أدانت ألمانيا في بيان عاجل أصدرته أمس السبت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإنابة عن 47 دولة أوروبية، انتهاكات إيران لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن هذه الدول ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير.
وأضاف البيان أن التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة وممارسات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين تثير القلق بشكل خاص.
وتلا الممثل الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا من 47 دولة يدين انتهاك «الحريات» ويدعم «شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان» في إيران.
وانتقد البيان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، فضلا عن التقارير الموثوقة عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وعدم الحصول على محاكمة عادلة.
وتقول الدول الموقّعة على البيان إن على النظام الإيراني السماح بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في «الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الاحتجاجات السلمية»، وإنه يجب محاسبة المنتهكين على أفعالهم.
يمنع نظام الملالي منذ سنوات المقررين الخاصين للأمم المتحدة من السفر إلى البلاد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وعدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا في إيران أعلى من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الصين، وتواجه عملية محاكمة العديد من الذين تمّ إعدامهم الكثير من الغموض، وأحدث مثال هو حالة نويد أفكاري حيث يدين إعدامه بيان ألمانيا ودول أخرى.
واستدعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، السفراء الإيرانيين لديها في احتجاج دبلوماسي منسق ضد اعتقال إيران لمزدوجي الجنسية وانتهاكاتها بحق السجناء السياسيين.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت الأسبوع الماضي السفير الإيراني في باريس، احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس بـ «انتهاكات خطيرة ومستمرة».
ونادرا ما تعلق فرنسا علنا على حقوق الإنسان في إيران. لكن في 22 سبتمبر قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان، إن هناك حاجة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن هذه الدول ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير.
وأضاف البيان أن التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة وممارسات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين تثير القلق بشكل خاص.
وتلا الممثل الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا من 47 دولة يدين انتهاك «الحريات» ويدعم «شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان» في إيران.
وانتقد البيان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، فضلا عن التقارير الموثوقة عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وعدم الحصول على محاكمة عادلة.
وتقول الدول الموقّعة على البيان إن على النظام الإيراني السماح بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في «الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الاحتجاجات السلمية»، وإنه يجب محاسبة المنتهكين على أفعالهم.
يمنع نظام الملالي منذ سنوات المقررين الخاصين للأمم المتحدة من السفر إلى البلاد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وعدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا في إيران أعلى من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الصين، وتواجه عملية محاكمة العديد من الذين تمّ إعدامهم الكثير من الغموض، وأحدث مثال هو حالة نويد أفكاري حيث يدين إعدامه بيان ألمانيا ودول أخرى.
واستدعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، السفراء الإيرانيين لديها في احتجاج دبلوماسي منسق ضد اعتقال إيران لمزدوجي الجنسية وانتهاكاتها بحق السجناء السياسيين.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت الأسبوع الماضي السفير الإيراني في باريس، احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس بـ «انتهاكات خطيرة ومستمرة».
ونادرا ما تعلق فرنسا علنا على حقوق الإنسان في إيران. لكن في 22 سبتمبر قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان، إن هناك حاجة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان.