رسالة الشكر والتقدير التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واصفا إياهم بفرسان المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا، بقدر ما هي رسالة تشجيع غير مستغربة من عراب الرؤية، فهي رسالة ترسم ملامح المستقبل المشرق للمملكة العربية السعودية، وعزمها أن تزدهر وتتطور وتنهض بكافة مشاريع الوطن التنموية وآفاقه قدراته وموارده، وتعزز مكانته الطبيعية بين دول العالم المتقدم، كذلك هي رسالة تعكس أيضا حرص الدولة على أن تجد مكافحة الفساد وهو الخصلة المعطلة لأي طموح تنموي وطني، أن تجد كل الدعم والمؤازرة والتعزيز الذي يضمن أن تقوم الجهة المعنية به متمثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأدوارها بكل ثبات وقدرة لتحقيق الطموحات المأمولة من جهودها وفق رؤية الدولة ومكانة الوطن.
فحين نمعن في كلمات سمو ولي العهد - حفظه الله -، وكافة المعطيات آنفة الذكر، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي ورد آخرها فيما صرح به مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
فجميعها معطيات تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد؛ كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الدولة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة التنمية الوطنية التي يتحقق مفهومها وتشرق كافة آفاقها في المشهد المرتبط برؤية المملكة 2030 والخطوات الإصلاحية ومشاريع التحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية بما يحاكي الواقع العام للتطورات المتسارعة، التي يشهدها العالم في هذه المفاهيم، ويؤكد أن المملكة عازمة على المضي قدما وأنه لا مكان لأي عنصر من شأنه أن يكون سببا في تعطيل هذه الطموحات كائنا من كان.
فحين نمعن في كلمات سمو ولي العهد - حفظه الله -، وكافة المعطيات آنفة الذكر، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي ورد آخرها فيما صرح به مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
فجميعها معطيات تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد؛ كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الدولة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة التنمية الوطنية التي يتحقق مفهومها وتشرق كافة آفاقها في المشهد المرتبط برؤية المملكة 2030 والخطوات الإصلاحية ومشاريع التحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية بما يحاكي الواقع العام للتطورات المتسارعة، التي يشهدها العالم في هذه المفاهيم، ويؤكد أن المملكة عازمة على المضي قدما وأنه لا مكان لأي عنصر من شأنه أن يكون سببا في تعطيل هذه الطموحات كائنا من كان.