الرعاية التي توليها قيادة المملكة بحقوق المرأة السعودية وأدوارها في المجتمع بقدر ما هو أمر يرصد التاريخ نهضته منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، فهو مجال له أكبر النصيب من الإصلاحات والتطورات التي جاءت بها رؤية 2030، ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق ومنها القوانين الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة.
التفاصيل الواردة في كلمة المملكة التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني محمد خشعان، خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة المعنیة بالشؤون الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة (الثالثة) خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أشار فيها لوصول المرأة السعودية إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وأنها تقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.
وأنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلك برنامج «قرة» لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «العمل الحر» و«العمل عن بعد» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصاديا وبرنامج «حماية الأجور» لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص، كذلك إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب القيادات النسائية وغيرها العديد من البرامج والمبادرات، كما تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساو في عضويته بين الرجال والنساء، إضافة لحزمة من التعديلات على اللوائح والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (70) يوما وغيرها من التعديلات. كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة.
فهذه المعطيات الآنفة ترسم أمامنا ملامح المشهد المتكامل للجهود والرعاية التي توليها الدولة لتمكين المرأة في صورة تضمن حقوقها وتعزز أدوارها في مسيرة النهضة الوطنية.
التفاصيل الواردة في كلمة المملكة التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني محمد خشعان، خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة المعنیة بالشؤون الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة (الثالثة) خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أشار فيها لوصول المرأة السعودية إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وأنها تقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.
وأنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلك برنامج «قرة» لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «العمل الحر» و«العمل عن بعد» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصاديا وبرنامج «حماية الأجور» لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص، كذلك إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب القيادات النسائية وغيرها العديد من البرامج والمبادرات، كما تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساو في عضويته بين الرجال والنساء، إضافة لحزمة من التعديلات على اللوائح والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (70) يوما وغيرها من التعديلات. كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة.
فهذه المعطيات الآنفة ترسم أمامنا ملامح المشهد المتكامل للجهود والرعاية التي توليها الدولة لتمكين المرأة في صورة تضمن حقوقها وتعزز أدوارها في مسيرة النهضة الوطنية.