وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، على فرض عقوبات على منتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة إلى ليبيا، بحسب ما قالته مصادر في الكتلة الاوروبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتستهدف الإجراءات ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالاضافة إلى شخصين من ليبيا، قدموا سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى، لنقل معدات قتالية إلى ليبيا، بحسب المصادر.
وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا - التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في نفس العام. وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
وتستهدف الإجراءات ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالاضافة إلى شخصين من ليبيا، قدموا سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى، لنقل معدات قتالية إلى ليبيا، بحسب المصادر.
وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا - التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في نفس العام. وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.