في تأكيد على رغبة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في التخلص من عدد الوجوه التي خسرت شعبيتها في المنطقة، اتسعت الانقسامات داخل حزب حركة النهضة الإخواني في تونس؛ إذ حذر القيادي في الحركة عبداللطيف المكي، من أن تعنّت زعيم الحركة راشد الغنوشي بشأن تمديد ولايته هو «السيناريو الوحيد» الذي سيؤدي إلى زيادة الانشقاق بشكل كبير داخل الحركة.
ويتمسّك الغنوشي بتعديل الفصل 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة، والذي يمنع حاليًا رئيس الحركة من تجديد عهدته أكثر من مرتين، مما يعني رغبته في البقاء في زعامة الحركة.
ويواجه الغنوشي موجة غضب وانتقادات كبيرة داخل حركة النهضة، وظهرت على السطح أخيرًا في شكل عريضة تطالبه بالخروج من موقعه والإعلان عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحركة في المؤتمر المزمع عقده نهاية السنة الحالية.
وقال عبداللطيف المكي في تصريح للإذاعة الرسمية في تونس، إن عدم تجديد الغنوشي ترشحه لولاية أخرى هو ليس من منطلق قانوني فقط، وإنما تقييم للحصيلة التي اعتبرها تعاني من إشكالات عديدة على غرار قضية الاستقرار في الخط السياسي.
فيما أثارت حركة التعيينات الأخيرة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، حفيظة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في خطوة أعادت إلى السطح الجدل بشأن الصلاحيات بين الاثنين.
ورأى سعيّد أن عدة أسماء في التعيينات الجديدة لا تزال تخضع للمحاكمة أمام القضاء التونسي.
وزادت ردة فعل رئيس الجمهورية على تعيينات المشيشي من تعميق الجدل في تونس، خاصة أن عددًا من الأحزاب انتقدت «التدخل في صلاحيات رئيس الحكومة بما ينافي الدستور».
وكانت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من بين المعارضين لموقف الرئيس التونسي.
وكان المشيشي أعلن تعيين عددٍ من المستشارين، من بينهم منجي صفرة، الذي كان مستشارًا لدى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتوفيق بكار الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي سابقًا.
وكانت لهجة رئيس الجمهورية حادة مع رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبره بعض السياسيين والمتابعين بـ«تقريع» لرئيس الحكومة.
ويتمسّك الغنوشي بتعديل الفصل 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة، والذي يمنع حاليًا رئيس الحركة من تجديد عهدته أكثر من مرتين، مما يعني رغبته في البقاء في زعامة الحركة.
ويواجه الغنوشي موجة غضب وانتقادات كبيرة داخل حركة النهضة، وظهرت على السطح أخيرًا في شكل عريضة تطالبه بالخروج من موقعه والإعلان عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحركة في المؤتمر المزمع عقده نهاية السنة الحالية.
وقال عبداللطيف المكي في تصريح للإذاعة الرسمية في تونس، إن عدم تجديد الغنوشي ترشحه لولاية أخرى هو ليس من منطلق قانوني فقط، وإنما تقييم للحصيلة التي اعتبرها تعاني من إشكالات عديدة على غرار قضية الاستقرار في الخط السياسي.
فيما أثارت حركة التعيينات الأخيرة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، حفيظة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في خطوة أعادت إلى السطح الجدل بشأن الصلاحيات بين الاثنين.
ورأى سعيّد أن عدة أسماء في التعيينات الجديدة لا تزال تخضع للمحاكمة أمام القضاء التونسي.
وزادت ردة فعل رئيس الجمهورية على تعيينات المشيشي من تعميق الجدل في تونس، خاصة أن عددًا من الأحزاب انتقدت «التدخل في صلاحيات رئيس الحكومة بما ينافي الدستور».
وكانت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من بين المعارضين لموقف الرئيس التونسي.
وكان المشيشي أعلن تعيين عددٍ من المستشارين، من بينهم منجي صفرة، الذي كان مستشارًا لدى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتوفيق بكار الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي سابقًا.
وكانت لهجة رئيس الجمهورية حادة مع رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبره بعض السياسيين والمتابعين بـ«تقريع» لرئيس الحكومة.