُكمه وإلهاء مَن تبقّى من قادة جيش البلاد بحرب جديدة هو بحاجة لها رغم الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة التي تُعاني منها تركيا، ويبدو اليوم أنّ طبول الحرب باتت تُقرع بشدّة في شرق المتوسط مع اليونان.
ومطلع أغسطس، أطلق ناشطون أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاق «استقالة بيرات البيرق» على تويتر في ظلّ تراجع الليرة، مع دعوات مماثلة من كافة أحزاب المعارضة للرئيس التركي لإقالة زوج ابنته.
ودعا زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كليجدار أوغلو، أردوغان إلى إقالة صهره، حيث قال رئيس حزب الشعب الجمهوري: إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة ولا ترغب في أن تصبح هذه الأمة بائسة، فإن أول شيء ستفعله هو إنهاء واجب ذلك الصهر الاجتماعي.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170% إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت الوكالة إن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.
وأبقت موديز على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية، عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتوتر في شرق البحر المتوسط.
نفاد احتياطيات
ومنذ أيام، قال بيان لوكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، إنّ نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئيًا عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي، في تركيا.
وأبقت «فيتش» تصنيفها لتركيا في الدرجة «بي بي سالب»، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «مستقرة» إلى «سلبية».
وأضاف بيان الوكالة الدولية، موضحًا أن التصنيف الائتماني لتركيا، مدعوم بمؤشرات أن الديون العامة والأسرية عند مستويات معتدلة، واقتصاد كبير ومتنوع يمتلك قطاعًا خاصًا نابضًا بالحياة، وسهولة العمل، فضلًا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: لكن مع هذا هناك عوامل أخرى قائمة مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلًا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية.
وأوضح البيان أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%.
الفقراء الأتراك
ونشر موقع أحوال دراسة حديثة أجراها خبراء اقتصاديون، تكشف أن عدد الفقراء الأتراك قد يتضاعف مع نهاية هذا العام إلى ما يقرب من 20 مليونًا، بما يُعيق التقدم الذي كان قد تحقق على مدى عقود من الزمن، فضلًا عن تعميق الطبقية، وعدم المساواة في المُجتمع التركي، وذلك نتيجة حروب أردوغان في المنطقة وفشل سياسات صهره الاقتصادية وزير المالية بيرات البيرق، فيما عجّلت أزمة فيروس كورونا من تفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد.
ويعتمد نحو أربعة ملايين تركي في الوقت الحالي على المساعدات الحكومية لكسب عيشهم على الرغم من أن إغلاقًا استمر شهرين للحدّ من آثار فيروس كورونا انتهى في يونيو، بينما من المتوقع أن يصل عدد الفقراء إلى 20 مليونًا.
وفي حديث للدراسة، التي شارك فيها استشاريون من القطاع الخاص، يرسم المواطنون وأصحاب الأعمال الأتراك صورة قاتمة للاقتصاد التركي، حيث بات أكثر من 1.4 مليون شخص إضافي مُحبطين للغاية في بحثهم عن عمل، وهو رقم قياسي. بينما يزيد عدد العاطلين الإجمالي الفعلي عن العمل في الوقت الحالي على 12 مليون تركي.
انتقادات متزايدة
تعرّضت إدارة الحكومة التركية للاقتصاد، التي يتولى إدارتها صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيرات البيرق، لانتقادات متزايدة. واقترنت تلك الإدارة الاقتصادية غير التقليدية باستجابة سيئة لوباء كورونا، والآن تدعو المعارضة التركية الحكومة مرة أخرى إلى التفكير في إعادة منع التجول لمنع انتشار الفيروس القاتل.
وقالت صاحبة محل لبيع الملابس النسائية في أسطنبول، إنّ العودة إلى الإغلاق كانت أسوأ كابوس لها مثل كثيرين آخرين.
ومن المتوقع أن ترفع حكومة أردوغان الحظر المؤقت على تسريح العمال، في أقرب وقت ممكن، وربما في نوفمبر.
وتُظهر أرقام الخميس الماضي الرسمية، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13.4% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو حتى بعد أن منعت الحكومة الشركات من تسريح العمال.
ومع ذلك، فإنّ أحد مؤلفي الدراسة المذكورة، يعتقد أن شيئًا لن يتغيّر حتى لو لم يرفع أردوغان حظر تسريح العمال لأنها سياسات «غير مستدامة».
وقال: عندما يتم إبعادهم، هناك احتمال لحدوث اضطرابات مع تسريح جماعي للعمال، وزيادة في الفقر المدقع، واختبار للهياكل الأسرية، وإمكانية تشويه لصورة الأقليات واللاجئين.
وبينما يزداد مُعدّل الفقر في تركيا ونسبة البطالة على نحوٍ لم يسبق له مثيل، وسط انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، تذهب أموال البلاد لتمويل حروب أردوغان التي يختلقها ويُطلقها بذرائع مُختلفة.
مُغامرات عسكرية
ودأب أردوغان على إشغال بلاده بمُقامرات ومُغامرات عسكرية لا طائل منها، وهو لا يتوانى قط عن رفع سقف المخاطرة والمُجازفة بكلّ شيء من أجل تثبيت دعائم حزبه وحُكمه وإلهاء مَن تبقّى من قادة جيش البلاد بحرب جديدة هو بحاجة لها رغم الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة التي تُعاني منها تركيا، ويبدو اليوم أنّ طبول الحرب باتت تُقرع بشدّة في شرق المتوسط مع اليونان.
ومطلع أغسطس، أطلق ناشطون أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاق «استقالة بيرات البيرق» على تويتر في ظلّ تراجع الليرة، مع دعوات مماثلة من كافة أحزاب المعارضة للرئيس التركي لإقالة زوج ابنته.
ودعا زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كليجدار أوغلو، أردوغان إلى إقالة صهره، حيث قال رئيس حزب الشعب الجمهوري: إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة ولا ترغب في أن تصبح هذه الأمة بائسة، فإن أول شيء ستفعله هو إنهاء واجب ذلك الصهر الاجتماعي.